رئیس پلیس آگاهی فراجا از انسداد و تعلیق ۱۹۹۰ فقره کارت و حساب بانکی در اختیار کلاهبرداران خبر داد و افزود: در نتیجه این اقدام تخصصی و هدفمند بیش از ۳۰۵ میلیارد ریال از وجوه حاصل از کلاهبرداری شناسایی و مسدود شده است.

به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما، سردار محمد قنبری با اشاره به تشدید اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی پلیس در مقابله با جرایم کلاهبرداریهای سازمان یافته اظهار داشت: یکی از شگردهای اصلی کلاهبرداران، استفاده از کارتها و حسابهای بانکی اجارهای یا در اختیار افراد ناآگاه برای جابه جایی وجوه نامشروع است که پلیس آگاهی با رصد دقیق جریانهای مالی، این بستر را به طور جدی هدف قرار داده است.
وی افزود: در همین راستا طی ده ماه اول امسال با همکاری مستمر مراجع قضایی و شبکه بانکی کشور، ۱۹۹۰ شماره کارت و حساب بانکی مرتبط با فعالیتهای مجرمانه شناسایی، تعلیق و مسدود شده که این اقدام منجر به انسداد بیش از ۳۰۵ میلیارد ریال از وجوه کلاهبرداران گردید.
رئیس پلیس آگاهی فراجا با تاکید بر اینکه مقابله با کلاهبرداری صرفا به دستگیری متهمان محدود نمیشود، تصریح کرد: ضربه به شریانهای مالی مجرمان یکی از موثرترین راهکارها برای کاهش انگیزه و توان ادامه فعالیت باندهای کلاهبرداری است و پلیس آگاهی این موضوع را با جدیت در دستور کار قرار داده است.
این مقام ارشد انتظامی همچنین با هشدار به شهروندان گفت: واگذاری کارت بانکی، اطلاعات حساب، رمز پویا یا هرگونه دسترسی مالی به افراد دیگر با عناوین فریبندهای مانند سرمایه گذاری، اشتغال یا دریافت سود میتواند پیامدهای حقوقی و قضایی سنگینی برای صاحبان حساب به دنبال داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: پلیس آگاهی با بهره گیری از ظرفیتهای فنی، اطلاعاتی و تعامل نزدیک با دستگاه قضایی، با هرگونه سوءاستفاده مالی و کلاهبرداری در فضای حقیقی و مجازی برخورد قاطع و بدون اغماض خواهد داشت و از شهروندان انتظار میرود در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق سامانههای پلیس اطلاع دهند.
منبع خبر "
صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.