6 نکته درباره «مصادره اموال» : حقوق ، افسار اسب سیاست است نه تازیانه آن

عصر ایران؛ جعفر محمدی - در روزهای اخیر ، سخنان زیادی درباره لزوم مصادره اموال اشخاصی که مردم را به اغتشاش دعوت کرده اند، در فضای رسانه ای کشور منتشر و گفته می شود که برخی اشخاص حقیقی و حقوقی از مردم برای اغتشاش دعوت کردند و از این رو، آسیب های مادی وارده بر اثر حوادث دی ماه، باید از اموال آنها جبران شود.

اگر رابطه علّی و معلولی بین دعوت این افراد و خسارت های وارده، به طور واقعی، اثبات شود، طبیعتاً علم حقوق نیز می پذیرد که حکم بر جبران خسارت از اموال این افراد صادر شود. تشخیص این امر نیز البته بسیار سخت و مستلزم تحقیقات میدانی متعدد و چند لایه است که به تنهایی از عهده قاضی بر نمی آید و باید کارشناسان خبره و بی طرف، موضوع را بکاوند و مستند کنند تا در نهایت، قاضی خبره و بی طرف دیگری، حکم خود را صادر کند.

این سخنی است که سخنگوی قوه قضائیه نیز به درستی بدان اشاره کرده و با قید "اگر برای دادگاه محرز شود این اقدامات منجر به خسارات شده" گفته است که اموال آنها برای جبران خسارت توقیف می شود.

با استناد به همین قید کاملاً حقوقی سخنگوی محترم و بدون این که قصد دفاع از کسی یا توجیه عملکرد شخصی را داشته باشم، چند نکته زیر را در این باره متذکر می شوم ، بدان امید که به کار تصمیم گیری خردمندانه تر بیاید:

1 - تا جایی که دیده ام، هیچ کدام از فعالان اقتصادی یا چهره های مشهور در داخل ایران، دعوت به آشوب و اغتشاش و آتش زدن اموال عمومی و خصوصی و کشتن دیگران نداشته اند، دقیقاً بر خلاف برخی اشخاص و جریان های خارج نشین که علناً دعوت به خشونت می کردند.

آنچه در فضای عمومی کشور شاهدش بودیم، دعوت برخی اشخاص حقیقی و حقوقی از مردم برای حضور در تجمعات اعتراض آمیز بوده است.

لذا فرض مساله که این ها دعوت به آشوب کرده اند، زیر سوال است.

مسوولان همیشه می گفتند - و اصل حرف شان هم درست است - که باید بین «اعتراض» و «اغتشاش»، تفاوت قائل شد؛ حال از خودشان انتظار می رود در پرونده حاضر نیز به این مرزبندی، قائل باشند و «دعوت به اعتراض» را مترادف با «دعوت به اغتشاس» ندانند.

البته عقل سلیم حکم می کند که ما نیز این مرزبندی را به رسمیت بشناسیم و کسانی را که بعد از خونین شدن وضعیت اعتراضات، مردم را ترغیب به خشونت می کردند، از دعوت کنندگان به اعتراض، جدا بدانیم.

2 - اگر هم شخصی دعوت به خشونت کرده باشد، نفس همین تشویق و تحریک بسته به موقعیت، ذیل عناوینی چون معاونت در جرم یا اخلال در نظم عمومی یا امنیت ملی، و ...به عنوان جرمی مستقل مورد بررسی و قضاوت قرار می گیرد.

3 - "سببیت" محور مرکزی بحث حاضر است ؛ سببیت که در حقوق جزا بسیار به کار می رود به معنای احراز انتساب واقعی و قطعی میان فعل مجرمانه و زیان حاصله از آن است.

تعریف فقهی "سبب" نیز عبارت از چیزی است که علیت علت منوط به وجود آن می­ باشد و بدون وجود آن، علّت نمی­ تواند اثر داشته باشد. به بیان ساده تر، اگر سبب باشد، زیان وارد می شود و بدون آن، زیان ایجاد نمی شود.

حال سوال این است که اگر فلان شرکت در اینستاگرامش نمی نوشت که مردم در اعتراضات شرکت کنند، کسی شرکت نمی کرد و حوادث بعدی رخ نمی داد؟!

به نظر نمی رسد چنین باشد چرا که هم بخش اعتراضی حوادث اخیر، ریشه هایی فراتر از چند پست چند شخص و شرکت در فضای مجازی داشت و هم بخش های کشتار و تخریب ، به عللی عمیق تر و پیچیده تر مربوط بود.

