رشد چشمگیر نیروگاه‌های خورشیدی در ادارات در نُه‌ماهه سال ۱۴۰۴

حسینی‌مهر، مجری طرح توسعه نیروگاه‌های خورشیدی شرکت توانیر، در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، گفت: قانون استفاده از صفحات خورشیدی توسط ادارات به مصوبه سال ۱۳۹۵ هیئت دولت بازمی‌گردد که بر اساس آن، ۲۰ درصد از انرژی مصرفی دستگاه‌های اداری باید از منابع تجدیدپذیر تأمین شود. 

 

وی افزود: البته فرآیند تصویب این مصوبه در سال ۱۳۹۵ صورت گرفت، اما در ادامه، در سال ۱۴۰۲ شورای عالی انرژی بر اساس ماده ۸ الزام کرد که همین بیست درصدِ تعیین‌شده در مصوبه هیئت دولت، طی چهار سال — یعنی از ابتدای سال ۱۴۰۳  به‌صورت سالانه و پلکانی اجرا شود؛ به‌طوری که هر یک از دستگاه‌های اداری مشمول ماده ۵ قانون خدمات کشوری، پنج درصد از انرژی مصرفی خود را در سال اول از نیروگاه‌های تجدیدپذیر تأمین کنند و در طول چهار سال، این رقم به بیست درصد برسد.

 

حسینی‌مهر بیان کرد: مجموع دستگاه‌های اداری مشمول ماده ۵ قانون خدمات کشوری، حدود ۱۰۵ هزار انشعاب برق را شامل می‌شوند. بر اساس محاسبات انجام‌شده، برای این دستگاه‌ها حدود ۸۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر لازم است تا بتوانند بیست درصد مصرف خود را پوشش دهند. البته تنها دستگاه‌های اداری عمومی در سطح کشور مشمول ماده ۵ قانون خدمات کشوری هستند و ادارات خصوصی یا نهاد‌هایی که زیرمجموعه این قانون محسوب نمی‌شوند، در این دسته قرار نمی‌گیرند. اگر تمامی این دستگاه‌ها هم مشمول و هم غیرمشمول ماده ۵ را در نظر بگیریم، رقم کلی که باید از نیروگاه‌های تجدیدپذیر احداث شود، بین ۱۵۰۰ تا ۱۶۰۰ مگاوات خواهد بود تا بتوانند بیست درصد مصرف خود را تأمین کنند که معادل یک نیروگاه ۲۰۰۰ مگاواتی خواهد بود. به عنوان مثال، شرکت‌های متوسطی مانند استان لرستان، پیک بار آنها حدود ۱۰۰۰ مگاوات است؛ یعنی مصرف برق ادارات کشور معادل مصرف دو استانی مانند لرستان است.

 

وی افزود: بر اساس عملکرد ثبت‌شده، تا پایان سال ۱۴۰۳، ۱۱۹۲ دستگاه در سطح کشور نیروگاه خورشیدی با ظرفیت حدود ۲۵ مگاوات احداث کرده بودند. اما در نُه‌ماهه سال جاری (۱۴۰۴)، شاهد رشد بسیار خوبی در حوزه توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در بخش اداری بوده‌ایم؛ به‌طوری که در این مدت، ۶۷۲ مشترک اداری نسبت به احداث نیروگاه تجدیدپذیر با ظرفیت حدود ۳۱ مگاوات اقدام کرده‌اند. در مجموع، ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی احداث‌شده در ادارات به ۵۶ مگاوات رسیده است. در حالی که عملکرد از ابتدای تا پایان سال ۱۴۰۳ حدود ۲۵ مگاوات بود، تنها در نُه‌ماهه سال جاری ۳۱ مگاوات اضافه شده است که نشان‌دهنده رشد چشمگیر در این دوره است. با این حال، هنوز فاصله زیادی با الزام قانونی — یعنی ۸۰۰ مگاوات برای دستگاه‌های مشمول ماده ۵ وجود دارد. در حال حاضر تنها حدود ۷ درصد از این ظرفیت محقق شده و بقیه همچنان نیازمند اجراست.

 

مجری طرح توسعه نیروگاه‌های خورشیدی شرکت توانیر گفت: موضوع اصلی که اکنون مطرح است، تأمین اعتبار برای اجرای این طرح است. دستگاه‌های اداری باید در بودجه‌های سالانه خود، منابع لازم برای اجرای این الزام را پیش‌بینی می‌کردند. بر اساس الزام شورای عالی انرژی، از ابتدای سال ۱۴۰۳ دستگاه‌ها می‌بایست سالانه پنج درصد از انرژی مصرفی خود را از نیروگاه‌های تجدیدپذیر تأمین می‌کردند. در صورت عدم اجرای این الزام، بر اساس قانون، پنج درصد از مصرف برق آنها با نرخ انرژی تجدیدپذیر در بورس سبز محاسبه و از آنها دریافت می‌شود.

