بنگاه‌داری دولتی ایران نیازمند اصلاح ساختاری و حقوقی است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، گروه پژوهشی حکمرانی و مالیه عمومی مرکز توسعه و آینده نگری گزارشی با عنوان «چالش‌های بنگاه‌داری دولتی در ایران» را منتشر کرد.

این گزارش نشان می‌دهد که بنگاه‌داری دولتی در ایران عمدتاً ناشی از ضعف رقابتی بخش خصوصی در برخی حوزه‌های کلان اقتصادی بوده و طی یک قرن گذشته تحت تأثیر عواملی مانند رشد درآمد‌های نفتی، انقلاب ۱۳۵۷ و سیاست‌های خصوصی‌سازی تحولات ساختاری عمیقی را تجربه کرده است.

در وضعیت کنونی، بنگاه‌داری دولتی را می‌توان در سه گروه طبقه‌بندی کرد:

شرکت‌های دولتی با فعالیت تجاری محض

شرکت‌های دولتی با مأموریت‌های ویژه (نظیر تصدی‌گری اجتماعی، تنظیم بازار و توسعه زیرساخت)

شرکت های تحت کنترل دولت

مطالعات نشان می‌دهد که موفقیت بنگاه‌های دولتی در برخی کشور‌ها ناشی از هم‌ترازی آنها با بخش خصوصی در حکمرانی، مدیریت منابع انسانی و اصول عملیاتی است، به‌گونه‌ای که تنها تفاوت باقی‌مانده، مالکیت دولتی آنها است.

بر اساس داده‌های بودجه ۱۴۰۴، بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات وابسته به دولت به ۶۳،۷۷۳ هزار میلیارد ریال رسیده که بیش از کل بودجه عمومی کشور است. این حجم عظیم منابع نشان می‌دهد که دولت همزمان نقش ناظر و مجری را ایفا می‌کند، شرایطی که تضاد منافع و ناکارآمدی ساختاری ایجاد می‌کند.

سودآوری بنگاه‌های دولتی اغلب ناشی از رانت منابع طبیعی است و زیان گسترده برخی واحد‌ها پوشش‌دهنده ناکارآمدی سایر بخش‌هاست. بسیاری از نهاد‌ها نیز تحت عنوان مؤسسات انتفاعی عمل می‌کنند، اما از نظارت قانونی فرار می‌کنند.

تجربه جهانی نشان می‌دهد مشکل بزرگ بودن بنگاه‌ها نیست، بلکه فقدان مدیریت حرفه‌ای و استقلال عملیاتی است. تا زمانی که صندلی‌های مدیریتی تابع تغییرات سیاسی باشد، خلق ارزش اقتصادی و اجتماعی محدود خواهد بود.

کارشناسان پیشنهاد می‌کنند برای اصلاح وضعیت، هم جراحی ساختاری شامل ایجاد نهاد متمرکز برای مدیریت دارایی‌های دولت و هم جراحی حقوقی شامل تدوین قانون یکپارچه برای بنگاه‌های دولتی انجام شود. ایران باید مسیر خود را از بنگاه‌دار رانت‌جو به ناظر هوشمند و سیاست‌گذار تغییر دهد تا توسعه اقتصادی در دهه‌های آینده ممکن شود.

گزارش پژوهشی چالش های بنگاه داری دولتی در ایران