 به بیان حقوقی تر، نه این ماجراها با پست های آنان رخ داد و نه اگر دعوت های آنان نبود، اصل ماجرا، منتفی می شد.

 لذا به نظر نمی رسد احراز سببیت در این پرونده ها، از روش های حقوقی به راحتی میسر باشد.

4 - نکته بسیار مهمی که نباید فراموش شود این است که دعوت کنندگان به اعتراض در شرایطی آن را مطرح می کردند که خود مقامات ارشد کشور ، از جمله روسای قوای سه گانه، تصریح می کردند که اعتراض "حق مردم" است و باید به صدای معترضین گوش سپرد، رئیس جمهور با نمایندگان معترضین بازار جلسه مشترک برگزار می کرد و حتی رئیس مجلس می گفت که معترضین را در آغوش می گیرد.

حتی اگر این فضای مثبت هم در میان مقامات نسبت به اعتراضات وجود نداشت، باز هم تفاوتی در اصل "حق اعتراض" وجود نداشت.

اگر اعتراض، حق است، نباید دعوت به بهره مندی از این حق، جرم انگاری شود؛ به قول حقوقدانان "اذن در شیء، اذن در لوازم آن است" ؛ یعنی اگر به چیزی اجازه داده شود، باید به مقدمات و لوازم آن نیز اجازه داده شود.

نمی شود که امروز بگویند ما اعتراضات را به رسمیت می شناسیم و معترضین را به آغوش می کشیم ولی فردا بگویند حالا که دعوت به اعتراض کردی، اموالت را مصادره می کنیم!

این کار، هم مبنای حقوقی ندارد و هم باعث بی اعتمادی بیشتر و بیشتر مردم به مسوولان جامعه شان می شود.

البته مجدداً تاکید می کنیم که دعوت به کشتار و تخریب، هرگز در این مبحث نمی گنجد و در هیچ جای دنیا و هیچ نظام حقوقی، پذیرفته شده نیست.

5 - بازگشت به سنت مصادره اموال، فقط دارایی های افرادی را که در این ماجراها پرونده دارند، تهدید نمی کند بلکه یک آژیر خطر پرصدا و یا طول موج بالاست که اصل سرمایه گذاری داخلی در کشور را در معرض خطر قرار می دهد.

می گویند سرمایه مانند آهویی ترسان است که با کوچک ترین احساس خطری می رمد. بعد از سال ها تلاش برای ایجاد زمینه های بسیار حداقلی جهت حفظ بخشی از سرمایه های ایرانیان در داخل کشور، پیش کشیدن موضوعاتی مانند مصادره اموال، آن هم با پیش فرض های حقوقی لرزان، مترادف با خروج بیش از پیش سرمایه از کشور می شود.

 علتش هم کاملاً قابل درک است؛ صاحب سرمایه ای که می خواهد در این کشور کارخانه ای بسازد و برندی خلق کند، با خود می گوید:"چه تضمینی وجود دارد که روزگاری اموالم را به دلیل یک اظهار نظر سیاسی و ارتباط دادن آن به فلان واقعه بعدی، از کفم خارج نکنند؟ پس همان بهتر که یا به کارهای بی دردسری چون دلالی و تجارت غیر شفاف بپردازم یا آن که پولم را به کشوری دیگر ببرم و دستکم خیالم از این که همیشه مالک مالم خواهم بود، راحت باشد". 

این موضوعی است که شخص رئیس قوه قضائیه نیز بدان تصریح کرده و گفته است: از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به گونه‌ای باید حمایت کرد که حتی اگر در داخل سرمایه گذاری نمی‌کنند، ثروت را از کشور خارج نکنند. سرمایه گذار احساس امنیت نمی‌کند و زمینه لازم را برای او فراهم نمی‌کنیم.

ایشان حتی درباره توقیف نیز به مصداق هایی مانند تامین اسلحه توسط افراد اشاره کرده و دستور داده که حتی اگر جایی توقیفی هم صورت گرفت به گونه ای نباشد که به روند کارها و تولید و اشتغال افراد شاغل در آن لطمه بخورد

لذا انتظار می رود آلارم عدم امنیت برای سرمایه،شکل نگیرد.

6 - "حقوق، افسار اسب سرکش سیاست است" که اگر نباشد، سیاست به بیراهه می رود و مردمان را زیر دست و پا له می کند. این افسار را تبدیل به تازیانه نکنیم که در چنان وجهی، مهار این اسب، حتی توسط سوارش نیز میسر نخواهد بود.

از متولیان عرضه حقوق و قضا انتظار می رود با طمأنینه و دقت علمی بیشتر، حرمت و وجاهت و جای علم حقوق را پاس بدارند.