اگرچه این اقدام گامی مثبت برای بهبود نقدشوندگی تلقی میشود، اما نباید به عنوان پایان مسیر نگریسته شود. فعالان بازار انتظار دارند سازمان بورس با همان جسارتی که در حذف حجم مبنا به خرج داد، به سراغ اصلاح سایر ریزساختارهایی برود که سالهاست در انحصار یا ابهام باقی ماندهاند. در واقع، حذف حجم مبنا تنها زمانی به بازدهی حداکثری میرسد که با اقداماتی نظیر شفافسازی نهادهای حمایتی و کاهش هزینههای معاملاتی همراه شود.
الزام گزارشدهی روزانه صندوق تثبیت و توسعه
نخستین و کلیدیترین خواسته سهامداران، پایان دادن به ابهام در عملکرد صندوق تثبیت و توسعه بازار است. این صندوقها که با منابع کلان در بازار مداخله میکنند، عملا گزارش شفاف و روزانهای از جزئیات خرید و فروشهای خود منتشر نمیکنند. غیر شفاف بودن عملکرد این نهادها میتواند بستری برای ایجاد رانت و نابرابری اطلاعاتی فراهم کند. سازمان بورس باید سازوکاری را تعریف کند که عملکرد این صندوقها به صورت لحظهای یا دستکم در پایان هر روز معاملاتی در معرض دید عموم قرار گیرد تا شائبه جهتدهی خاص به قیمتها برچیده شود.
کاهش کارمزدهای معاملاتی
موضوع دوم که به عنوان یک چالش جدی برای معاملهگران مطرح است، نرخ بالای کارمزدها در بورس ایران است. هزینههای بالای معاملاتی باعث شده است تا استراتژیهای کوتاهمدت و نوسانگیری با ریسک عدم پوشش هزینهها مواجه شود. در شرایطی که بازار نیازمند عمقبخشی و افزایش حجم معاملات است، کاهش نرخ کارمزد میتواند محرک بسیار قوی برای ورود نقدینگی و افزایش تحرک سهامداران باشد. این اصلاح قیمتی در خدمات، میتواند بورس ایران را به استانداردهای جهانی نزدیکتر کرده و جذابیت سرمایهگذاری را دوچندان کند.
برابری در دسترسی به دسته سفارشات برای سهامداران حقیقی
در نهایت، عدالت معاملاتی حکم میکند که دسترسی به ابزارهای فنی از جمله ارسال دسته سفارش، دیگر در انحصار کارگزاران نباشد. در حال حاضر، سهامداران حقیقی در رقابت برای خرید یا فروش در نقاط حساس بازار، به دلیل محدودیت در تعداد و نوع سفارشگذاری، از بازیگران بزرگ عقب میمانند. فراهم کردن امکان ارسال دسته سفارش به هر تعداد و در هر دو سمت خرید و فروش برای تمامی کدهای حقیقی، گامی اساسی در جهت حذف تبعیضهای فنی و ایجاد فضایی رقابتی و عادلانه برای همه فعالان بازار است.









