دکتر حسین کرمانپور در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به جایگاه حقوقی و حرفهای محرمانگی اطلاعات پزشکی اظهار کرد: صیانت از اطلاعات درمانی بیماران یک اصل شناختهشده و دیرینه در نظام سلامت کشور است که هم در قوانین داخلی و هم در استانداردهای پذیرفتهشده بینالمللی مورد تأکید قرار دارد و موضوعی تازه یا قابل تفسیر سلیقهای نیست.
ایشان افزود: بر این اساس، هیچ فردی حتی نزدیکترین بستگان از جمله همسر یا فرزندان بیمار، بدون درخواست رسمی خود فرد یا حکم قضایی، مجاز به دریافت پرونده پزشکی یا مدارک بالینی نیستند.
رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت تصریح کرد: مراکز درمانی و کادر پزشکی موظفند با نهایت دقت از اطلاعات بیماران حفاظت کنند و در قبال حفظ این محرمانگی، مسئولیت قانونی و حرفهای دارند. هرگونه ارائه اطلاعات خارج از چارچوبهای قانونی، تخلف محسوب میشود.
کرمانپور با تأکید بر اهمیت اعتماد عمومی گفت: حفظ حریم خصوصی بیماران و رعایت اصل محرمانگی، یکی از ارکان اساسی اعتماد مردم به نظام سلامت کشور است و وزارت بهداشت با جدیت از این اصل صیانت میکند.
رییس مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت بهداشت در پایان صحبتهایش با اشاره به مستندات قانونی داخلی و بینالمللی، تاکید کرد: در مجموع محرمانگی پرونده پزشکی، بر اساس ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی، منشور حقوق بیمار ابلاغی وزارت بهداشت، آییننامه انتظامی رسیدگی به تخلفات پزشکی ابلاغی سازمان نظام پزشکی و همچنین بر اساس تعهدات بینالمللی ایران از جمله در انجمن جهانی پزشکی (WMA) و همین طور اعلامیه ژنو، یک اصل الزامآور است و تحویل آن صرفا با درخواست رسمی خود بیمار یا حکم معتبر مقام قضایی امکانپذیر است؛ خارج از این چارچوب، افشا تخلف و جرم محسوب میشود.
