وزارت دادگستری آمریکا گوگل و ورایزن را به‌دلیل سیاست‌های DEI زیر ذره‌بین قرار می‌دهد

وزارت دادگستری ایالات متحده تحقیقاتی را درباره شرکت‌های بزرگ از جمله گوگل و ورایزن آغاز کرده و ممکن است این شرکت‌ها را کلاهبرداری و تقلب متهم کند.

این تحقیقات بر اجرای برنامه‌های تنوع، برابری و شمول (DEI) در محیط‌های کاری شرکت‌ها تمرکز دارد، به‌ویژه باتوجه‌به اینکه این شرکت‌ها قراردادهای فدرال با دولت دارند. وزارت دادگستری مدعی است شرکت‌هایی که هنگام استخدام نیرو معیارهای DEI را مدنظر قرار داده‌اند، ممکن است قوانین مربوط به تعهدات خود نسبت به دولت را نقض کرده باشند.

گوگل و ورایزن زیر ذره‌بین وزارت دادگستری آمریکا

طبق گزارش وال استریت ژورنال، هسته اصلی این پرونده بر این فرضیه استوار است که شرکت‌ها با دریافت بودجه‌های فدرال و درعین‌حال اجرای سیاست‌های DEI که دولت آن‌ها را تبعیض‌آمیز تلقی می‌کند، تعهدات قانونی خود را نقض کرده‌اند. «تاد بلنچ»، معاون دادستان کل، در یادداشتی در ماه مه اعلام کرد که این وزارتخانه هر نهاد دریافت‌کننده بودجه فدرال را که سیاست‌های استخدامی خود را بر پایه DEI بنا کرده باشد، تحت پیگرد قرار خواهد داد. او از قانون False Claims Act به عنوان سلاحی علیه شرکت‌ها و دانشگاه‌هایی یاد کرد که به گفته او به «سیاست‌های نژادپرستانه» ادامه می‌دهند.

در چارچوب قانون ادعاهای نادرست (False Claims Act)، هر نهاد یا شرکتی که دولت را با ارائه اسناد نادرست فریب دهد، از پرداخت هزینه‌ها سر باز بزند یا هزینه‌های غیرواقعی تولید کند، موظف به جبران سه‌برابری خسارت‌های دولت به‌علاوه جریمه‌های اضافی است. این قانون تاکنون عمدتاً برای مقابله با تقلب مالی در حوزه‌هایی مانند قراردادهای دفاعی و صورتحساب‌های خدمات درمانی به کار رفته و استفاده از آن برای اجرای سیاست‌های DEI بی‌سابقه است.

براساس گزارش‌ها، وزارت دادگستری از شرکت‌های گوگل، ورایزن و سایر شرکت‌ها خواسته است اسناد و اطلاعات مربوط به برنامه‌های DEI خود را ارائه دهند. این اقدام در پی دستور اجرایی رئیس‌جمهور آمریکا، «دونالد ترامپ»، انجام شده که هدف آن پایان دادن به حمایت دولت از برنامه‌های استخدامی مبتنی بر تنوع بوده است. بااین‌حال، حتی پس از لغو رسمی برنامه‌های DEI توسط گوگل در ماه فوریه و ورایزن در ماه مه، وزارت دادگستری به دلیل اجرای دیرهنگام این دستور اجرایی، شرکت‌ها را هدف قرار داده است.

درحال‌حاضر، وزارت دادگستری آمریکا از این دو شرکت و چندین کمپانی دیگر در صنایع خودروسازی، دفاعی، خدمات عمومی و داروسازی درخواست ارائه اسناد و اطلاعات مربوط به برنامه‌های محیط کارشان را کرده است. این اقدام باعث نگرانی گسترده در بخش خصوصی آمریکا شده است، چرا که اثبات تخلف تحت این قانون می‌تواند پیامدهای مالی ویرانگری داشته باشد. این فشار به ویژه برای ورایزن که با 3 فصل متوالی کاهش مشتری روبه‌رو بوده، بسیار سنگین است. بااین‌حال، کارشناسان حقوقی معتقدند اثبات اینکه شرکت‌ها عامدانه قصد کلاهبرداری داشته‌اند، چالش بزرگی برای وزارت دادگستری در دادگاه خواهد بود.