علیرضا نجمی: بودجه سال ۱۴۰۵، از همان روزهای ابتدایی ارائه، با انتقادات گستردهای مواجه شده است. یکی از مهمترین نکات مورد بحث، تخصیص بودجههای کلان به برخی نهادها و مراکز است که در عمل خروجی ملموسی برای مردم و اقتصاد کشور ارائه نمیکنند. این موضوع نه تنها به یکی از چالشهای اساسی بودجه تبدیل شده، بلکه سوالات جدی درباره شفافیت، کارایی و عدالت در تخصیص منابع عمومی در ذهن شهروندان ایجاد کرده است. مردم با دیدن اعداد و ارقام کلان، انتظار دارند که این منابع نتیجهای ملموس و اثرگذار در زندگی روزمره آنها داشته باشد، اما واقعیت بودجه نشان میدهد که بسیاری از این ردیفها فاقد بهرهوری واقعی هستند و نمیتوانند به حل مشکلات اقتصادی یا ارتقای کیفیت زندگی مردم کمک کنند.
رئیسجمهور پیشتر اعلام کرده بود که با اختصاص بودجههای کلان به نهادهای بدون خروجی موافق نیست، اما تا کنون هیچ ردیف بودجهای حذف یا اصلاح نشده است. این تناقض میان گفتهها و عملکرد، ابهاماتی در ذهن مردم ایجاد کرده و باعث شده بسیاری از شهروندان درباره شفافیت تصمیمگیریها و اهداف واقعی بودجه دچار تردید شوند. این پرسش که چرا تصمیمهای اصلاحی عملیاتی نمیشوند، همواره مطرح است و افکار عمومی انتظار پاسخ روشن و شفاف دارد.
هیچ ردیف غیرضروری حذف نشده و حتی برخی ردیفهای جدید هم اضافه شده است
در همین راستان خبرنگار خبرآنلاین با عضو کمیسیون اقتصادی و برخی از نمایندگان مجلس به گفتوگو پرداخت؛ مصطفی پوردهقان نماینده اردکان گفت:قصه بودجه کشور پر از مسائل و مشکلات متعدد است و یکی از ضعفهای اساسی آن، مربوط به نهادهایی است که هنوز اصلاح یا حذف نشدهاند. از روز اول هم پیش بینی میکردم دولت جسارت حذف یا اصلاح جدی این نهادها را داشته باشد؛ بیشتر حرف میزند، اما ریالی از بودجه این نهادها حذف نمیشود. در بهترین حالت، بهانههایی مثل ادغام یا انتقال به زیرمجموعه یک وزارتخانه ارائه میشود، اما واقعیت این است که هنوز به مرحله درک شرایط ویژه کشور نرسیدهایم. هنوز درگیر تعارفات مرسوم هستیم؛ یعنی ترس از ناراحتی برخی افراد یا نگرانی درباره صندلیها، باعث شده هیچ ردیف غیرضروری حذف نشود و حتی برخی ردیفهای جدید هم اضافه شده است.
وی افزود: از سوی دیگر، بودجه هیچ «خط داستانی» مشخصی ندارد؛ مشخص نیست دولت میخواهد با این بودجه به کجا برسد. آیا عدالت محوری هدف است؟ آیا اصلاحات یک تا دو ساله مدنظر است؟ در عوض، یارانهها حذف شده، از صندوق توسعه ملی قرض گرفته شده و اعداد بزرگی در بودجه نوشته شده؛ مثلاً گفته شده یارانهها را به مردم میدهیم و قیمتها را افزایش میدهیم تا پولش را دوباره به مردم بازگردانیم. این تصور که با تغییر چند عدد روی کاغذ میتوان اقتصاد را اداره کرد، اشتباه است. اقتصاد با اجتماع، با جایگزینی کالاها، با بازارهای بینالمللی و با روان جامعه سروکار دارد؛ نمیتوان تنها با افزایش قیمت بنزین یا یارانهها مشکلات را حل کرد.
نماینده اردکان تصریح کرد: مشکل دوم، سردرگمی دولت در تعیین نرخ ارز و نحوه تأمین منابع بودجه است. عددها در بخشهای مختلف ارز، نفت، صندوق توسعه ملی تناقض دارند و با وجود نیت آزادسازی و اصلاح، بودجه نتوانسته مسیر مشخص و قابل اعتمادی ارائه دهد. با این وضعیت، واضح است که اگر کلیات بودجه امروز به رأی گذاشته شود، قطعاً تصویب نخواهد شد.
بودجه هر جایی که بودجه زیادی دریافت میکند ولی بهرهوری و کارایی ندارد باید صفر شود
حسین صمصامی ، عضو کمیسیون اقتصادی درباره موضوعات بودجه و انتقادات به آن گفت: در ارتباط با نهادها و سازمانها، باید ابتدا هر یک از آنها را بهصورت جداگانه بررسی کنیم. در نظام مدیریت کشور، نباید بین کارکنان تبعیض قائل شویم؛ یعنی کارمندی که در سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، وزارت امور خارجه یا دانشگاهها مشغول به کار است، نباید با دیگری تفاوت غیرمنصفانهای در حقوق داشته باشد. بیس حقوق باید برای همه یکسان باشد، اما در عین حال، سیستم پرداختها باید متناسب با کارایی و بهرهوری باشد؛ یعنی افرادی که عملکرد بهتری دارند، مشوق و پاداش دریافت کنند و افرادی که به وظایف خود عمل نمیکنند، با سازوکارهای مدیریتی و تنبیهی مواجه شوند. این انعطاف و نظام تشویق و تنبیه باید در حقوق و مزایای کارکنان دیده شود.
