به گزارش مشرق؛ اظهارات اخیر علیاکبر پورابراهیم درباره بازنگشتن حدود ۱۱ میلیارد دلار از ارز حاصل از فروش نفت، بار دیگر موضوع تراستیها و سازوکار بازگشت منابع ارزی کشور را به کانون توجه عمومی آورده است. او مدعی است تغییر این سازوکار در دولت سیزدهم زمینهساز تخلفات گسترده شده و بخشی از منابع در حساب برخی تراستیها رسوب کرده است.
با ورود قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران به پرونده و تأکید شخص غلامحسین محسنی اژهای بر بررسی دقیق تراستیها و پیگیری کامل حقوق بیتالمال، حساسیت موضوع بیش از پیش آشکار شده است. اژهای در اظهارات خود با اشاره به کمبود ارز در کشور و اهمیت استیفای حقوق ملت، تأکید کرده که دستگاه قضایی به جدیت پرونده را دنبال میکند و هیچ کوتاهی در برخورد با متخلفان پذیرفتنی نیست. ورود شخص رئیس قوه قضائیه نشان میدهد که این پرونده نه تنها یک اختلاف مالی یا مدیریتی، بلکه یک مسئله کلان امنیت اقتصادی و اعتماد عمومی است که نیازمند رسیدگی فوری و شفاف است.
همزمان، مشاهده میشود که برخی افراد و گروهها تلاش دارند با اظهارنظرهای رسانهای و ارائه روایتهای متنوع، خود را از هرگونه مسئولیت احتمالی مبرا کنند. این واکنشها، فارغ از صحت یا سقم ادعاها، نشان میدهد که تنها مسیر معتبر برای روشن شدن واقعیت، ارائه مستندات، پاسخگویی مدیران وقت و همکاری کامل با دستگاه قضایی است. پرونده تراستیها هم به لحاظ اقتصادی و هم از منظر اعتماد عمومی، اهمیت ویژهای دارد و ورود مستقیم قوه قضائیه و تأکید شخص اژهای، لزوم شفافیت و نظارت دقیق را بیش از پیش برجسته میکند.
۱- مسئولیت مدیریتی در زمان وقوع اتفاقات
پورابراهیم تأکید میکند که از ابتدا نسبت به تغییر سازوکار بازگشت ارز هشدار داده و حتی مدعی است «میدانستیم این تراستیها پول نفت را میخورند» و درباره اهلیت برخی از آنها نیز تردید جدی وجود داشته است. او رقم حدود ۱۱ میلیارد دلار منابع بازنگشته تا بهمن ۱۴۰۲ را مطرح میکند و میگوید نسبت به این روند بارها هشدار داده است.
اما همزمان باید توجه داشت که بخش مهمی از این تحولات در دورهای رخ داده که خود او در ساختار مدیریتی نفت حضور داشته است. او تصریح میکند که در برابر تغییر سازوکار مقاومت کرده و کشمکشهایی نیز وجود داشته، با این حال فرآیند جدید اجرا شده و به گفته خودش، انحراف در مسیر بازگشت پول نفت شکل گرفته است.
در چنین شرایطی این پرسش جدی مطرح میشود: اگر مدیری بر اساس تشخیص خود اطمینان دارد یا بهطور جدی احتمال میدهد که میلیاردها دلار از منابع عمومی در معرض خطر است، مسئولیت حرفهای و اداری او چه اقتضا میکند؟ آیا هشدارهای درونسازمانی کفایت میکند یا لازم است موضوع بهصورت رسمی، مکتوب و حتی علنیتر به نهادهای بالادستی و نظارتی اعلام شود؟
خود پورابراهیم میگوید: ارگان نظارتی در بهمن ۱۴۰۲ نامه رسمی به دولت ارسال کرده است. اگر چنین مکاتباتی انجام شده، پرسش بعدی این است که نقش و جایگاه او در این فرآیند چه بوده و چرا همزمان با طرح این نگرانیها، کنارهگیری یا اعلام موضع رسمی اعتراضی رخ نداده است؟ چرا تا زمان برکناری، حضور در مسئولیت ادامه یافته است؟
در نهایت، استناد مکرر پورابراهیم به اینکه «از ابتدا میدانستیم» و «بارها هشدار دادیم»، مسئولیت مضاعفی ایجاد میکند: یا باید این هشدارها بهصورت مستند و مؤثر پیگیری شده باشد، یا توضیح داده شود چرا با وجود چنین اطمینانی، اقدام قاطعتری در همان مقطع صورت نگرفته است.
۲- تشریح مسیر گذشته؛ اما بدون نقشه راه آینده
بخش مهمی از گفتوگوی پورابراهیم به دفاع از سازوکار پیشین بازگشت ارز اختصاص دارد؛ مدلی که بر پایه تراستیهای تحت مدیریت مستقیم وزارت نفت و شرکت نیکو عمل میکرد. او این مدل را شفافتر و کمهزینهتر توصیف میکند و معتقد است با تغییر آن، نقش واسطهها افزایش یافته است.
