ابهام اقتصادی مخرب‌تر از محدودیت است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، احسان چیت ساز معاون وزیر ارتباطات گفت: از منظر اقتصادی، ابهام حتی از محدودیت نیز مخرب‌تر است. بازار دیجیتال می‌تواند با قوانین سخت‌گیرانه کنار بیاید، اما با قوانین مبهم نه.

 چیت ساز، سال پیشِ رو را باید سال انتخاب در حوزه اقتصاد دیجیتال دانست و گفت: ما در نقطه‌ای ایستاده‌ایم که یا اقتصاد دیجیتال را به‌عنوان یکی از پیشران‌های اصلی رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی و تقویت تاب‌آوری ملی به رسمیت می‌شناسیم و برای آن بستر پایدار فراهم می‌کنیم، یا با تصمیم‌های مقطعی و ناپایدار، مسیر توسعه آن را با چالش مواجه خواهیم کرد؛ مسیری که در نهایت می‌تواند به خروج سرمایه و نیروی انسانی متخصص منجر شود.

وی افزود: در سال جاری تلاش شد با رویکرد «سیاست‌سنجی» و اتکا به اندازه‌گیری‌های مستمر و تحلیل‌های داده‌محور، آثار و هزینه‌های تصمیمات مختلف در حوزه اقتصاد دیجیتال به‌صورت دقیق ارزیابی و به نظام حکمرانی ارائه شود. باور ما این است که سیاست‌گذاری بدون اتکا به داده، تحلیل و ارزیابی مستمر، نمی‌تواند پاسخگوی پیچیدگی‌های اقتصاد دیجیتال باشد.

انعقاد قرارداد‌های انتقال فناوری و تدوین سه محور راهبردی برای جهش اقتصاد دیجیتال در سال آینده

معاون وزیر ارتباطات گفت: همچنین در سال جاری قرارداد‌های مهمی در حوزه انتقال فناوری برای کشور منعقد شد که در صورت تداوم ثبات سیاسی و اقتصادی، می‌تواند در سال آینده به مرحله اجرا و بهره‌برداری برسد و زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاری و ارتقای توان فناورانه کشور شود. برنامه ما مبتنی بر سه محور اصلی است: ثبات سیاستی، مشارکت واقعی ذی‌نفعان و تبدیل اقتصاد دیجیتال به مسئله‌ای مشترک در سطح کل حاکمیت. عضویت تشکل‌های تخصصی در کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت، گامی در جهت تقویت مشارکت بخش خصوصی و پایان دادن به رویکرد‌های تصمیم‌سازی بدون حضور زیست‌بوم است.

وی اظهار کرد: اقتصاد دیجیتال بر پایه اعتماد، اتصال پایدار و پیش‌بینی‌پذیری شکل می‌گیرد. محدودیت ناگهانی، ابهام در مقررات و بی‌ثباتی تصمیمات با ماهیت این اقتصاد سازگار نیست. هرچه بتوانیم این سه اصل را تقویت کنیم، نه‌تنها اقتصاد دیجیتال، بلکه کیفیت حکمرانی نیز هوشمندتر، کارآمدتر و پایدارتر خواهد شد.

وی گفت: باید بگویم مسئله اقتصاد دیجیتال در ایران، نه مسئله فناوری است، نه مسئله پلتفرم، نه حتی مسئله سرمایه. مسئله، «فهم» است؛ فهم اینکه ما در چه جهانی زندگی می‌کنیم و قواعد این جهان چگونه تغییر کرده‌اند. سال‌هاست که درباره اقتصاد دیجیتال حرف زده می‌شود، اما هنوز با منطق اقتصاد صنعتی و حکمرانی قرن بیستم با آن رفتار می‌کنیم. نتیجه‌اش هم تعارض، ناکارآمدی، بی‌اعتمادی و در نهایت، مهاجرت سرمایه و انسان هاست.

چیت ساز هدف از ایجاد این تشکل را نه نمادسازی و نه رفع تکلیف عنوان کرد و گفت: هدف، اصلاح یک خطای ساختاری تاریخی است؛ خطایی که بر این تصور استوار بود که می‌توان اقتصاد دیجیتال را «مدیریت» کرد، بی‌آنکه آن را «زیست» کرده باشیم.

