خبرگزاری مهر، گروه استانها: در روزهایی که برخی رسانههای برونمرزی با قطعیت از «گسترش اعتراضات» و «ملتهب شدن پایتخت» سخن میگفتند، واقعیت میدانی استان تهران مسیر دیگری را طی کرد.
پروژهای که با هدف پیوند زدن مطالبات صنفی به بیثباتی امنیتی طراحی شده بود، نهتنها به نقطه اوج نرسید، بلکه در همان گامهای نخست با موانعی جدی مواجه شد؛ موانعی که ریشه در ترکیبی از عوامل اجتماعی، سیاسی و مدیریتی داشت.
استان تهران، بهعنوان کانون تمرکز جمعیتی و رسانهای کشور، همواره یکی از اهداف اصلی جنگ روایتها بوده است، هرگونه ناآرامی در این استان، بالقوه میتواند بازتابی ملی و حتی بینالمللی پیدا کند، با این حال، تحولات اخیر نشان داد که معادله «تهرانِ ناآرام» دیگر بهسادگی قابل بازتولید نیست.
اعتراضات محدودی که در روزهای ابتدایی شکل گرفت، عمدتاً ماهیتی صنفی داشت؛ مطالباتی مشخص، بیانشده در ساعات روز و بدون نشانههای آشکار خشونت، همین ویژگیها، نخستین سد در برابر تلاش برای انحراف مسیر اعتراضات بود.
از منظر اجتماعی، جامعه استان تهران در سالهای اخیر به سطحی از تجربه و تمایز رسیده است. برای بخش قابل توجهی از شهروندان، تفاوت میان «اعتراض برای مطالبه» و «کشاندن فضا به ناامنی» روشنتر از گذشته است.
این آگاهی جمعی، که محصول تجربههای پیشین و هزینههای ملموس بیثباتی است، اجازه نداد بدنه اجتماعی اعتراضات بهراحتی با رفتارهای تنشزا همراه شود، بازاریان و اصناف، بهویژه در تهران، با وجود گلایههای اقتصادی، از پیوستن به فراخوانهایی که بوی التهاب میداد، پرهیز کردند؛ تصمیمی که نقش مهمی در خنثی شدن سناریوی ناامنسازی داشت.
در لایه سیاسی–اداری، واکنش نهادهای مسئول نیز تعیینکننده بود، شورای تأمین استان تهران از همان ابتدا رویکردی پیشدستانه در پیش گرفت؛ نه انکار مطالبات و نه رها کردن فضا.
رصد میدانی، گفتوگو با نمایندگان صنوف و مداخله هدفمند در نقاط حساس، باعث شد تلاشهای پراکنده برای سازماندهی تنش، پیش از گسترش، مهار شود، نمونه روشن آن، تحرکات محدود در ملارد بود؛ جایی که به گفته منابع رسمی، برخی افراد سازمانیافته تلاش کردند بر موج نارضایتیها سوار شوند، ورود سریع شورای تأمین و شناسایی عوامل مرتبط با جریانهای معاند، مانع از تبدیل یک موقعیت محلی به بحران شد.
در جنوب و جنوبشرق استان تهران نیز، شرایط اجتماعی خاص این مناطق نقش بازدارندهای ایفا کرد، شهرهایی مانند ورامین، پاکدشت، قرچک و پیشوا، با وجود مشکلات اقتصادی، از شبکههای اجتماعی سنتی و مذهبی برخوردارند که در بزنگاهها بهعنوان عامل تعادل عمل میکند، در این مناطق، پیگیری مطالبات از مسیر قانون، همچنان بهعنوان گزینه غالب مطرح است و همین امر، امکان نفوذ سناریوهای تنشآفرین را محدود کرد.
در این میان، نقش استانداری تهران و شخص استاندار نیز قابل توجه بود، محمدصادق معتمدیان، با موضعگیریهای علنی، تلاش کرد چارچوبی شفاف برای مواجهه با اعتراضات ترسیم کند. او در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اینکه اعتراض در چارچوب قانون حق مردم است، بهصراحت اعلام کرد: تا زمانی که این اعتراضات مخل نظم و امنیت عمومی نباشد، از مسیرهای قانونی مدیریت خواهد شد.
این پیام دوگانه بهرسمیت شناختن حق اعتراض و همزمان ترسیم خط قرمز امنیت بهگفته تحلیلگران، از تشدید سوءتفاهمها جلوگیری کرد.
استاندار تهران همچنین با اشاره به اعتراضات برخی اقشار، از جمله بازاریان، تأکید کرد: این مطالبات بهصورت میدانی در شورای تأمین استان بررسی و تلاش شده است در فضایی آرام و منطقی پیگیری شود.
در عین حال، معتمدیان تصریح کرد: در موارد معدودی که نظم عمومی مخدوش شد، نیروهای انتظامی طبق وظایف قانونی وارد عمل شدند.
حضوری که به گفته او، با خویشتنداری و با هدف بازگرداندن آرامش صورت گرفت.
مجموع این عوامل از بلوغ اجتماعی و محاسبهگری اصناف گرفته تا مدیریت هماهنگ نهادهای مسئول باعث شد پروژهای که بر التهابآفرینی حساب کرده بود، زمینگیر شود.
نه پیوند اجتماعی لازم برای گسترش ناآرامی شکل گرفت و نه شکاف معناداری میان مردم و ساختار مدیریت استان ایجاد شد.
در نهایت، آنچه باقی ماند، تصویری از استانی بود که با وجود فشارهای اقتصادی و گلایههای واقعی، اجازه نداد، اعتراض صنفی به ابزاری برای ناامنسازی تبدیل شود؛ تصویری که با روایتهای پرهیاهوی بیرونی فاصلهای معنادار داشت.
