چهارشنبه 10 دی 1404
Wednesday, 31 December 2025
با افزایش هزینههای جنگ و کاهش درآمدهای دولت، ظاهراً روسیه قصد دارد استخراج ارز دیجیتال را به یک منبع مالیاتی تبدیل کند. طبق گزارشهای منتشرشده، دولت روسیه میخواهد استخراج ارزهای دیجیتال را وارد چارچوب قانون کیفری کند؛ یعنی اگر این فعالیت خارج از ضوابط انجام شود، متهم ممکن است با جریمههای سنگینی مثل حداکثر 5 سال زندان مواجه شود.
طبق گزارش CNews، پیشنویس این طرح قرار است در سال 2026 آماده شود. وزارت دادگستری روسیه پیشنهاد کرده که ماده جدیدی با عنوان 171.6 به قانون کیفری روسیه (Criminal Code of Russia) اضافه شود که برای «استخراج غیرقانونی ارز دیجیتال» و «فعالیت غیرقانونی زیرساختهای استخراج» مسئولیت کیفری تعریف میکند.
طبق این طرح، استخراج بهطورکلی جرم محسوب نمیشود، بلکه زمانی پیگرد آغاز خواهد شد که خسارت گستردهای به شهروندان، سازمانها یا دولت وارد شود. همچنین استخراج توسط اشخاص یا شرکتهایی که در فهرست خدمات مالیاتی فدرال ثبت نشدهاند، درصورت عبور از سقف مشخص، مشمول این قانون خواهد شد.
براساس متن پیشنهادی، تخلفات پایهای که در نظر گرفته شده شامل جریمهای تا 1.5 میلیون روبل (18500 دلار)، کار اجباری تا 480 ساعت یا کار اجباری حداکثر دو ساله است. بااینحال، اگر استخراج توسط گروههای سازمانیافته انجام شود یا خسارت «بسیار گسترده» ایجاد کند، مجازاتها بهمراتب سنگینتر خواهد بود و شامل مواردی مثل جریمه بین 500 هزار تا 2.5 میلیون روبل معادل حداکثر 30 هزار دلار، کار اجباری تا 5 سال یا حتی تا 5 سال زندان میشود. علاوهبراین، روسیه قصد دارد فعالیت واسطهگری غیرقانونی در بازار رمزارز را نیز بهعنوان شکلی از بانکداری غیرقانونی مورد پیگرد قرار دهد.
این طرح براساس مقرراتی تنظیم شده که از سال 2024 اجرا شده است. طبق این قوانین، فقط شرکتهای ثبتشده و کارآفرینان در فهرست ویژه مالیاتی مجاز به استخراج هستند. افراد عادی نیز میتوانند استخراج کنند، اما سقف مصرف برق آنها 6000 کیلوواتساعت در ماه است و باید درباره داراییهای استخراجشده خود گزارش ارائه دهند.
پیشنویس این اصلاحات در پرتال رسمی قوانین روسیه منتشر شده و انتظار میرود چارچوب حقوقی تا اول ژوئیه 2026 تکمیل شود. هنوز مشخص نیست قانون چه زمانی اجرایی میشود، اما طبق گزارشها، پیگرد واسطهگری غیرقانونی از اول ژوئیه 2027 آغاز خواهد شد.
