مسئله صرفاً یک اختلاف صنفی یا حرفهای نیست. بحث بر سر یکی از اساسیترین حقوق دفاعی شهروندان است: حق انتخاب آزادانه وکیل. حقی که در منطق حقوقی، تضمینکننده توازن قدرت میان شهروند و حاکمیت در فرآیند کیفری است. با این حال، تبصره ماده ۴۸ در جرایم امنیتی و برخی جرایم خاص، این حق را به انتخاب از میان فهرستی محدود از وکلای مورد تأیید قوه قضاییه تقلیل داده است. به بیان روشنتر، «حق انتخاب» به «انتخاب از میان گزینههای از پیش تعیینشده» تبدیل شده است؛ و این، ماهیت حق را تغییر و "انتخاب"را به "اجبار" و نهابتا"اعتماد"را در عرصه وکالت به "بی اعتمادی"تبدیل می کند. و این اجبار با ایرادهای متعددی روبرو است
از منظر اخلاقی و دینی نیز این پرسش مطرح میشود:
اگر اصل بر برابری انسانهاست و هیچ امتیاز ذاتی میان افراد وجود ندارد، که طبعا وکلا هم هز آن مستثنا نیستند معیار این تفکیک چیست؟
اول_تبعیض ناروا در پوشش امنیت
یکی از جدیترین ایرادات وارد بر این تبصره، ایجاد تبعیض میان وکلای دادگستری است. همه وکلا پس از طی فرآیندهای دقیق آموزشی، اختبار، سوگند و اخذ پروانه رسمی، واجد صلاحیت شناخته میشوند. حال پرسش اینجاست: معیار تفکیک آنان به «مورد تأیید» و «غیر مورد تأیید» چیست؟
اگر همه وکلا طبق قانون دارای صلاحیتاند، محدود کردن بخشی از آنان ب"وکلای خودی" و "وکلای ناخودی" از حضور در پروندههای خاص، بدون ارائه معیارهای شفاف و قابل نظارت عمومی، شائبه تبعیض ناروا را تقویت میکند. چنین سازوکاری نهتنها استقلال حرفه وکالت را مخدوش میسازد، بلکه این پیام را به جامعه مخابره میکند که صلاحیت حرفهای برخی وکلا کمتر از دیگران است؛ آن هم نه بر اساس رأی دادگاه انتظامی، بلکه بر اساس فهرستی اداری.
تبعیض، هرچند با عنوان «ملاحظات امنیتی» توجیه شود، زمانی که دائمی و ساختاری شود، دیگر استثنا نیست؛ قاعده میشود. و قاعده تبعیضآمیز، با روح عدالت سازگار نیست.
دوم_تبدیل انتخاب به اجبار
اصل ۳۵ قانون اساسی تصریح میکند که در همه دادگاهها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند. واژه «انتخاب» در ادبیات حقوقی، مفهومی روشن دارد: آزادی اراده در گزینش. اما وقتی متهم ناچار باشد تنها از میان فهرستی محدود و تعیینشده وکیل برگزیند، این آزادی به" اجبار" تقلیل مییابد.
در پروندههای امنیتی که حساسیت اجتماعی و سیاسی بیشتری دارند، اهمیت اعتماد میان متهم و وکیل دوچندان است. دفاع مؤثر، بدون اعتماد کامل، عملاً تضعیف میشود. متهمی که احساس کند وکیلش نه از سر اعتماد بلکه از سر اجبار انتخاب شده، چگونه میتواند به بیطرفی روند رسیدگی باور کامل داشته باشد؟
سوم_اخلال در قانون عرضه و تقاضا و شکلگیری بازار خاص
پیامد دیگر این تبصره، ایجاد اختلال در منطق طبیعی بازار خدمات حقوقی است. در هر نظام حرفهای، تعادل میان عرضه و تقاضا یکی از عوامل تعیینکننده کیفیت و قیمت خدمات است. اما هنگامی که عرضه به شکل اداری محدود میشود و تنها تعداد مشخصی از وکلا مجاز به پذیرش پروندههای خاص هستند، تعادل از میان میرود.
کاهش عرضه در برابر تقاضای گسترده، زمینه افزایش هزینهها و حتی شکلگیری نوعی بازار انحصاری را فراهم میکند. نتیجه آن میتواند افزایش حقالوکالهها، کاهش رقابت حرفهای و در نهایت فشار اقتصادی بر متهمان و خانوادههای آنان باشد. این وضعیت، بهویژه در پروندههایی که حساسیت اجتماعی بالایی دارند، میتواند احساس بیعدالتی را تشدید کند.
ایجاد «بازار ویژه» برای گروهی محدود از وکلا، نهتنها با اصول رقابت سالم سازگار نیست، بلکه شائبه رانت حرفهای را نیز به همراه دارد. حرفه وکالت، بر پایه استقلال و برابری فرصتها شکل گرفته است؛ هرگونه امتیازدهی غیرشفاف، این بنیان را سست میکند.
چهارم_تأثیر بر اعتماد عمومی
عدالت قضایی تنها به اجرای مقررات محدود نمیشود؛ ادراک عمومی از عدالت نیز اهمیت دارد. اگر جامعه احساس کند در پروندههای خاص، دسترسی آزاد به وکیل محدود میشود و گروهی خاص از امتیاز حرفهای برخوردارند، اعتماد عمومی به بیطرفی نظام دادرسی آسیب میبیند.
در شرایطی که پروندههای مرتبط با معترضان بار دیگر مطرح شده و نگاه افکار عمومی به نحوه رسیدگیها معطوف است، استمرار این تبصره میتواند به جای تقویت اقتدار قضایی، پرسشهای بیشتری ایجاد کند.
در مقام نتیجه باید گفت که پیامدهای عملی محدودیت انتخاب وکیل،
در عمل، محدود بودن فهرست وکلای مورد تأیید، مشکلاتی نیز ایجاد میکند:
کاهش امکان دسترسی سریع متهمان به وکیل
افزایش هزینههای وکالت به دلیل محدودیت عرضه
ایجاد احتمال اجحاف اقتصادی به متهمان
کاهش رقابت حرفهای میان وکلا
تضعیف اعتماد عمومی به بیطرفی دادرسی
مخالفت با تبصره ماده ۴۸ محدود به یک جریان خاص نیست. طی سالهای گذشته، کانونهای وکلا، اتحادیههای صنفی و حتی برخی مسئولان قضایی بر ضرورت اصلاح آن تأکید کردهاند. با این حال، این مقرره همچنان پابرجاست.
اکنون بیش از هر زمان دیگری ضرورت بازنگری جدی در این تبصره احساس میشود. یا باید مجلس در چارچوب قانونگذاری آن را اصلاح یا نسخ کند، یا قوه قضاییه با رویکردی فراگیر اعلام کند که اصل بر صلاحیت همه وکلای دادگستری است و محدودیتها صرفاً در موارد استثنایی و با معیارهای روشن اعمال میشود.
تضمین امنیت ملی، ضرورتی انکارناپذیر است؛ اما امنیت پایدار، در کنار عدالت معنا پیدا میکند. محدود کردن حق انتخاب وکیل، ایجاد تبعیض حرفهای و شکلگیری بازار انحصاری، نهتنها به تحکیم عدالت کمک نمیکند، بلکه سرمایه اجتماعی دستگاه قضایی را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
اصلاح تبصره ماده ۴۸، یک مطالبه صنفی نیست؛ مطالبهای برای صیانت از حق دفاع، برابری در برابر قانون و بازگرداندن «انتخاب» به جایگاه واقعی خود است.
*وکیل پایه یک دادگستری
۴۷۲۳۲
