سرهنگ حسن کیخا، رئیس پلیس فتا سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: در عصر حاضر، فضای مجازی به بخش جدانشدنی از حیات اجتماعی و اقتصادی انسان تبدیل شده است.
وی ادامه داد: تعاملات روزمره، مبادلات مالی، ارتباطات اداری و حتی تصمیمگیریهای سیاسی، بهشدت متکی به زیرساختهای سایبری هستند؛ این وابستگی گسترده، هرچند تسهیلگر ارتباطات و پیشرفت فناوری است، اما در عینحال بستری برای وقوع انواع جرایم نوین را نیز فراهم کرده است؛ جرایمی که ماهیت پنهان و پیچیدهی آنها، مقابله و پیشگیری را دشوار ساخته است.
رئیس پلیس فتا سیستان و بلوچستان تصریح کرد: یکی از مهمترین چالشهای کنونی، فقدان آگاهی عمومی نسبت به مخاطرات امنیتی فضای سایبری است؛ بسیاری از کاربران، بدون توجه به اصول اولیه حفاظت از دادههای شخصی، اطلاعات حساسی چون شماره کارت بانکی، گذرواژهها یا تصاویر خصوصی خود را در اختیار دیگران یا برنامههای ناشناخته قرار میدهند؛ این بیاحتیاطی، در بسیاری از موارد آغازگر زنجیرهای از سوءاستفادههای مالی و حیثیتی میشود.
سرهنگ کیخا گفت: پیشگیری از جرایم سایبری، بیش از هر چیز، نیازمند ارتقای سواد رسانهای و امنیت دیجیتال در سطح جامعه است. آموزش عمومی درباره سازوکارهای امنیتی، شناخت تهدیدها، و رفتار مسئولانه در فضای مجازی باید در اولویت نهادهای فرهنگی و آموزشی قرار گیرد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، سیاستگذاران باید با تدوین و اجرای سیاستهای جامع امنیت سایبری، نهتنها در حوزه فنی، بلکه در عرصههای فرهنگی و حقوقی نیز فعالیتهای هماهنگ و مؤثری انجام دهند.
رئیس پلیس فتا سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: لازم است کاربران نیز مسئولیت فردی خود را در این زمینه جدی بگیرند؛ استفاده از رمزهای عبور قوی، فعالسازی احراز هویت دو مرحلهای، بهروزرسانی مستمر نرمافزارها و پرهیز از مراجعه به منابع نامطمئن، از رفتارهایی است که میتواند احتمال قربانیشدن در برابر مجرمان سایبری را تا حد زیادی کاهش دهد.
وی در پایان افزود: بیتردید، امنیت سایبری نه موضوعی فردی که مسئلهای ملی است؛ زیرا آسیب به دادهها و زیرساختهای اطلاعاتی، تبعاتی فراتر از سطح فردی دارد و میتواند بنیان اعتماد عمومی در جامعه را متزلزل ساز؛ بنابراین، همانگونه که دفاع از مرزهای جغرافیایی اهمیت حیاتی دارد، حفاظت از مرزهای دیجیتال نیز باید در زمرهی اولویتهای امنیتی کشور قرار گیرد.
