به گزارش خبرنگار مهر، سید جعفر حسینی صبح شنبه در شورای برنامهریزی و توسعه چهارمحال و بختیاری با تشریح رویکرد جدید منطقهمحور در برنامهریزی توسعهای کشور اظهار کرد: در دوره جدید سیاستگذاری، تلاش شده است علاوهبر حفظ ساختارهای اداری استانها، پیوندهای واقعی اقتصادی میان مناطق مختلف مبنای طراحی برنامههای توسعه قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه نظام اداری کشور مبتنیبر تقسیمات کشوری و استانهاست، افزود: هرچند استانها دارای هویت و ساختار رسمی هستند، اما فعالیتهای اقتصادی الزاماً تابع مرزبندیهای سیاسی نیستند و بسیاری از پیوندهای تجاری و تولیدی فراتر از این حدود شکل میگیرند. از این رو در سازمان برنامه و بودجه، رویکرد منطقهای بهصورت واقعی و نه صرفاً صوری در دستور کار قرار گرفت.
حسینی با بیان اینکه تجربههای بینالمللی نیز نشان میدهد میتوان در کنار تقسیمات سیاسی، نظام منطقهبندی اقتصادی تعریف کرد، تصریح کرد: هدف این است که از توسعههای پراکنده، موردی و خارج از زنجیره ارزش جلوگیری شود و ظرفیتهای همپیوند در قالب مناطق مشخص سامان یابد.
به گفته وی، در گام نخست، مناطق دریایی از جمله مکران در اولویت برنامهریزی قرار گرفت و سپس مناطق دیگری مانند سیستان و بلوچستان و اروند مدنظر قرار گرفتند. در ادامه نیز با تدبیر ریاست سازمان، مقرر شد منطقه زاگرس دارای برنامه توسعهای مجزا شود.
رئیس امور آمایش سرزمین و توسعه سازمان برنامه و بودجه کشور درباره محدوده این طرح توضیح داد: بهدلیل گستردگی جغرافیایی زاگرس و قرار گرفتن حدود ۱۲ استان در پیرامون آن، امکان تعریف برنامه برای کل این محدوده وجود نداشت؛ بنابراین بر اساس شاخصهایی از جمله محرومیت، بخشی از زاگرس میانی و جنوبی که دربرگیرنده حدود ۳۵ شهرستان در پنج استان است، بهعنوان گام نخست انتخاب شد که بخشهایی از استانهای ایلام، لرستان، چهارمحال و بختیاری و برخی استانهای همجوار را شامل میشود.
وی درباره نحوه تأمین مالی این برنامه گفت: الگوی تخصیص منابع مشابه سایر مناطق ویژه است؛ بخشی از اعتبارات به پروژههای اولویتدار زیرساختی اختصاص مییابد و بخشی نیز در قالب ردیفهای تجمیعی (گلوبال) برای حمایت از کسبوکارهای موجود منطقه استفاده میشود. این انعطاف به ما امکان میدهد متناسب با نیاز هر استان، میان تکمیل زیرساختها یا تقویت فعالیتهای اقتصادی انتخاب کنیم.
حسینی با تأکید بر رویکرد حمایت از بخش خصوصی اظهار داشت: نگاه ما این است که منابع در اختیار، صرفاً به اجرای پروژههای عمرانی دولتی اختصاص نیابد، بلکه بهعنوان اهرمی برای تقویت بخش خصوصی بهکار گرفته شود. تجربه نشان داده مشارکت بخش خصوصی، با هزینه کمتر، نتایج بهمراتب مؤثرتری در توسعه منطقهای به همراه دارد.
وی یکی از چالشهای اساسی استانهای محروم را مسئله «مقیاس تولید» دانست و گفت: بدون شکلگیری تولیدات بزرگمقیاس، امکان خروج پایدار از فقر و محرومیت وجود ندارد. بنگاههای کوچک و متوسط زمانی معنا پیدا میکنند که به زنجیره تولید بزرگ متصل شوند؛ در غیر این صورت، منابع محدود کشور بهصورت پراکنده هزینه خواهد شد.
رئیس امور آمایش سرزمین و توسعه سازمان برنامه و بودجه کشور در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم عبور تدریجی از محدودیتهای ناشی از تقسیمات کشوری در حوزه برنامهریزی تأکید کرد و افزود: تحقق این رویکرد نیازمند ایجاد سازوکارهای نهادی جدید و تجهیز منابع با مشارکت فعال بخش خصوصی است.
وی همچنین با اشاره به موضوع صدور مجوزها و مکاتبات متعدد اداری خاطرنشان کرد: برای ارتقای شفافیت و تسهیل نظارت، ضروری است همه دستگاهها ملزم شوند درخواستها و مجوزها را صرفاً از طریق سامانههای رسمی ثبت و پیگیری کنند و از مکاتبات موردی و خارج از سامانه پرهیز شود تا فرآیندها شفاف، قابل رصد و نظاممند باشد.
حسینی در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری استانها، بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی، رویکرد جدید برنامهریزی منطقهای بتواند به ایجاد گسست مثبت در شیوههای سنتی توسعه و تحقق رشد متوازن در مناطق هدف منجر شود.
