به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست عصر شنبه در جلسه ماده ۲۴ مکرر قانون معادن با بیان اینکه طی ۱۰ سال گذشته از ظرفیتهای این قانون در استان بهدرستی استفاده نشده است، اظهار کرد: اختلافات موجود بر سر محدودههای اکتشافی معدنی باید حداکثر ظرف دو ماه آینده تعیین تکلیف شود.
وی با تأکید بر ضرورت هماهنگی و همافزایی میان دستگاههای اجرایی مرتبط افزود: برای رفع موانع موجود و تسریع در تصمیمگیریها، «کمیته تعامل» تشکیل میشود و رؤسای دستگاهها موظفاند شخصاً در این کارگروه حضور داشته باشند.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اهمیت شفافسازی فضای سرمایهگذاری در بخش معدن تصریح کرد: حل اختلافات اکتشافی و برطرف کردن موانع حقوقی و اجرایی، نقش مهمی در رونقبخشی به فعالیتهای معدنی و استفاده حداکثری از ظرفیتهای استان دارد.
سرمست خاطرنشان کرد: از تمامی ظرفیتهای قانونی برای فعالسازی معادن، حمایت از سرمایهگذاران و ایجاد تحرک اقتصادی در این بخش استفاده خواهد شد.
