چهارشنبه 29 بهمن 1404
Wednesday, 18 February 2026

مدیرعامل سازمان حسابرسی: بهتر است دولت از تصدی‌گری اقتصادی کنار برود

الف چهارشنبه 29 بهمن 1404 - 20:55

مدیرعامل سازمان حسابرسی با تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان به مدیران و فعالان اقتصادی استان سمنان، ریشه بخش مهمی از مشکلات اقتصادی کشور را در ضعف‌های مدیریتی و تصدی‌گری دولت دانست و تأکید کرد: دولت تاجر خوبی نیست و باید هرچه سریع‌تر از اقتصاد کنار رفته و نقش خود را به تسهیل‌گری محدود کند.

دکتر موسی بزرگ‌اصل که به همراه اعضای هیئت عامل سازمان و به دستور وزیر اقتصاد به این استان سفر کرد با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی کشور گفت: با وجود ظرفیت‌های نامحدود مادی و انسانی، همچنان با مشکلات اقتصادی جدی روبه‌رو هستیم. به گفته وی، بخشی از این وضعیت ناشی از تحریم‌ها و جنگ اقتصادی است که هزینه استقلال سرزمینی و ملی کشور محسوب می‌شود، اما بخش قابل‌توجهی از مشکلات به ضعف در مدیریت داخلی بازمی‌گردد.

مدیرعامل سازمان حسابرسی با تأکید بر اینکه «دولت تاجر بدی است و در ایران بدتر»، تصریح کرد: دولت به‌جز حوزه‌های سلامت و آموزش، باید تصدی‌گری در اقتصاد را کنار بگذارد. اولین و مهم‌ترین راه‌حل خروج از وضعیت فعلی، دست کشیدن دولت از مداخله مستقیم در فعالیت‌های اقتصادی است.

رئیس هیئت عامل سازمان حسابرسی افزود: میز دولت باید میز تسهیل‌گری باشد، نه اینکه به سدی در برابر فعالان اقتصادی تبدیل شود. امروز فعالان اقتصادی درگیر برنامه‌ها، مقررات و ساختارهای اداری کهنه و منسوخ هستند که مانع رشد و پویایی اقتصاد شده است.

وی با تأکید بر ضرورت کوچک‌سازی دولت گفت: باید هرچه زودتر منابع هر استان، از جمله استان سمنان، به همان استان بازگردد و راه برای مشارکت مردم و بخش خصوصی باز شود. تمرکززدایی در اقتصاد و تقسیم عادلانه منابع از دیگر راهکارهای عبور از بحران اقتصادی است.

موسی بزرگ‌اصل همچنین بر لزوم استفاده از تجربیات جهانی و توان بخش خصوصی داخلی تأکید کرد و خاطرنشان ساخت: توسعه و رشد اقتصادی باید همزمان با حفظ محیط زیست دنبال شود و دولت در این مسیر نقش راهگشا داشته باشد، نه اینکه مانع فعالیت های اقتصادی شود.
در این جلسه مهم ترین خواسته های فعالان اقتصادی استان سمنان؛ کاهش تصدی گری دولت، واگذاری اختیارات به مدیران محلی، جلوگیری از ورشکستگی کارگاه ها و شرکت های خرد، بازگشت منابع استان، حذف موانع دولتی و توجه واقعی و عملی به خواسته های بخش خصوصی عنوان شد.

منبع خبر "الف" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.