وی افزود: کارگروه اقتصاد دیجیتال با اتکا به اختیارات ناشی از اصل ۱۳۸ قانون اساسی که از سوی هیأت دولت به آن تفویض شده، جایگاهی تصمیم‌ساز است؛ نهادی که مصوباتش می‌تواند مسیر یک صنعت، آینده یک نسل شغلی و حتی سبک زندگی جامعه را دگرگون کند.

به گفته او، ورود تشکل‌ها به این کارگروه به معنای پذیرش این واقعیت است که حکمرانی دیجیتال بدون مشارکت فعال بخش خصوصی، اساساً حکمرانی محسوب نمی‌شود.

چیت ساز مهمترین محور‌های جلسه فعالین اقتصاد دیجیتال با دبیر شورای عالی امنیت ملی را اینگونه توضیح داد: جلسه فعالان اقتصاد دیجیتال با دبیر شورای عالی امنیت ملی، یکی از صریح‌ترین لحظات این مسیر بود. در آن جلسه، برای نخستین‌بار، اقتصاد دیجیتال نه به‌عنوان یک «حوزه اقتصادی» بلکه به‌مثابه «مولفه‌ای از امنیت ملی» مطرح شد. این تمایز ظریف، اما بنیادین است چراکه وقتی اکثریت جامعه به ابزار‌های دور زدن فیلترینگ روی می‌آورد، وقتی ترافیک از مسیر‌های رسمی خارج می‌شود، وقتی استارلینک به یک گزینه تبدیل می‌شود، در واقع حاکمیت «دید» خود را از دست می‌دهد.

ابهام دشمن اقتصاد دیجیتال

معاون وزیر ارتباطات تاکید کرد: در آن جلسه، یک واژه بار‌ها تکرار شد: «ابهام». از منظر اقتصادی، ابهام حتی از محدودیت نیز مخرب‌تر است. بازار دیجیتال می‌تواند با قوانین سخت‌گیرانه کنار بیاید، اما با قوانین مبهم نه. سرمایه‌گذار قادر است برای مالیات بالا برنامه‌ریزی کند، اما در برابر نااطمینانی سیاستی، امکان تصمیم‌گیری منطقی از بین می‌رود. اقتصاد دیجیتال بیش از هر بخش دیگری به پیش‌بینی‌پذیری وابسته است؛ چراکه دارایی‌های آن ماهیتی نامشهود دارند.

وی تاکید کرد: نابودی دارایی دیجیتال برخلاف دارایی‌های فیزیکی، بازگشت‌پذیر نیست و احیای آن، مستلزم آغاز دوباره از نقطه صفر است.

چیت ساز در ادامه اظهار کرد: از همین منظر باید به کارگروه اقتصاد دیجیتال و دستور کار آن نگریست. این کارگروه قرار نیست تازه تأسیس شود، بلکه قرار است «جدی» گرفته شود.

وی افزود: اجرای سند نظام اقتصاد دیجیتال، در صورتی که با مدیریت کلان و یکپارچه پروژه همراه باشد، به معنای گذار از سیاست‌گذاری‌های واکنشی به سیاست‌گذاری مبتنی بر نقشه راه است. تنظیم‌گری هوشمند نیز مستلزم پذیرش این واقعیت است که فناوری را نمی‌توان با صدور بخشنامه متوقف کرد، بلکه باید آن را به‌درستی هدایت و مدیریت کرد.

معاون وزیر ارتباطات تصریح کرد: چالش‌های پلتفرم‌ها (از موضوعات مالیاتی و بیمه‌ای گرفته تا مسائل مرتبط با داده و رقابت) با رویکرد‌های قهری حل‌وفصل نمی‌شود. همچنین تنظیم‌گری حوزه رمزارز‌ها ذیل بند «چ» ماده ۶۶، آزمونی برای سنجش بلوغ حکمرانی است؛ آزمونی که اگر با رویکردی اقتصادی و فناورانه مورد توجه قرار گیرد، می‌تواند به یک فرصت راهبردی تبدیل شود.