به گزارش خبرگزاری مهر، حسین پیرموذن نایبرئیس اتاق ایران درباره رفتن به سمت بازار توافقی ارز و تکنرخی شدن آن ضمن تشریح دلایل لزوم اجرای آن، چالشهایی که پیشروی اقتصاد ایران قرار میدهد را بیان کرد و در نهایت پیشنهادهایی برای حل مشکلات احتمالی و گذر از این مرحله، ارائه داد.
پیرموذن، تکنرخی کردن ارز را یکی از قدیمیترین مطالبات اقتصاددانان و از مهمترین اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران دانست و تأکید کرد: در همه این سالها، چندنرخی بودن ارز در اقتصاد نهتنها به فساد، رانت و نابرابری دامن زد، بلکه موجب بیثباتی، کاهش اعتماد در بین سرمایهگذاران و دشواری در برنامهریزی برای تولید و تجارت شد.
بر اساس اعلام اتاق ایران، او با توجه به حرکت دولت به سمت اجرای سیاست تکنرخی ارز یادآور شد: باید توجه داشت هرگونه اقدام در این راستا با در نظر گرفتن آثار اجتماعی، تورمی و معیشتی آن انجام گیرد. بهویژه حمایت از دهکهای پایین جامعه که در معرض آسیبهای ناشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی و خدمات بعد از تکنرخی شدن ارز هستند.
نایبرئیس اتاق ایران در ادامه دلایل لزوم تکنرخی شدن ارز و آثار مثبتی که برای اقتصاد به دنبال دارد را تشریح کرد.
به باور پیرموذن، مبارزه با رانت و فساد اولین اثر مثبتی است که ارز تکنرخی برای اقتصاد به همراه دارد. او تأکید کرد: اختلاف بین نرخ رسمی ارز و نرخ بازار آزاد، زمینهساز رانتهای کلان و تخصیص ناعادلانه منابع ارزی به گروههای خاص میشود؛ پدیدهای که در طول سالیان گذشته به خوبی لمس کردیم.
او رسیدن به شفافیت اقتصادی را یکی دیگر از نتایج حاصل از ارز تکنرخی برشمرد و گفت: وجود یک نرخ واقعی و واحد به شفافسازی قیمتها و هزینههای تولید کمک کرده و مانع پنهانکاری و حسابسازی شرکتها میشود.
نایبرئیس اتاق ایران همچنین به تقویت رقابتپذیری و سرمایهگذاری در اقتصادی که در آن ارز با یک نرخ مشخص عرضه میشود، اشاره کرد و افزود: نوسانات ارزی چندگانه موجب ریسک بالا در سرمایهگذاری داخلی و خارجی شده است. در حالی که نرخ واحد، افق روشنی برای برنامهریزی ایجاد میکند. در همین ارتباط باید به کاهش هزینههای دولت نیز اشاره کرد. تخصیص ارز یارانهای فشار مضاعفی بر منابع ارزی کشور وارد میکند و در بسیاری موارد به جای مصرفکننده نهایی، واسطهها از این یارانه بهرهمند میشوند.
پیرموذن به چالشها و ریسکهای پیشروی ناشی از تکنرخی شدن ارز اشاره کرد.
از نگاه این فعال اقتصادی، یکی از چالشهای پیشروی دولت افزایش تورم خواهد بود. تجربه حذف ارز ترجیحی در سالهای گذشته نشان داد که این اقدام منجر به جهش قیمتی در برخی کالاهای اساسی میشود. افزایش تورم نقطهبهنقطه، بهویژه برای دهکهای پایین، فشار روانی و معیشتی بهدنبال دارد.
او ادامه داد: نکته بعدی میتواند کاهش قدرت خرید مردم در شرایط رکود تورمی، حذف یارانههای ارزی بدون جایگزین مناسب که منجر به فقر بیشتر و نارضایتی اجتماعی میشود، باشد. از طرفی باید به نبود زیرساخت اطلاعاتی کافی برای حمایت هدفمند نیز توجه داشت. یارانه جایگزین، نیازمند بانک اطلاعات دقیق از دهکهای درآمدی و الگوی مصرف آنهاست که هنوز در بسیاری از حوزهها ناقص است.
نایبرئیس اتاق ایران برای اجرای موفق سیاست تکنرخی شدن ارز پیشنهاد داد: دولت باید برای ثبات اقتصادی و مهار تورم، برنامهریزی کند. شرط اول برای اجرای این سیاست، مهار تورم و تثبیت نرخ ارز است. مادامیکه انتظارات تورمی بالا باشد، نرخ واحد کارایی نخواهد داشت.
پیرموذن تأمین ذخایر ارزی قابل اتکا را نیز مورد توجه قرار داد و افزود: بانک مرکزی باید توان مداخله مؤثر در بازار ارز برای مدیریت نوسانات را داشته باشد. از سوی دیگر باید حذف تدریجی و برنامهریزیشده ارز ترجیحی را در برنامه قرار داد.
او خاطرنشان کرد: یکسانسازی نرخ ارز باید مرحلهای و همراه با پیشآگاهی باشد، نه ناگهانی. همچنین حمایت هدفمند از دهکهای آسیبپذیر باید در دستورکار باشد. سیاستهای حمایتی دقیق، هوشمند و قابل نظارت یک ضرورت است.
نایبرئیس اتاق ایران پرداخت یارانه نقدی یا کالایی را ضرورتی برای اصلاح ساختار معیوب اقتصاد ایران دانست و تأکید کرد: این اقدام باید با آمادگی نهادی، حمایت اجتماعی و پایداری اقتصادی همراه باشد. در غیر این صورت، ممکن است به بیثباتی معیشت مردم و آسیب جدی به دهکهای پایین منجر شود. برای جلوگیری از تبعات منفی باید نگاه عدالتمحور و تدریجی به اجرای این سیاست داشت و همزمان با اجرای آن، سازوکارهای حمایتی و بازتوزیعی را فعال کرد.