در مورد بودجه، اگر همین مشخصات فعلی به صحن مجلس بیاید، امیدوارم نمایندگان به آن رأی منفی بدهند. نکته دیگر، مربوط به برخی بنیادها و نهادهایی است که مردم از آنها شناختی ندارند یا حتی اسمی از آنها نمیدانند، اما بودجههای کلان به آنها اختصاص یافته است. هر جایی که بودجه زیادی دریافت میکند ولی بهرهوری و کارایی ندارد و منفعتی برای مردم در کوتاهمدت یا بلندمدت ایجاد نمیکند، باید بودجه آن صفر شود.
ممکن است برخی مراکز مطالعاتی در کوتاهمدت خروجی نداشته باشند، اما در بلندمدت میتوانند به حل مشکلات مردم کمک کنند. این موارد باید در بودجهریزی لحاظ شوند. اما اگر نهادی دهها سال فعالیت کرده و نه خروجی دارد و نه آیندهای برای مردم ایجاد میکند، قطعاً باید از نظام بودجه حذف شود.
بودجه پیشنهادی دولت با انتقادات جدی مواجه شده است
عباس پاپی زاده بالنگان عضو هیات رییسه مجلس دوازدهم هم در این باره گفت: بودجه پیشنهادی دولت با انتقادات جدی مواجه شده است. نخستین نکته مربوط به افزایش حقوق کارکنان است؛ افزایش حقوق در نظر گرفته شده، تنها نیمی از نرخ تورم اعلامی دولت است و این موضوع برخلاف قانون عمل میکند و بار تورمی واقعی را بر دوش مردم و خانوادهها قرار میدهد، بهگونهای که کارمندان هرچه بیشتر به زیر خط فقر نزدیک میشوند.
وی افزود: نکته دوم کسری بودجهای است که در تراز عملیاتی وجود دارد و حدود ۶۱۵ هزار میلیارد تومان برآورد میشود. این کسری باعث میشود دولت در سال آینده مجبور شود پرداخت حقوق و دستمزد و برخی هزینههای جاری خود را یا کاهش دهد یا منابع بودجه عمرانی را به سمت تامین این هزینهها سوق دهد. چنین رویکردی میتواند منجر به رکود در حوزه عمرانی و کاهش سرمایهگذاریهای دولت شود.
این نماینده مجلس گفت: موضوع دیگر افزایش مالیات بر ارزش افزوده است که از ۱۰ درصد به ۱۲ درصد پیشنهاد شده و این نیز به معنای افزایش چند درصدی تورم و فشار بر سبد مصرفی خانوار است.
عباس پاپی زاده بالنگان عضو هیات رییسه مجلس تصریح کرد: با این وضعیت، اگر امروز کلیات بودجه به رأی گذاشته میشد، به نظر میرسد که مجلس با آن موافقت نمیکرد. به همین دلیل، دو روز مهلت داده شده تا بررسیها مجدداً انجام شود. در این فرجه، دولت باید با کمیسیون تلفیق نشسته و درباره اصلاح اعداد و ارقام به توافق برسد تا مسیر بودجهریزی بدون بازگشت به دولت و با رعایت مصالح کشور ادامه پیدا کند.
با توجه به تورم افسارگسیخته، بودجه باید به گونهای تنظیم شود که کاهش تورم را به همراه داشته باشد
منصور شکرالهی نماینده کهنوج، منوجان، فاریاب، جازموریان، رودبارجنوب و قلعه گنج در مجلس شورای اسلامی با اشاره به لایحه بودجه گفت:در خصوص بودجه فعلی، باید گفت که بررسیهای اصلی در مجلس، به ویژه در کمیسیون تلفیق انجام میشود و پس از آن، کلیات لایحه برای تصویب به صحن ارائه میشود. نکتهای که امروز بیش از همه اهمیت دارد، توجه به کارکنان دولت و حقوقبگیران است. با توجه به تورم افسارگسیخته، بودجه باید به گونهای تنظیم شود که کاهش تورم را به همراه داشته باشد.
وی افزود: به نظر من، اقتصاد کشور نباید به نرخ دلار وابسته باشد؛ بلکه باید بر اساس ریال برنامهریزی شود. اگر بودجه و سیاستهای اقتصادی بر ریال متمرکز باشند، مشکلات اقتصادی کاهش مییابد و فشارها بر مردم و بازارها کمتر خواهد شد. در غیر این صورت، افزایش نرخ دلار و طلا بر همه بخشهای اقتصاد تأثیرگذار خواهد بود و شرایط دشوارتری ایجاد میشود. دشمنان نیز از همین وابستگی به دلار بهرهبرداری میکنند تا فشار بیشتری وارد کنند.
این نماینده مجلس در پایان تصریح کرد: با این حال، به لطف خدا، از این گذرگاهها عبور خواهیم کرد. هنگامی که لایحه بودجه در صحن مجلس مورد بررسی قرار میگیرد، نمایندگان توجه ویژهای به مردم و حقوق شهروندان خواهند داشت. همه نظرات بررسی میشود، وزندهی میشود و تصمیم نهایی با در نظر گرفتن مصالح کشور اتخاذ خواهد شد. بنابراین، نباید نگران تصویب بودجه بود؛ مسیر تصمیمگیری شفاف است و در نهایت، تصمیمی اتخاذ میشود که به نفع اقتصاد و معیشت مردم باشد.
۳۱۲۲۱
