در راهروهای بانک مرکزی، تراژدی ترسناکی در حال وقوع است؛ جایی که صندلی ناظران مجلس خاک میخورد، اما صندلی ذینفعان و انحصارگران برندهای مشهور، گرم تصمیمگیری برای معیشت ۸۰ میلیون ایرانی است.
پروندههای تکراری «چای و روغن» و جولان برندهای خاص در بازارهای انحصاری، نشان از وقوع یک پارتی بازی برای نورچشمی ها دارد به طوری که شواهد حاکی از آن است که در جلسات حساس ، صندلی ناظران قانونی خالی است و در عوض، ذی نفعان انحصار، برای نحوه تخصیص منابع و مدیریت بازار تصمیمسازی میکنند که این مهندسی رانت که در پوشش تامین نقدینگی پنهان شده است ثابت میکند که چرخ تولید نه توسط متخصصان، بلکه با اراده حلقههای بستهای میچرخد که سود بازرگانی ۳۰ درصدی را بر معیشت ۸۰ میلیون ایرانی مقدم میدانند.
تابناک در گفتوگویی با حامد ایزدیان، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی به بررسی مشکلات قیمتگذاری نهادهها، سیاستهای نادرست وزارت جهاد کشاورزی و تأثیر آن بر تولید داخل و سفره مردم، نکات مهمی را مطرح کرد که متن کامل گفتوگو را در ادامه می خوانید:
تابناک: وزارت جهاد کشاورزی اطلاعیهای صادر کرد مبنی بر اینکه واردات چای از ۱۲ بهمن تا پایان سال، برای شرکتهای واردکننده چای مجاز اعلام شده است. سقف واردات برای هر شرکت ۲۰ هزار تن در نظر گرفته شده است. با توجه به وضعیت نامناسب اقتصادی کشور، باید کالاهای اساسیتر و مهمتر در اولویت قرار گیرند، به ویژه نهادههای دامی. با توجه به این سیاست و اطلاعیه جدید، آیا این اقدام بازار چای را دچار اختلال نمیکند و ممکن است مشابه پرونده «چای دبش دو» شود؟ البته با توجه به همزمانی با برداشت تولیدکنندگان داخلی چای در ماههای آینده، آیا این مسئله ضربهای به تولید داخل وارد نمیکند؟
وزارت جهاد کشاورزی وظیفه اصلی و متولی تولید است و باید تمرکز خود را بر تولید داخلی قرار دهد، نه صرفاً بر مدیریت ارز و بازرگانی اما متأسفانه رویکرد فعلی وزارتخانه عمدتاً بر مباحث بازرگانی متمرکز است و یکی از توجیهات ممکن، کنترل بازار است، اما در عمل چه در نهادهای دامی، چه در برنج و چای، توجه کافی به تولید داخلی و حمایت از تولیدکننده نمیشود و تمرکز وزارتخانه بر بازرگانی و مساله ارز است.
این وضعیت اختلالاتی در تولید ایجاد میکند؛ برای مثال، واردات چای باید به گونهای باشد که تولیدکنندگان داخلی، که سالها زحمت کشیدهاند، دچار آسیب نشوند و تولید چای در کشور، با تلاش بخش خصوصی و دولتی، به حد قابل توجهی رسیده است. همچنین وضعیت مشابهی در گوشت قرمز، مرغ، لبنیات و شیر نیز مشاهده میشود که متأسفانه برخی تصمیمات، با تمرکز بر قیمت و بازرگانی، کمترین توجه را به تولید داخلی دارند و اثرات آن بر تولیدکنندگان نادیده گرفته میشود. بنابراین این مصوبه ممکن است تبعات جانبی داشته باشد که در نظر گرفته نمیشود به ویژه با توجه به تولید داخلی چای و حجم واردات سالهای گذشته، برخی محمولهها هنوز تعیین تکلیف نشدهاند، از جمله یک برند معروفی که احتمالاً تا سال آینده در بازار عرضه خواهد شد که این نوع مجوزها نیازمند بررسی دقیقتری است خصوصاً در شرایط کنونی که بازار آشفته شده است و پس از حذف ارز ترجیحی، واردات آزاد شده و هر کسی میتواند بدون ثبت سفارش اقدام به واردات کند احتمالا این مسئله در درازمدت، در صورت عدم کنترل، میتواند مشکلات جدی ایجاد کند.
