به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مظفری در یکصدوچهلودومین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان با بیان اینکه اقتصاد استان بهطور جدی متکی بر بخش خدمات است و نزدیک به ۶۰ درصد اقتصاد استان را تشکیل میدهد، اظهار کرد: باید از این ظرفیت بزرگ برای رونق اقتصادی، افزایش اشتغال و ارتقای درآمدهای استان استفاده کنیم تا هم بخش خصوصی و هم بخش عمومی از این پویایی منتفع شوند.
وی با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف واحدهای مستقر در فضاهای کار اشتراکی اظهار کرد: اگر این واحدها دارای پروانه بهرهبرداری از میراث فرهنگی هستند و بهعنوان یک شغل مستقل فعالیت میکنند، باید تکلیف آنها روشن باشد. اگر این استقلال را قبول نداریم، باید مستند و قانونی بحث کنیم و اگر قبول داریم، دیگر محل اختلافی باقی نمیماند.
مظفری افزود: فضای کار اشتراکی به این معنا نیست که همه فعالان زیر یک عنوان واحد تعریف شوند؛ هر فردی که شغل مستقل دارد، باید مجوز مستقل دریافت کند. ریشه اختلاف نیز دقیقاً در همین نقطه است که آیا این فعالیتها مستقل تلقی میشوند یا خیر.
استاندار خراسان رضوی در ادامه با اشاره به موضوع کیوسکهای مطبوعاتی شهر مشهد تصریح کرد: باید بپذیریم که دکههای مطبوعاتی از کارکرد اصلی خود فاصله گرفتهاند. اگر قرار است مطبوعات در این فضاها محور باشد، باید از آن حمایت شود، اما مدیریت، قراردادها و چارچوبهای قانونی نباید از اختیار شهرداری خارج شود.
وی با بیان اینکه سازوکار واگذاری در گذشته دقیق، شفاف و عادلانه نبوده و بیشتر بر اساس سفارش و درخواست شکل گرفته است، ادامه داد: اگر امسال توافقی صورت گرفته، شهرداری مسیر را پیش ببرد؛ اما برای سال آینده باید از همین حالا طراحی دقیقی انجام شود. در شهری مانند مشهد با این عظمت، باید مشخص شود چه تعداد کیوسک، با چه کارکرد، چه شکل و شمایلی و در چه نقاطی نیاز است.
مظفری تأکید کرد: این کیوسکها میتوانند ترکیبی از عرضه مطبوعات، صنایعدستی و خدمات راهنمای زائر باشند و افرادی که در آن فعالیت میکنند، آموزشدیده، دارای لباس فرم و برخوردار از استاندارد رفتاری مشخص باشند. ما در یک شهر بزرگ زیارتی و توریستی زندگی میکنیم و این فضاها باید نماد هویت و شأن مشهد باشند.
استاندار خراسان رضوی همچنین با اشاره به بعد حمایتی این موضوع افزود: در کنار ساماندهی، بحث کمک به افراد نیز مطرح است. حتی میتوان بازارچههای خوداشتغالی شیک، منظم و متناسب با شأن شهر در نقاط مختلف ایجاد کرد تا هم معیشت افراد حفظ شود و هم ساختار شهری سامان یابد.
وی با تأکید بر ضرورت تقویت هماهنگیهای بینبخشی در استان گفت: باید سرعت پاسخگویی به استعلامات و مکاتبات افزایش یابد. تأکید ما این است که پاسخ به نامهها و استعلامها بیش از ۷۲ ساعت زمان نبرد؛ پاسخ میتواند مثبت یا منفی باشد یا حتی دعوت به جلسه برای بررسی بیشتر، اما بدون پاسخ ماندن قابل قبول نیست. اگر فرآیندها تسهیل نشود، فضای کسبوکار آسیب میبیند و سرمایهگذار دچار سردرگمی میشود.
مظفری با اشاره به وضعیت درآمدی استان نیز خاطرنشان کرد: رتبه استان در تحقق درآمدها مطلوب نیست و اگر به درآمدهای پیشبینیشده نرسیم، این موضوع مستقیماً بر اعتبارات عمرانی و حتی هزینههای جاری تأثیر منفی خواهد گذاشت.
استاندار خراسان رضوی تأکید کرد: هنر مدیریت در شرایط سخت اقتصادی این است که از دل قوانین و مقررات راهکار پیدا کنیم، نه اینکه صرفاً به ذکر بخشنامهها بسنده کنیم.
وی با بیان اینکه اقتصاد استان با حدود ۳۰ میلیون زائر سالانه و ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر زائر و مسافر خارجی، بهطور جدی متکی بر بخش خدمات است که نزدیک به ۶۰ درصد اقتصاد استان را تشکیل میدهد، تصریح کرد: باید از این ظرفیت بزرگ برای رونق اقتصادی، افزایش اشتغال و ارتقای درآمدهای استان استفاده کنیم تا هم بخش خصوصی و هم بخش عمومی از این پویایی منتفع شوند.
