باج ۵۰ میلیونی برای خرید موبایل / آیفون پیشکش، سامسونگ هم پرید!

مجلس شورای اسلامی در حالی حقوق گمرکی گوشی‌های بالای ۶۰۰ یورو را تا ۳۰ درصد افزایش داده که با محاسبه نرخ یورو در کانال ۱۹۳ هزار تومانی، مفهوم «کالای لوکس» به کلی تغییر کرده است و حالا دیگر نه فقط آیفون، بلکه گوشی‌های متوسط در دنیا هم در ایران به کالایی دست‌نیافتنی تبدیل می‌شوند ؛ سیاستی که ثمره‌ای جز کوچ اجباری مردم به سمت گوشی‌های بی‌کیفیت و ناامن نخواهد داشت.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، مصوبه اخیر مجلس درمورد تعرفه ۱۵ و ۳۰ درصدی گوشی‌های تلفن همراه نشان داد که نگاه سیاست‌گذار به تکنولوژی، همچنان نگاهی «درآمدزایی» است در حالی که دنیا به سمت دسترسی ارزان‌تر به ابزارهای نوین حرکت می‌کند اما در ایران برای خرید یک گوشی استاندارد ۹۰۰ یورویی باید بیش از ۵۰ میلیون تومان فقط بابت حقوق گمرکی هزینه کرد. 

روز گذشته نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر در جریان بررسی بخش الزامات منابع لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، ضمن موافقت با جزء ۲ ردیف ۳ این لایحه، حقوق گمرکی گوشی‌های تلفن همراه در سال آینده را مشخص کردند و به این ترتیب حقوق گمرکی گوشی‌های تلفن همراه با قیمت ۶۰۰ تا ۹۰۰ یورو  ۱۵ درصد و حقوق گمرکی گوشی‌های تلفن همراه بالای ۹۰۰ یورو، ۳۰ درصد تعیین شد. 

 یورو ۱۹۳ هزار تومانی، معمولی هارا هم اعیانی کرد!

با یک محاسبه سرانگشتی می‌توان فهمید که با یورو ۱۹۳ هزار تومانی، گوشی ۶۰۰ یورویی که حدود ۱۱۶ میلیون تومان قیمت پایه آن است و در دنیا جزء گوشی‌های «متوسط » محسوب می‌شود اما با قیمت نرخ ارز و حقوق گمرکی ۱۵ و ۳۰ درصدی وارد «دسته لاکچری‌ها» خواهد شد ؛ بنابراین این مصوبه عملا دسترسی طبقه متوسط را به کالای باکیفیت و امن را محدود خواهد کرد و آنها را به سمت گوشی‌های ارزان‌قیمت با عمر کوتاه‌تر سوق می‌دهد.

البته تعرفه گمرکی ۱۵ یا ۳۰ درصدی فقط حقوق گمرکی است و به این عدد باید ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده، سود بازرگانی، هزینه ثبت سفارش و سود فروشنده را هم اضافه کرد که در نهایت، خریدار یک گوشی بالای ۹۰۰ یورو مانند S۲۴ Ultra یا مدل‌های آیفون را باید از این پس حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد بیشتر از قیمت جهانی آن باید بپردازد. 

شادیِ زیرزمینی‌ها از مصوبه بهارستان

اما این پایان ماجرا نیست و زمانی که اختلاف قیمت داخلی با قیمت جهانی به دلیل تعرفه ۳۰ درصدی زیاد می‌شود، انگیزه برای قاچاق یا واردات تحت عنوان «گوشی‌های مسافری» بالا می‌رود که درنهایت درآمد مالیاتی دولت را دور می‌زند و بازار را به سمت غیرشفاف شدن می‌برد.

از سویی دیگر، واردکنندگان هم با این مصوبه با چالش جدیدی مواجه می‌شوند؛ به طوری که برای تامین نقدینگی و ترخیص کالا با تعرفه ۳۰ درصدی، نیاز به سرمایه در گردش بالاتری دارند و این فشار نقدینگی به کاهش واردات رسمی و در نهایت کمبود کالا در بازار منتهی می‌شود که پالس جدیدی برای گرانی است.

اما زمانی که سقف قیمتی بازار بالا می‌رود قیمت گوشی‌های زیر ۶۰۰ یورو هم به صورت روانی صعودی می‌شود و بسیاری از فروشندگان قیمت گوشی‌های دیگر را با توجه به فاصله قیمتی با گوشی‌های دارای حقوق گمرکی تنظیم می‌کنند.

برای مثال اگر گوشی ۹۰۰ یورویی که قیمت پایه آن حدود ۱۷۴ میلیون تومان است با ۳۰ درصد حقوق گمرکی که به آن اعمال شود بیش از ۵۲ میلیون تومان فقط پول گمرک آن است یا گوشی ۷۰۰ یورویی که قیمت پایه حدود ۱۳۵ میلیون تومان است و ۱۵ درصد حقوق گمرکی آن رقمی حدود ۲۰ میلیون تومان پول گمرک می‌شود. 

به گزارش تابناک، به نظر می‌رسد که این مصوبه بیش از آنکه به تنظیم بازار کمک کند، پوششی برای جبران کسری بودجه از طریق کالایی است که اکنون به نیاز اولیه مردم تبدیل شده است و نتیجه قطعی آن، افزایش فاصله طبقاتی در دسترسی به تکنولوژی و فشار مضاعف بر فعالان اقتصادی در فضای دیجیتال خواهد بود.