تابناک: قرار شده است که اختیار نهاده های دامی به استانداریها واگذار شود که این مساله دو چالش مهم دارد اول آنکه کنترل کیفیت محصولات قرار است چگونه ارزیابی شود و اینکه پیامدهای بلندمدت آن بر تولید داخل چیست ؟ به طوری که تجربه نشان داد که با وجود کنترل و نظارت بر واردات برنج و دانه های روغنی اما قیمت ها دچار آشفتگی شد و اکنون کمیسیون کشاورزی مجلس چه اقدامات پیشگیرانه ای انجام دهد تا تجربیات تلخ تکرار نشود؟
کمیسیون کشاورزی مجلس از نگاه نظارتی خود، پیش از اتخاذ چنین تصمیماتی، نظرات خود را شفاف مطرح کرده است که جلسات منظم هفتگی با معاون وزیر جهاد برگزار میشود و قبل و بعد از تصمیمات نیز تذکرات لازم ارائه میشود اما نگرانی اصلی ما این است که وزارت جهاد، با تمرکز صرف بر بازرگانی و بدون توجه کافی به تولید داخلی، به مدیریت واردات صرفا پرداخته است درحالی که در بخش کشاورزی با موجود زنده سروکار داریم و نمی توان جلوی تولید را گرفت و هر تصمیم نادرست حتی یک ساعت میتواند فرآیند تولید را دچار اختلال کند البته معاونت پیشین بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی( شهرزاد مشیری ) هم توسط فردی بدون تخصص کشاورزی و با سابقه بانکداری اداره می شد درحالی که این معاونت باید تصمیمسازی های مهم کند و تعیین کند چه زمانی ارز دریافت شود و چه میزان باید ارز تخصیص پیدا کند .
بنابراین زمانی که فرد مسئول، شناخت کافی از فرایند تولید ندارد و صرفاً با نگاه بازرگانی به موضوع نگاه میکند، نتیجه این میشود که امروز شاهد آن هستیم به طوری که مشکلات واردات نهادهها در ماههای گذشته ناشی از همین رویکرد بوده است و زمانبندی درست اعمال نشد و فشار قابل توجهی بر تولیدکنندگان وارد شد که از ابتدای سال مشخص بود که برای تولید حدود ۱۱ میلیارد دلار ارز نیاز است، اما تنها ۸ میلیارد ارز تخصیص یافت درحالی که از ابتدای سال با برنامهریزی دقیق، میشد این مبلغ را در طول سال مدیریت کرد تا تولیدکنندگان آسیب نبینند و قیمتها به تدریج اصلاح شود.
اگر تصمیم دولت بر انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره بوده است، مقدمات و مراحل اجرای آن به درستی در نظر گرفته نشده و روند تصمیمگیری بدون برنامهریزی پیش رفت و در نهایت با کمبود ارز مواجه شدیم که این مساله نشان میدهد که این وزارتخانه از ابتدای سال نتوانست بازار را تنظیم کند تا هم تولید آسیب نبیند و هم قیمتها عادلانه باشد اما متاسفانه درک لازم برای مدیریت این فرآیند در وزارت جهاد کشاورزی وجود نداشت و هنوز هم شاهد پیامدهای آن هستیم.
همچنین در بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نیز فهم کافی بر مسائل وجود ندارد؛ به گونهای که تقریباً همان رویکرد را نسبت به تولیدکنندگان کالاهای اساسی مانند مرغ، گوشت و شیر دارند که نسبت به دیگر حوزهها اعمال میکنند درحالی که بیشتر از ۴۰ روز است از این تصمیم می گذرد و مشخص است که وقتی تولیدکنندهای مانند مرغدار باید جوجهریزی کند و نهادههای مورد نیاز خود را تهیه کند، با حذف ارز ترجیحی با افزایش چندبرابری و نیاز نقدینگی زیادتری مواجه می شود برای مثال اگر پیش از این مصوبه، با ۲ میلیارد تومان میتوانست نهاده خریداری و تولید کند اکنون با حذف ارز ترجیحی این رقم به حدود ۱۰ میلیارد تومان جهش یافته است که تأمین این مبلغ برای تولیدکننده بسیار دشوار است.
