به گزارش همشهری آنلاین به نقل از خانه ملت، مجتبی یوسفی افزود: دلیل اصلی این تصمیم، نگرانی جدی نمایندگان نسبت به افزایش هزینه خانوار و کاهش قدرت خرید مردم بود. یکی از مهمترین مصادیق این نگرانی، پیشنهاد دولت برای افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان در شرایطی است که نرخ تورم بیش از ۴۰ تا ۴۵ درصد برآورد میشود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: موضوع افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده نیز از دیگر محورهای مورد انتقاد نمایندگان بود. در این زمینه دو نگرانی عمده وجود داشت؛ نخست تحمیل هزینه بیشتر به بخش تولید و تولیدکنندگان در شرایط سخت اقتصادی بود زیرا در این صورت تولید برای تولیدکنندگان و امرار معاش برای مردم با مشکل مواجه میشود.
یوسفی با اشاره به عدم انطباق برخی احکام لایحه بودجه با برنامه هفتم پیشرفت تصریح کرد: بخشی از احکام برنامه هفتم که باید در بودجههای سنواتی برای آنها منابع پیشبینی میشد، در لایحه دولت لحاظ نشده بود. این موضوع از دیگر دلایل رأی منفی نمایندگان به کلیات بودجه محسوب میشود.
وی افزود: در حوزه حمایت از خانوار و جلوگیری از افزایش هزینهها نیز ابهاماتی وجود داشت؛ از جمله در تأمین کالاهای اساسی که قوت غالب مردم است و همچنین در موضوع ارز ترجیحی، نحوه هزینهکرد و میزان منابع پیشبینیشده برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی که متأسفانه بهصورت روزانه شاهد رشد قیمت آنها هستیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به سیاستهای دولت در حوزه انرژی گفت: در لایحه پیشنهادی دولت، تمرکز عمدتاً بر استفاده از مکانیزم قیمتی برای مدیریت مصرف انرژی است، در حالی که بر اساس ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم، دولت مکلف به اجرای اقداماتی نظیر بهینهسازی مصرف انرژی، توسعه حملونقل عمومی و نوسازی بیش از ۵۰۰ هزار خودروی فرسوده در هر سال بوده که پیشبینی لازم برای آنها در لایحه انجام نشده است.
یوسفی تأکید کرد: مجموعه این موارد موجب شد نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق، با توجه به نگرانی از افزایش هزینه خانوار و کاهش قدرت خرید مردم، به کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ رأی منفی دهند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس آییننامه داخلی مجلس، کلیات لایحه بودجه فردا در صحن علنی مطرح خواهد شد و در صورت عدم تصویب کلیات در صحن، دولت پنج روز فرصت دارد اصلاحات مدنظر نمایندگان، با محوریت توجه به معیشت مردم، جلوگیری از افزایش تورم و کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها را اعمال کرده و لایحه اصلاحشده را مجدداً به مجلس تقدیم کند.
