دوشنبه 27 بهمن 1404
Monday, 16 February 2026

چگونگی نظارت و رسیدگی به شکایات پیش‌فروش خودرو اعلام شد

عصر ایران دوشنبه 27 بهمن 1404 - 12:00
بخشی از بار افزایش قیمت خودرو در قراردادهای پیش‌فروش از دوش مصرف‌کنندگان برداشته شده است.

 ابراهیم سالاری معاون مدیرکل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در پاسخ به گلایه‌های مردمی درباره تأخیر در تحویل خودروهای پیش‌خرید شده و تغییر در مبالغ قرارداد، موضوع نظارت بر فرآیند پیش‌فروش خودروها با اشاره به آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو که به تصویب هیئت وزیران رسیده است، اظهار کرد: بر اساس این آیین‌نامه، فروش خودرو به سه شیوه تحویل فوری، فروش فوق‌العاده و پیش‌فروش انجام می‌شود که هر کدام ضوابط مشخصی دارد.

شرایط تحویل خودرو در فروش فوری و فوق‌العاده مشخص شد

به گزارش تسنیم، وی افزود: در فروش فوری، قیمت در زمان انعقاد قرارداد قطعی بوده و شرکت موظف است حداکثر ظرف 30 روز خودرو را تحویل دهد. در فروش فوق‌العاده نیز موعد تحویل برای خودروهای داخلی سه ماه و برای خودروهای وارداتی چهار ماه تعیین شده است.

شرایط پیش‌فروش خودرو: تحویل تا یک سال و درج تاریخ دقیق در قرارداد

معاون مدیرکل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت با تشریح شرایط پیش‌فروش خودرو تصریح کرد: در قراردادهای پیش‌فروش، قیمت نهایی بر مبنای قیمت زمان تحویل محاسبه می‌شود و شرکت‌ها می‌توانند حداکثر تا یک سال نسبت به تحویل خودرو اقدام کنند، اما تاریخ دقیق تحویل شامل ماه و هفته باید در قرارداد درج شود.

وی همچنین با اشاره به مصوبه شماره 73 شورای رقابت در حمایت از مصرف‌کنندگان گفت: در صورتی که خریدار در زمان پیش‌فروش 50 درصد بهای خودرو را پرداخت کرده باشد، افزایش قیمت زمان تحویل صرفاً به بخش پرداخت‌نشده تعلق می‌گیرد و مبلغ پرداختی اولیه مشمول افزایش قیمت نخواهد شد.

سالاری تأکید کرد: این مصوبه به تمامی شرکت‌های خودروساز ابلاغ شده و تاکنون گزارشی مبنی بر عدول شرکت‌ها از این دستورالعمل دریافت نشده است.

وی درباره نحوه رسیدگی به شکایات احتمالی نیز توضیح داد: دستورالعمل رسیدگی به شکایات به ادارات کل صنعت، معدن و تجارت در 31 استان کشور ابلاغ شده و متقاضیان می‌توانند در صورت بروز مشکل، با مراجعه به اداره کل صمت محل سکونت خود، شکایت خود را ثبت و پیگیری کنند.

به گفته وی، در مواردی که موضوع به «عدم ایفای تعهد» یا «جریمه تأخیر در تحویل» مربوط می‌شود، بر اساس رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، رسیدگی، در صلاحیت محاکم قضایی است و مصرف‌کنندگان می‌توانند از طریق مراجع قضایی اقدام کنند.

منبع خبر "عصر ایران" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.