اما در بخش راهکارها، پیشنهاد مشخص و عملیاتی تازهای ارائه نمیشود. تأکید اصلی بر «بازگشت به مسیر قبل» است، بدون آنکه توضیح داده شود چگونه میتوان ضعفهای احتمالی همان مدل پیشین را نیز برطرف کرد یا سازوکاری متناسب با شرایط پیچیده امروز طراحی کرد.
۳- ضمانتها و نظارت؛ مسئلهای ساختاری
یکی از نکات مهم در این پرونده، موضوع ضمانتهای اخذشده از تراستیهاست. اگر برای معاملات صدها میلیون دلاری، ضمانتهایی با ارزش بسیار کمتر دریافت شده باشد، این مسئله نشاندهنده خلأ نظارتی ساختاری است؛ خلأیی که محدود به یک مقطع زمانی یا یک مدیر خاص نیست و نیازمند بازنگری جدی در نظام اعتبارسنجی و تضمینهای مالی است. این موضوع همچنین نشان میدهد مسئله تراستیها صرفاً به اختلافنظر میان وزارت نفت و بانک مرکزی تقلیلپذیر نیست، بلکه به طراحی کلان سازوکارهای ارزی کشور بازمیگردد.
۴- ورود قوه قضائیه و ضرورت همکاری مطلعان
در پی طرح این مباحث، غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه، ۱۹ بهمن در اراک با اشاره به کمبود ارز در کشور تأکید کرد که دستگاه قضایی به سراغ تراستیهایی رفته که نفت دریافت کرده اما ارز حاصل از فروش آن را بازنگرداندهاند. وی تصریح کرد مسئولان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سایر نهادهای مرتبط باید پاسخگو باشند و در موضوع بیتالمال و استیفای حقوق ملت، دستگاه قضا مصمم است و هیچ کوتاهی پذیرفتنی نیست.
با توجه به حساسیت و حجم بالای منابع مطرحشده، اظهارات رسانهای و صرفاً نقل قولها کفایت نمیکند. انتظار عمومی و قانونی این است که علیاکبر پورابراهیم و هر مقام دیگری که اطلاعات مستند و جزئی درباره این تراستیها و ارز بازنگشته در اختیار دارد، بهصورت رسمی و فوری احضار شوند و مدارک و اسناد مرتبط را در چارچوب حقوقی ارائه کنند. در پروندهای با این وسعت، تنها ارائه اسناد مستند، شفافسازی دقیق روندها و پاسخگویی مدیران وقت در برابر نهادهای قانونی است که میتواند حقایق را روشن کند و از هرگونه ابهام یا سوءاستفاده سیاسی جلوگیری کند.
این رویکرد، هم مطالبهای قانونی است و هم پاسخی به افکار عمومی که انتظار دارند منابع ملی و بیتالمال بدون حاشیه و با پاسخگویی دقیق، مورد حفاظت قرار گیرد.
جمعبندی و مطالبه نهایی از وزارت نفت
سرانجام، از وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران انتظار میرود و بهطور جدی مطالبه میشود که نسبت به اظهارات مطرحشده درباره تراستیها و بازنگشتن حدود ۱۱ میلیارد دلار از ارز حاصل از فروش نفت، پاسخگو باشد. وزارت نفت موظف است شفاف و مستند توضیح دهد که این ارقام و تراستیها تا چه حد صحت دارند، چه اقداماتی برای بازگشت ارز انجام شده و چرا بخش قابل توجهی از منابع تاکنون بازنگشته است.
این شفافسازی نه تنها یک ضرورت مدیریتی و قانونی است، بلکه پاسخی به افکار عمومی و تضمینی برای حفاظت از منابع ملی و بیتالمال به شمار میرود. در پروندهای با چنین حجم وسیع منابع، اظهارنظرهای غیررسمی و رسانهای کافی نیست و تنها ارائه مدارک، گزارشهای دقیق و پاسخگویی رسمی وزارت نفت میتواند جایگاه آن را در حفاظت از حقوق عمومی و ثبات ارزی کشور مشخص کند.
پرونده تراستیهای نفتی صرفاً یک اختلاف روایت میان مدیران سابق و فعلی نیست؛ این موضوع به منابع عمومی، اعتماد عمومی و ثبات ارزی کشور مرتبط است. ادعای بازنگشتن میلیاردها دلار نیازمند رسیدگی شفاف و قاطع است و مدیرانی که در زمان وقوع این اتفاقات مسئولیت داشتهاند، باید درباره نقش، اقدامات و تصمیمات خود پاسخگو باشند.
حل این پرونده نه با بازگشت صرف به گذشته، بلکه با اصلاح ساختار نظارتی، تعیین دقیق مسئولیتها و همکاری کامل همه مطلعان با نهادهای قانونی ممکن خواهد شد. تنها با این رویکرد است که میتوان منابع ملی را حفظ کرد، اعتماد عمومی را بازسازی نمود و ثبات ارزی کشور را تضمین کرد.
