به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین مظفری در بیستوپنجمین جلسه یکشنبههای اقتصادی که با حضور فعالان حوزه صنایع غذایی کیک و شیرینی برگزار شد، اظهار کرد: در این نشست مطالب متعددی مطرح شد که بخشی از آنها مشترک میان همه صنایع و بخشی نیز مختص صنایع غذایی کیک و شیرینی است. توافق ما با اتاق بازرگانی این بوده که موضوعات مطرحشده در جلسات یکشنبههای اقتصادی را بهصورت مصوبه مشخص و قابل پیگیری دنبال کنیم. عمده مطالبی که مطرح شد منطقی، کارشناسی و مورد توافق است و تلاش خواهیم کرد در جلسات بعدی گزارش اقدامات و نتایج حاصل از این تصمیمات را ارائه کنیم.
استاندار خراسان رضوی افزود: موضوع اختیارات استانداران یکی از مسائل مهم و جدی در مدیریت کشور است. تجربه تاریخی در کشور ما و بسیاری از کشورهای دنیا نشان داده هرجا سیستم بهصورت متمرکز اداره شده، با مشکلات جدی مواجه بوده و هرجا اختیارات به سطوح استانی واگذار شده، متناسب با آن مسئولیتپذیری افزایش یافته و نتایج بهتری حاصل شده است. رئیسجمهور نیز به این موضوع باور دارد و مقام معظم رهبری بارها تأکید کردهاند استانداران مدیران عالی استانها هستند، اما هنوز بخشی از این اختیارات بهطور کامل واگذار نشده است و باید این موضوع بدون تعارف پیگیری شود. در کنار این مسئله، بخشی از اختیارات قانونی که هماکنون نیز در اختیار مدیران است بهطور کامل مورد استفاده قرار نمیگیرد و لازم است مدیران با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی موجود، مشکلات مردم و واحدهای تولیدی را حل کنند.
وی ادامه داد: در حوزه اقتصادی اگر مطالبات منطقی و دقیق فعالان اقتصادی پاسخ داده نشود، فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد خواهد شد. صنایع کشور طی سالهای گذشته تابآوری قابل توجهی از خود نشان دادهاند و در شرایط سخت اقتصادی به فعالیت ادامه دادهاند. در برخی موارد باید بپذیریم که در سیاستگذاریها یا اجرای برخی فرآیندها اشتباهاتی وجود داشته و لازم است با اصلاح آنها، مسیرهای جدیدی برای حل مسائل ایجاد کنیم. همچنین ضروری است از مدیرانی که در جهت رفع مشکلات واحدهای تولیدی تلاش میکنند حمایت شود، زیرا برخی مدیران با وجود فشارهای سازمانی و اداری، برای حل مسائل تولیدکنندگان تلاش کردهاند و این همراهی باید تقویت شود.
مظفری گفت: در جلسات شورای گفتوگو درباره برخی مسائل تصمیماتی اتخاذ شده است، اما در برخی موارد این مصوبات بهدرستی اجرا نشده است. زمانی که جمعی از مدیران و فعالان اقتصادی به تصمیم مشترک میرسند، عدم اجرای آن قابل پذیرش نیست و دستگاههای اجرایی موظف هستند در چارچوب اختیارات قانونی خود برای اجرای این مصوبات اقدام کنند. در موضوع کارتهای بازرگانی و برخی محدودیتهای مرتبط نیز پیگیریهایی انجام شده و تلاش میکنیم این مسائل با همکاری دستگاههای مربوطه برطرف شود. در خصوص برخی محدودیتهای زیرساختی از جمله مسائل مرتبط با اینترنت و ارتباطات نیز مقرر شده راهکارهای لازم برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی بررسی و اجرایی شود.
استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: سال گذشته در استان تجربه موفقی در حوزه صرفهجویی مصرف گاز و استفاده از تجهیزات بهینه در واحدهای صنعتی اجرا شد که نتایج مطلوبی به همراه داشت و امروز این تجربه به سطح ملی رسیده است. در حوزه انرژی و حملونقل نیز میتوان با ارائه ایدههای نو و استفاده از ظرفیت صرفهجوییها، زیرساختهای مورد نیاز توسعه را فراهم کرد. استان خراسان رضوی در برخی حوزهها از جمله مدیریت مصرف آب و انرژی دارای تجربههای موفقی در سطح کشور است و میتوان این تجربیات را به الگوهای عملیاتی برای سایر بخشها تبدیل کرد.
وی بیان کرد: بخش خصوصی استان یکی از توانمندترین بخشهای اقتصادی کشور است و حدود ۹۰ درصد اقتصاد استان توسط این بخش اداره میشود. مدیریت بیش از ۶ هزار واحد تولیدی در حوزههای صنعت، کشاورزی و خدمات، نشاندهنده بلوغ اقتصادی استان است. با وجود همه مشکلات و محدودیتها، صادرات استان رشد مثبت ۱۷ درصدی را تجربه کرده و این موضوع نشان میدهد ظرفیتهای قابل توجهی برای توسعه صادرات وجود دارد. اگر برخی موانع داخلی، بروکراسیهای زائد و محدودیتهای اجرایی کاهش یابد، این ظرفیت میتواند چندین برابر افزایش پیدا کند.
مظفری ادامه داد: تعدد آییننامهها، قوانین و ستادهای مختلف در برخی موارد باعث کندی روند فعالیتهای اقتصادی شده است. برخی از این ساختارها در شرایط خاصی ایجاد شدهاند، اما با تغییر شرایط همچنان ادامه یافته و در برخی موارد به مانعی برای توسعه تبدیل شدهاند. لازم است این ساختارها مورد بازنگری قرار گیرد و مدیران دستگاهها در کنار بخش خصوصی با رویکرد حل مسئله و ارائه راهکارهای عملی، مشکلات موجود را برطرف کنند.
استاندار خراسان رضوی اظهار کرد: ضروری است با نگاه خلاقانه و نوآورانه به مسائل اقتصادی و مدیریتی نگاه کنیم و با مطالعه تجربیات موفق جهانی، جایگاه خود را در مقایسه با استانداردهای بینالمللی ارزیابی کنیم. در حوزههایی مانند کشاورزی نیز با توجه به محدودیت منابع آب، باید الگوی کشت مناسب، توسعه گلخانهها و استفاده از روشهای نوین تولید مورد توجه قرار گیرد. نگاه مدیریتی نباید محدود به دورههای کوتاهمدت باشد و لازم است برنامهریزیها برای دهههای آینده انجام شود.
وی گفت: باید از رویکرد صرفاً اداری فاصله بگیریم و با حضور میدانی، گفتوگوی مستقیم با فعالان اقتصادی و بررسی عملی مسائل، مسیر حل مشکلات را هموار کنیم. خوشبختانه در استان همافزایی مناسبی میان مدیریت ارشد استان، دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی و نهادهای مرتبط شکل گرفته و این هماهنگی فرصت ارزشمندی برای توسعه استان ایجاد کرده است. اقتصاد و تولید استان به سطح مناسبی از بلوغ رسیده و در صورت کاهش موانع داخلی، امکان دستیابی به دستاوردهای بزرگتر اقتصادی فراهم خواهد شد.
