حاجی‌دلیگانی: دربرابر واگذاری پالایشگاه خلیج فارس کوتاه نمی آییم

حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر‌، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی‌، در گفت‌و گو با خبرگزاری فارس‌، با اشاره به مصوبه اخیر هیأت واگذاری درباره بررسی قیمت پایه و شرایط واگذاری ۱۷.۹ درصد از سهام پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس اظهار داشت: بر اساس مصوبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۰، خود دولت نیز تصریح کرده که واگذاری هنوز قطعی نیست و منوط به تعیین تکلیف مسائل مهمی مانند وضعیت اراضی و بدهی ارزی شرکت به بانک مرکزی شده است؛ این یعنی حتی از منظر دولت هم، ابهامات اساسی وجود دارد که نمی‌توان از کنار آن‌ها عبور کرد.
وی افزود: پالایشگاه ستاره خلیج فارس یک بنگاه اقتصادی معمولی نیست، بلکه یکی از ارکان اصلی امنیت انرژی کشور محسوب می‌شود. هرگونه واگذاری سهام در چنین مجموعه‌ای باید پس از شفاف‌سازی کامل ارزش واقعی دارایی‌ها، بدهی‌ها و تعهدات ارزی انجام شود؛ در غیر این صورت، زمینه بروز خسارت‌های جبران‌ناپذیر به منافع عمومی فراهم خواهد شد.
نماینده شاهین‌شهر در مجلس با تأکید بر نقش نظارتی کمیسیون اصل نود تصریح کرد: انتظار مجلس این است که سازمان خصوصی‌سازی و وزارت اقتصاد، گزارش جامع و مستندی از نحوه ارزش‌گذاری سهام ارائه کنند؛ گزارشی که در آن روش‌های مالی، مفروضات قیمت‌گذاری، وضعیت سودآوری و نحوه لحاظ بدهی ارزی به‌طور شفاف تشریح شده باشد تا امکان بررسی کارشناسی مستقل وجود داشته باشد.
حاجی‌دلیگانی همچنین با اشاره به موضوع تعیین تکلیف اراضی پالایشگاه گفت: واگذاری سهام پیش از تثبیت وضعیت حقوقی اراضی و دارایی‌های غیرمنقول، اقدامی پرریسک است که می‌تواند در آینده به اختلافات حقوقی و کاهش شفافیت ارزش واقعی سهام منجر شود. مجلس در این‌باره کوتاه نخواهد آمد و خواستار ارائه اسناد مالکیت و مستندات حقوقی پیش از هر تصمیم نهایی است.
وی در ادامه، احراز اهلیت خریداران بالقوه را یکی دیگر از الزامات دانست و خاطرنشان کرد: دولت باید پیش از هرگونه عرضه، معیارهای دقیق اهلیت مالی، مدیریتی و فنی خریداران را به‌صورت عمومی اعلام کند تا اطمینان حاصل شود که منافع ملی، سطح تولید و امنیت سوخت کشور قربانی ملاحظات کوتاه‌مدت نخواهد شد.
نایب‌رئیس کمیسیون اصل نود در پایان تأکید کرد: همان‌طور که در عرصه سیاست خارجی زیر بار حرف زور نمی‌رویم، در داخل کشور نیز اجازه نمی‌دهیم حقوق مردم و بیت‌المال در سایه ابهام و عجله در تصمیم‌گیری تضییع شود. واگذاری‌ها باید شفاف، قانونمند و با نظارت دقیق نهادهای مسئول انجام شود؛ در غیر این صورت، مجلس از ابزارهای نظارتی خود استفاده خواهد کرد.