تابناک: تسهیلاتی هم ظاهرا داده نشده است؟
روی کاغذ تسهیلات را وعده می دهند اما عملا پس از ۴۰ روز هنوز اقدامی در عمل صورت نگرفته است و با توجه به آنکه دوره تولید مرغ ۴۵ روز است بنابراین این تأخیر به معنای از دست رفتن یک دوره تولید است اما در میدان عمل خاصی انجام نشده این وضعیت نشاندهنده نبود درک صحیح و باعث بلاتکلیفی تولیدکننده و واردکننده است و تصمیمات غیرشفاف که ضرر آن به بازار و مردم منتقل میشود.
تابناک: ادامه این روند و عدم اصلاح آن چه پیامدهایی می تواند داشته باشد؟
روند اصلاحی آغاز شده است اما کند پیش میرود و اگر تصمیمات جدی و به موقع اتخاذ شود، به ویژه در حوزه سرمایه در گردش، تکلیف واردات و تعیین قیمتها برای محصولات مانند شیر، لبنیات و مرغ، بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد اما وضعیت مشابهی در حوزه گندم نیز وجود دارد برای مثال وقتی قیمت جو در سامانه بازارگاه تعیین میشود، اگر بیش از قیمت خرید تضمینی گندم باشد، بازار گندم و آرد دچار اختلال میشود که با وجود گذشت مدت زمان زیادی اما هنوز قیمت خرید تضمینی گندم مشخص نشده است که این اختلالات در سیستم تصمیمگیری قابل قبول نیست و توجیههایی مانند «ما به بنبست رسیدیم و مجبور شدیم تصمیم بگیریم» پذیرفته نیست و اگر پیش از اتخاذ تصمیم، هماهنگیها و برنامهریزی لازم انجام میشد، میتوانستیم تصمیمات را به شکل مؤثر اجرا کنیم به طوری که هم منافع مردم تأمین شود و هم تولیدکنندگان آسیب نبینند .
تابناک: درخصوص بازار روغن نیز بخش عمده مشکلات به توزیع نامناسب ارز ترجیحی بازمیگردد برای مثال اگر حدود ۲۰۰ شرکت فعال دراین حوزه بود اما به استناد آماری که بانک مرکزی درباره تخصیص ارز ارائه داد مشخص شد که ارز ترجیحی عملاً به تعداد محدودی از شرکتهای نورچشمی و سفارش شده اختصاص پیدا کرده است و این رویه ای شد که به ایجاد انحصار منجر شود برای مثال بخش بزرگی از بازار روغن دراختیار خانواده مُدلل است و نتیجه این سیاست گذاری، کمبود روغن در بازار و خالی شدن قفسههای فروشگاهها بود حال برای جلوگیری از تکرار چنین اتفاقاتی مجلس چه برنامه هایی درنظر دارد؟
در حوزه روغن، وابستگی صد در صدی ارزی وجود دارد اما تدبیر مجلس در برنامه هفتم توسعه، کاهش بخشی از این وابستگی از طریق افزایش تولید دانههای روغنی در داخل کشور بوده است که باید گفت که نه در این دولت، نه در دولتهای گذشته، موفقیت قابل توجهی در این زمینه حاصل نشده و همچنان وابستگی ارزی وجود دارد اما این موضوع یکی از تذکرات دائمی مجلس است که در نهایت، باید وابستگی کشور در حوزه روغن کاهش یابد تا نوسانات ارزی نتواند بهصورت مستقیم بر بازار و مصرفکننده اثر بگذارد اما این موضوع یکی از مباحث جدی است که بهطور مستمر در کمیسیون کشاورزی پیگیری میشود.
مساله دیگر آنکه وقتی تصمیمات مهم بهصورت ناگهانی و بدون هماهنگی با بخشهای مختلف دولت بعضا در یک روز اتخاذ میشود، پیامدهای آن در اجرا بروز میکند مثلا وقتی دولت بهعنوان مجری، اقدام به جمعآوری روغن از بازار برای تغییر برچسبها می کند که این اقدام موجب شد در روزهای ابتدایی اجرای طرح، کمبود روغن در بازار مشاهده شد اما پس از اعمال قیمتگذاری جدید، در حال حاضر با کمبود گسترده روغن مواجه نیستیم. بهویژه با اجرای طرح کالابرگ که شوکی در بازار مصرف ایجاد کرد و بر اساس گزارشها، حدود ۸۰ میلیون نفر از کالابرگ استفاده کردند.