 

حسینی مهر گفت: بر اساس برنامه‌ریزی تعیین‌شده، در سال ۱۴۰۴ باید به ده درصد، در سال ۱۴۰۵ به پانزده درصد و در سال ۱۴۰۶ به بیست درصد برسیم. آنچه تاکنون باعث کُندی در اجرای این طرح شده، عدم تأمین نقدینگی لازم بوده است؛ چرا که دستگاه‌ها در بودجه‌های خود، منابع مورد نیاز را پیش‌بینی نکرده‌اند. اما امسال، با توجه به تأکید دولت چهاردهم و دستور مستقیمی که برای اجرای قطعی این مصوبه صادر شده، کارگروهی با همکاری سازمان برنامه و بودجه، شرکت توانیر و سایر نهاد‌های مرتبط تشکیل شده تا نحوه تأمین اعتبار و منابع مالی لازم برای اجرای این طرح بررسی شود. در صورت موفقیت در این زمینه، در سال‌های آینده به‌ویژه سال آینده شاهد رشد چشمگیری در توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در بخش اداری خواهیم بود.

 

وی افزود: همه دستگاه‌ها از سال ۱۴۰۳ به بعد موظف بودند این الزام را در بودجه سالانه خود لحاظ کنند. برخی دستگاه‌ها مانند توانیر در این حوزه پیشرو بوده‌اند. به عنوان مثال، در مجموعه ساختمان‌های اداری توانیر شامل ساختمان مرکزی وزارت نیرو و شرکت‌های وابسته حدود ۵ مگاوات نیاز وجود داشت که اکنون به‌طور کامل اجرا شده است. همچنین شرکت‌های توزیع نیروی برق، که مشمول ماده ۵ نیستند، اما بر اساس دستور مقام عالی وزارت نیرو، موظف شده‌اند مانند دستگاه‌های مشمول ماده ۵، برای ساختمان‌های خود نیروگاه احداث کنند. از مجموع ۷ مگاوات مورد نیاز این شرکت‌ها، تاکنون حدود ۵٫۵ مگاوات نصب شده و ۱٫۵ مگاوات دیگر نیز پیش‌بینی شده که تا پایان سال ۱۴۰۵ به بهره‌برداری برسد و تمام تعهدات توانیر در این حوزه تکمیل گردد.

 

حسینی مهر بیان کرد: نرخ انرژی تجدیدپذیر به‌صورت ماهانه بر اساس بورس انرژی محاسبه و به شرکت‌های توزیع ابلاغ می‌شود تا در صورت‌حساب مشترکان هم برای دستگاه‌های مشمول ماده ۵ و هم برای واحد‌های مشمول ماده ۱۶ قانون جهش دانش‌بنیان از آن استفاده شود. این نرخ بر اساس میانگین قیمت‌های بورس سبز تعیین می‌شود. به عنوان مثال، در ماه دی‌ماه سال جاری، این نرخ به حدود ۶،۴۵۰ تومان به ازای هر کیلووات‌ساعت رسیده است. به‌عنوان نمونه، اگر یک اداره در ماه ۱۰۰۰ کیلووات‌ساعت مصرف کند، در سال ۱۴۰۴ باید ۱۰۰ کیلووات‌ساعت آن (یعنی ۱۰ درصد) از منابع تجدیدپذیر تأمین شود. در غیر این صورت، ۹۰۰ کیلووات‌ساعت با تعرفه عمومی و ۱۰۰ کیلووات‌ساعت با نرخ تجدیدپذیر (یعنی ۶،۴۵۰ تومان) محاسبه می‌شود که این امر باعث افزایش چشمگیر صورت‌حساب و هزینه‌های جاری دستگاه یا اداره می‌شود.

 

وی افزود: این مکانیسم جریمه برای تمامی دستگاه‌های مشمول ماده ۵ اعمال می‌شود. همچنین، وظیفه وزارت نیرو این است که در صورت عدم اجرای الزام، مصرف انرژی را با نرخ انرژی تجدیدپذیر و بر اساس بورس سبز محاسبه کند کاری که اکنون انجام می‌شود و همزمان در صورت‌حساب‌ها اعمال و وصول می‌گردد. بر اساس قانون، مبالغ دریافتی از این طریق باید به خزانه واریز شود و بر اساس جایگاه تعیین‌شده در مصوبه هیئت دولت، صرف هزینه‌های بهینه‌سازی و بهره‌وری مصرف انرژی خواهد شد.

 

مجری طرح توسعه نیروگاه‌های خورشیدی شرکت توانیر در پایان گفت: در خصوص دستگاه‌های مشمول ماده ۵، از ابتدای سال ۱۴۰۴، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز با دستور مستقیم رئیس‌جمهور، وظیفه پیگیری و توسعه این حوزه را بر عهده گرفته است. این معاونت در حال هماهنگی با وزارت نیرو است تا موضوعات مربوط به نقدینگی، تأمین ردیف‌های اعتباری و سایر مسائل اجرایی را پیگیری کند.