به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سعید شهواری در حاشیه نشست وبیناری سراسری با حضور معاون اول قوه قضاییه، با اشاره به ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و تبصرههای آن، اجرای این قانون را عامل مؤثری در تثبیت مالکیت مشروع شهروندان، شفافسازی معاملات ملکی و کاهش جرایم مرتبط با اموال غیرمنقول و پیشگیری از جرایم و تخلفات پیشفروش آپارتمان دانست.
وی با تأکید بر اینکه ثبت رسمی معاملات، بستر قانونی مناسبی برای جلوگیری از جرایمی نظیر فروش یک واحد به چند نفر، فروش مال غیر و جعل اسناد ایجاد میکند، افزود: متأسفانه در سالهای اخیر، عدم الزام به ثبت رسمی معاملات زمینهساز سوءاستفادههای کلاهبرداران و جرایم و تخلفات پیشفروش مسکن و تشکیل پروندههای قضایی متعدد شده است که اجرای این قانون میتواند ضمن پیشگیری از این جرایم، امنیت معاملاتی را برای شهروندان به ارمغان آورد.
رئیسکل دادگستری لرستان در ادامه به جرایم و تخلفات ساختمانی اشاره کرد و گفت: بخش قابلتوجهی از دعاوی مطروحه در دستگاه قضایی ناشی از ساختوسازهای غیرمجاز و غیرقانونی و تخلفاتی همچون افزایش طبقات، افزایش تعداد واحدها و افزایش سطح اشغال برخلاف ضوابط شهرسازی و پروانه ساختمانی است. این تخلفات نهتنها نظم شهری را برهم میزند، بلکه حقوق خریداران را نیز تضییع میکند.
حجتالاسلام شهواری، تصریح کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با الزامی کردن تنظیم اسناد رسمی و شفافسازی فرایند انتقالها، نقش بازدارندهای در مقابل تخلفات ساختمانی و جرایم ملکی ایفا میکند و موجب میشود هرگونه تغییر در وضعیت املاک، اعم از افزایش بنا یا تفکیک واحدها، تحت نظارت دقیق مراجع قانونی قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه قانون مذکور صرفاً یک الزام اداری نیست، بلکه رویکردی پیشگیرانه و بنیادین دارد، بیان داشت: تحکیم نظم حقوقی، ثبات اقتصادی و ارتقای امنیت معاملاتی در حوزه مالکیتهای غیرمنقول و پیشفروش ساختمان، از مهمترین دستاوردهای اجرای کامل این قانون خواهد بود.
رئیسکل دادگستری لرستان بر ضرورت همکاری دستگاههای اجرایی، شهرداریها، دهیاریها و بنگاههای املاک با مجموعه قضایی استان تأکید کرد و گفت: اطلاعرسانی عمومی و آموزش حقوقی شهروندان درباره الزامات قانونی ثبت رسمی معاملات و تبعات تخلف در ساختوسازهای غیرمجاز، نقش تعیینکنندهای در کاهش پروندههای قضایی و پیشگیری از وقوع جرم خواهد داشت.