با وجود تمرکز مصرفکنندگان بر کالاهای اساسی از جمله روغن، در حال حاضر کمبود محسوس در بازار وجود ندارد، اما مسئله انحصار همچنان پابرجاست که یکی از ایرادات همیشگی به عملکرد وزارت جهاد کشاورزی است درحالی که در دولتهای پیشین، خیلی تلاش شد که این انحصار شکسته شود و همواره تأکید مجلس بر تنوع واردکنندگان و تنوع مبادی ورودی از جمله بنادر شمالی و جنوبی، برای از بین بردن انحصار داشته است.
اما متأسفانه به دلیل نگاه غیرتخصصی و احتمالا تعمدی در کار بود که این آشفتگیها ایجاد شود و این انحصارها مجدداً شکل گرفت و واردات به چند نفر محدود شد که در نتیجه، مبادی ورودی نیز محدود شد و عمدتاً واردات از بنادر جنوبی انجام گرفت، در حالی که ظرفیت بنادر شمالی کمتر مورد استفاده قرار گرفت و این انحصارها ایجاد شد که بر بازار اثرگذار بود.
حتی پس از حذف ارز ترجیحی نیز برخی تصمیمسازیها همچنان توسط همین گروهها انجام میشود، از جمله در نحوه تأمین نقدینگی یا سیاستی که اتخاذ می شد مجلس در جایگاه ناظر و قانونگذار در جلساتی که دولت به جمعی از وزرا اختیار داده بود که در بانک مرکزی بهصورت روزانه برگزار میشود و تصمیم گیری می شود نمایندهای از مجلس به عنوان دستگاه نظارتی حضور ندارد.
همین واردکنندگان عمده که در کمیسیون کشاورزی نیز مسائل و مطالبات و مشکلات خود را مطرح میکنند در این جلسات شرکت دارند درصورتی که این روند صحیح نیست درحالی که دستگاه نظارتی مجلس در جلسات تصمیمگیری حضور ندارند بنابراین تأکید می کنم واردکننده و تولیدکننده باید در فرآیند تصمیمسازی حضور داشته باشد، اما نباید بهگونهای باشد که در سیاستگذاری و هدایت بازار نقش تعیینکننده پیدا کنند یا مدیران دولتی را تحت تأثیر قرار دهند اما انتظار پاسخگویی را از مجلس و نماینده مجلس دارند و این وضعیت از جمله آسیبهایی است که در نظام حکمرانی مشاهده میشود که با این حال، ناامید نبوده و امیدواریم که با پیگیری و جدیت میتوان این روند را اصلاح کرد.
این اتفاقات نشان میدهد که در نهایت برخی افراد باید پاسخگوی تبعات تصمیمات خود باشند که امیدواریم این روند اصلاح شود و هر موضوعی در جایگاه صحیح خود قرار گیرد؛ هر چند شعار شفافیت و حذف رانت مطرح میشود، اما همچنان رانتها وجود دارد و بسیاری از تصمیمات شفاف نیست و این تصمیمات در محافلی اتخاذ میشود که مبتنی بر خرد جمعی نیست و همه ارکان تولید در فرآیند تصمیمسازی و تصمیمگیری مشارکت ندارند که چنین روندی در کوتاهمدت و بلندمدت به تولید آسیب وارد میکند.
تابناک: قیمت گندم نسبت به جو بسیار پایین تر است و همین مساله موجب شده بخشی از تولید گندم داخلی به مصرف خوراک دام برسد که به تازگی دولت اعلام کرده که گندم را با نرخ حدود ۴۰ یا ۴۱ هزار تومان خریداری کند درحالی که باید تا پایان مرداد ماه اعلام میشد که این تأخیر در اعلام قیمت کشاورزان را در انتخاب الگوی کشت دچار سردرگمی کرده و ممکن است آنان را به سمت محصولات با بازدهی بیشتر سوق دهد از سوی دیگر، با توجه به اینکه گندم کالایی استراتژیک است، اتکا به واردات آن میتواند تبعات جدی به همراه داشته باشد به نظر شما در صورت حرکت به سمت واردات و مدیریت سهلانگارانه این محصول راهبردی، چه پیامدهایی متوجه کشور خواهد شد ؟
تولید گندم در امسال، بخشی از کاهش تولید ناشی از تغییرات اقلیمی و کاهش بارندگی در پاییز بوده که تا حدی قابل پیشبینی بود بنابراین ناگزیر هستیم بخشی از نیاز کشور را از طریق واردات تأمین کنیم، اما این نباید بهانهای برای تصمیمگیری نادرست باشد . واردات گندم صرفاً به خود این محصول محدود نمیشود و بر سایر بخشها نیز اثرگذار است برای مثال، در تولید گوشت قرمز، بخش قابل توجهی از خوراک دام سب کاه و علوفه ای است که از بقایای گندم تأمین میشود.
