حسینی در نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: ۱۲.۵ میلیارد دلار در سال جاری دولت اجازه داشته به واردات کالاهای اساسی تخصیص بدهد، اما در ۹ ماهه امسال ۶.۵ میلیارد دلار از محل پیشبینی شده محقق شد؛ با این حال ۱۰.۲ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی تامین شد که این رقم بدون مطالبات ۱۴۰۳ است.
وی افزود: آیا اساسا ارز ترجیحی حذف شد؟ پیشبینی نهادهای مالی دولت این بود که تا پایان سال میتوانستیم ۸.۵ میلیارد دلار تأمین کنیم لذا عملا ارز ترجیحی نداشتیم و مجبور شدیم آن را حذف کنیم. من هم دلم برای مردم میسوزد و باید حرف آنها را بزنم اما نباید کاری کنیم که در آینده مردم بسوزند لذا دولت از رهبر معظم انقلاب مجوز برداشت ۲.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی را اخذ کرد تا با ارز تالار دوم تسعیر کند و به مردم بدهد.
حسینی گفت: مجموع آن به ریال ۲۵۰ هزار میلیارد تومان میشود و باید به ۸۸ میلیون نفر برای سه ماه کالابرگ میداد. بنابراین چگونه میشود به مردم نفری سه میلیون و ۸۰۰ هزار تومان داد؟ چرا این اطلاعات غلط را به مردم میدهید؟
وی افزود: تاکنون ارز صندوق توسعه ملی نقد نشده و فعلا همه آن از پایه پولی گرفته شده است، اما اگر این سیاست ادامه یابد میبینید که در آینده به پایه پولی افزوده میشود و یک فشار رشد نقدینگی خواهیم داشت. اکنون دغدغه جدی داریم که مبادا این روش منجر به رشد پایه پولی و نقدینگی و ایجاد تورم جدید شود.
حسینی خاطرنشان کرد: اگر این اتفاق رخ دهد همه مردم و تولیدکنندگان متضرر میشوند؛ اگر قرار بود این طرح هزینه خانوار را بیش از رقم کالابرگ اضافه کند، ما مخالف بودیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه با تاکید بر اینکه باید تعد ارزها کم شود، گفت: همچنان ارز ۲۸۵۰۰ تومان برای دارو و گندم، نرخ ۱۱۴ هزار و ۹۰۰ تومان برای ارز کالاهای اساسی، نرخ ۱۳۰ هزار تومانی تالار دوم و ۱۵۵ هزار تومانی دلار آزاد را داریم؛ در دورههای قبل هم با هدف حفظ ثبات بازار نرخ ثابت برای ارز ترجیحی وضع شد و اکنون هم این احتمال است که ارز ۱۱۵ هزار تومانی کالاهای اساسی تثبیت شود و تغییر نکند.
حسینی در پایان یادآور شد: در جلسه سران قوا مصوب شد ۷۰ همت افزایش سرمایه بانک صنعت و معدن و ۲۰ همت برای بانک کشاورزی اجرایی شود که به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص مییابد.
