به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت بهداشت وزارت بهداشت، علیرضا رئیسی، در نشست گفتمان سلامت با عنوان «هوای آلوده؛ علتها، پیامدها و راهکارها» اظهار داشت: آلودگی هوا مختص ایران نیست و مسئلهای جهانی است، اما طی چند دهه گذشته در کشور شکل گرفته و اکنون نیازمند اقدامات جدی و مستمر برای کنترل آن هستیم.
وی افزود: آلودگی هوا سلامت مردم را بهویژه اقشار آسیبپذیر تهدید میکند و اصلاح این وضعیت نیازمند حکمرانی علمی، برنامهریزی جامع و اجرای دقیق سیاستها است.
رئیسی با اشاره به تجربه کشورهای پیشرفته گفت: شهرهایی مانند شانگهای موتورسیکلتهای بنزینی را حذف کرده و سهم خودروهای برقی در حملونقل شهری افزایش یافته است. در ایران نیز بخش قابل توجهی از آلودگی هوا به موتورسیکلتها و خودروهای فرسوده مربوط است. اگرچه برنامههایی برای اسقاط خودروهای فرسوده اجرا شده، اما شتاب جایگزینی آنها هنوز کافی نیست.
وی ادامه داد: به کارگیری پنلهای خورشیدی، توسعه تولید و واردات خودروهای برقی و گسترش انرژیهای پاک از جمله راهکارهای عملی برای کاهش آلودگی هوا است. ایران با بیش از ۲۵۰ روز آفتابی در سال، ظرفیت بالایی برای تولید انرژی خورشیدی دارد و حرکت به سمت انرژیهای پاک میتواند همزمان به کاهش آلودگی هوا و تقویت اقتصاد سبز کمک کند.
معاون بهداشت وزارت بهداشت با بیان اینکه سالانه حدود ۵۷ هزار مرگ در کشور به آلودگی هوا نسبت داده میشود، افزود: زیان اقتصادی ناشی از این وضعیت بین ۱۷ تا ۱۸ میلیارد دلار برآورد میشود و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون زمینهساز بیماریهای جدی از جمله سرطان هستند.
وی تصریح کرد: قانون هوای پاک در کشور از نظر محتوایی کامل است و وظایف دستگاهها مشخص شده، اما مشکل اصلی اجرای قانون است. منابع حاصل از جرایم زیستمحیطی باید صرف کاهش آلایندهها و جبران آسیبهای سلامت شود و سلامت مردم باید در اولویت تصمیمگیریهای کلان قرار گیرد.
رئیسی با تأکید بر نقش حمایتی دولت در مدیریت آلودگی هوا اظهار داشت: توسعه صنعت و اشتغال مهم است، اما هیچ توجیهی برای نادیده گرفتن سلامت مردم پذیرفته نیست. اجرای سیاستهای دولت در حوزه خودروهای برقی، اسقاط فرسوده و بهرهگیری از انرژیهای پاک، نشاندهنده عزم جدی دولت برای کاهش آلودگی هوا و حفاظت از سلامت عمومی است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مقابله با آلودگی هوا نیازمند اقدامات هماهنگ، علمی و سیستماتیک است و مشارکت همه بخشها از جمله دولت، بخش خصوصی و مردم نقش تعیینکنندهای در تحقق این هدف خواهد داشت