ضروری است وزارت اقتصاد و بخشهای مرتبط بازرگانی، به نظرات تخصصی حوزه کشاورزی اعتماد کنند و اجازه ندهند برخی دکترای اقتصاد برای گندم و گوشت همانند صنعت با محاسبات اقتصادی تصمیم گیری کنند برای مثال اگر گندم وارد کنیم با کمبود کاه و خوراک دام مواجه میشویم و در نهایت قیمت گوشت قرمز افزایش پیدا می کند به همین جهت زنجیره تولید بههمپیوسته است و نمیتوان هر بخش را جداگانه در نظر گرفت و در صورت افزایش واردات و کاهش تولید داخلی، این نهادهها نیز کاهش یافته و بر قیمت گوشت قرمز اثر میگذارد.
درخصوص قیمتگذاری نهادههای دامی، تصمیماتی گرفته شده که محل ایراد و نیازمند بازنگری کارشناسی دقیق است از دیدگاه کمیسیون کشاورزی مجلس، نظام قیمتگذاری موجود مبهم است برای مثال درخصوص جو و ذرت اعدادی مانند ۴۲ یا ۴۳ هزارتومان تعیین شده است که این نرخ بهطور غیرمستقیم بر قیمتگذاری گندم نیز اثر گذاشته است، در حالیکه این عدد از نظر کارشناسی دقیق نیست.
بنابراین اگر قیمت جهانی را محاسبه و حتی با نرخ ارز آزاد تطبیق دهیم و تمامی هزینهها را نیز در نظر بگیریم، به ارقامی پایینتر میرسیم با این حال، در برخی اقلام بین ۲۰ تا ۳۰ درصد سود بازرگانی لحاظ شده است و زمانی که علت این موضوع را جویا میشویم گفته می شود که ارز بهموقع تخصیص مییابددر حالی که قرار بود ارز بهصورت آزاد اما با تخصیص بهموقع تأمین شود تا قیمت ها تعدیل شود اما در عمل چنین اتفاقی رخ نداد .
بازار در این فصل حساس بوده و حتی یک روز یا یک هفته تأخیر در تصمیمگیری درباره قیمت گندم آثار قابل توجهی بر جای مب گذارد بنابراین اگر قرار است قیمت گندم پایینتر از قیمت جو تعیین شود، باید این قیمتگذاری بر اساس تحلیلهای دقیق انجام شود اما قیمت تمامشده گندم کمتر از ارقام فعلی برآورد میشود و عملا گندم وارد بحث دام می شود. در عمل، اگر قیمتگذاری بهدرستی انجام نشود، گندم به مصرف دام میرسد.
از سوی دیگر، اگر نرخ گندم افزایش یابد، تبعات اقتصادی آن در قیمت نان و سایر کالاهای وابسته نمایان میشود و این وضعیت موجب نگرانی جدی است؛ بهگونهای که احساس میشود برخی تصمیمات یا تعللها کشور را به سمت شرایط پیچیده و بنبستهای تصمیمگیری سوق میدهد چراکه تصمیمات بهموقع گرفته نمیشود و مبنای قیمتهایی که در سامانه بازارگاه تعیین شده چیست؟ سوال این است که چرا فاصله میان تصویب تصمیم تا اجرای آن اینقدر طولانی است؟ اینها ابهاماتی است که باید شفافسازی شود و مسئولیت صرفاً متوجه یک دستگاه نیست و وزارت جهاد کشاورزی باید بخشی از مسئله را حل کند و بخشی از آن را بانک مرکزی و مجموعه دولت حل کنند این مسئله قابل تفکیک نیست که لزوما وزارتخانه خاصی را مقصر بدانیم.
منبع خبر "تابناک" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
