یکشنبه 26 بهمن 1404
Sunday, 15 February 2026
بازار لوازم خانگی طی هفتههای اخیر وارد یکی از ملتهبترین و بیثباتترین دورههای خود شده است؛ شرایطی که در آن از یک سو قیمتها با شتابی کمسابقه و بعضاً غیرقابل توجیه افزایش یافته و از سوی دیگر، به دلیل افت محسوس قدرت خرید خانوارها، حجم معاملات به پایینترین سطح رسیده است.
به گزارش تسنیم، بررسیهای میدانی از سطح بازار نشان میدهد در حالی که تقاضا به شدت کاهش یافته، روند رشد قیمتها متوقف نشده و حتی در برخی گروههای کالایی، افزایش قیمت به صورت مستمر و هفتگی تداوم دارد؛ روندی که فعالان صنفی آن را ناشی از نبود سازوکار شفاف قیمتگذاری و ضعف نظارت بر رفتار تولیدکنندگان ارزیابی میکنند.
در یک ماه گذشته، بخش قابل توجهی از تولیدکنندگان لوازم خانگی با استناد به اجرای سیاست «ارز تکنرخی» اقدام به اعمال چندباره افزایش قیمت کردهاند؛ اقدامی که نه تنها ثبات بازار را مختل کرده بلکه به شکل مستقیم باعث سردرگمی شبکه فروش و خروج مصرفکننده از بازار شده است.
فروشندگان تاکید دارند تغییرات قیمت به حدی سریع رخ میدهد که امکان تعیین قیمت قطعی برای عرضه کالا از بین رفته و بازار در فضای پرریسک و بیاعتماد قرار گرفته است؛ به گونهای که مصرفکننده با تصور ادامهدار بودن افزایش قیمتها، خرید خود را به تعویق انداخته و عملاً تقاضا در بازار کاهش یافته است.
یکی از مهمترین نگرانیهای فعالان صنفی، فقدان نظارت موثر و نبود چارچوب روشن برای قیمتگذاری در زنجیره تولید تا عرضه است. در شرایطی که افزایش قیمت باید متناسب با تغییرات واقعی هزینه تولید، نرخ مواد اولیه و نرخ ارز باشد، بازار لوازم خانگی در ماههای اخیر با موجی از قیمتگذاریهای غیرشفاف مواجه شده است.
گزارشها نشان میدهد تولیدکنندگان به صورت مستمر لیستهای جدید قیمت را به بازار ابلاغ میکنند؛ روندی که فضای روانی بازار را تشدید کرده و عملاً ثبات را از شبکه فروش سلب کرده است.
در همین رابطه، اکبر پازوکی رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با انتقاد از وضعیت موجود، افزایش قیمتهای اخیر را غیرمنطقی و خارج از چارچوب واقعی هزینه تولید دانست و به تسنیم گفت: در حال حاضر فروش سبدی توسط تولیدکنندگان انجام میشود و عملاً بازار تحت فشار سیاستهای غیرشفاف عرضه قرار گرفته است.
وی افزود: اکثر تولیدکنندگان مواد اولیه 6 ماه گذشته خود را با دلار حدود 70 هزار تومانی تهیه کردهاند، اما اکنون به بهانه اعمال ارز 136 هزار تومانی محصولات نهایی را با افزایش شدید قیمت وارد بازار میکنند.
پازوکی تاکید کرد: سوال جدی این است که مواد اولیه وارداتی چه میزان در تولید داخل سهم دارد که قیمتها به صورت ناگهانی 70 تا 100 درصد افزایش یافته است؟
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی همچنین با اشاره به رفتار برخی شرکتها در مدیریت عرضه، گفت: یکی از شرکتهای تولیدکننده کولر، از 5 ماه پیش عرضه کالا را به بازار به صورت قطرهچکانی انجام داده و اکنون با افزایش 100 درصدی قیمت، برای فروش به مردم 40 درصد تخفیف اعلام میکند.
وی تصریح کرد: این شیوه عرضه و قیمتگذاری نه تنها باعث بیثباتی بازار شده بلکه پرسشهای جدی درباره نحوه مدیریت تولید و فروش در این بخش ایجاد کرده است. چرا کسی به سراغ بازار لوازم خانگی نمیرود و نظارت جدی اعمال نمیشود؟
پازوکی با اشاره به روند افزایش قیمتها در هفتههای اخیر گفت: از دو ماه گذشته روند افزایش قیمتها ابتدا از حدود 25 درصد آغاز شد و اکنون به 100 درصد رسیده است، اما جالب اینجاست که تولیدکنندگان به همین میزان هم اکتفا نکردهاند و مدام به صورت هفتگی قیمتها را افزایش میدهند.
وی افزود: امروز در بازار افزایش قیمت زیر 60 درصد وجود ندارد و تولیدکنندگان ادعا میکنند دولت مواد اولیه را گران کرده و آنها ناچار به افزایش قیمت هستند.
از دیگر چالشهای جدی بازار لوازم خانگی در ماههای اخیر، گسترش فروش اجباری «سبدی» توسط برخی کارخانجات است؛ روشی که در آن فروشندگان برای دریافت کالای پرفروش، ناچار به خرید کالاهای کمفروش یا راکد نیز میشوند.
این سیاست، سرمایه واحدهای صنفی را قفل کرده و هزینه انبارداری و ریسک رکود را به شکل جدی افزایش داده است. در چنین شرایطی، فروشندگان با یک تناقض جدی مواجهاند؛ چرا که از یک سو به دلیل نبود مشتری قادر به فروش نیستند و از سوی دیگر در صورت ماندگاری کالا در انبار بیش از مدت مشخص، احتمال مواجهه با اتهام «احتکار» نیز وجود دارد.
پازوکی با تاکید بر اینکه بازار لوازم خانگی در وضعیت نامشخص و رهاشده قرار دارد، گفت: در شرایط فعلی بازار در بلاتکلیفی کامل به سر میبرد و هر تولیدکنندهای تا حد توان قیمتها را افزایش داده است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند اگر نظارت بر رفتار تولیدکنندگان و فرآیند قیمتگذاری تقویت نشود و سیاستهای عرضه به مسیر شفاف بازنگردد، بازار لوازم خانگی با رکود عمیقتر و کاهش شدیدتر معاملات مواجه خواهد شد.
به باور تحلیلگران، تداوم روند افزایشهای بیضابطه نه تنها مصرفکننده را از بازار خارج میکند، بلکه اعتماد عمومی به نظام قیمتگذاری و سازوکار عرضه را نیز تضعیف خواهد کرد؛ موضوعی که احیای آن به مراتب دشوارتر از کنترل مقطعی قیمتهاست.
