به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه بررسی عملکرد آخرین وضعیت اتصال صدور مجوزهای قوه قضائیه به درگاه ملی مجوزهای کشور به ریاست حجت الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضائیه، بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، صاحبکار خراسانی معاون راهبردی، حجت الاسلام والمسلمین صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور و با حضور نمایندگان مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کانونهای وکلای دادگستری، شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.
خلیلی در جلسه بررسی عملکرد آخرین وضعیت اتصال صدور مجوزهای قوه قضائیه به درگاه ملی مجوزهای کشور گفت: عمده مجوزهای قوه قضائیه تأیید محور است مثل دفاتر اسناد رسمی و مرکز وکلا؛ مرکز وکلای قوه قضائیه، کارشناسان و دفتر خدمات قضائی به این سامانه وصل هستند.
وی در این جلسه و به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و اتصال دستگاهها به درگاه ملی مجوزها و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، اظهار داشت: در سال ۱۴۰۰ قانون درگاه ملی مجوزها کسب و کار مصوب شد، تصویبنامه هیئت دولت در خصوص مجوزهای تأیید محور در سال ۱۴۰۳ تصویب شد و در راستای تعهد به مردم در خصوص پیگیری عملکرد دستگاههای زیرمجموعه قوه قضائیه و برای اتصال سامانه مجوزها جلساتی با حضور معاون حقوقی قوه قضائیه، مقامات وزارت اقتصاد و مسئولین دبیرخانه هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و سایر بخشهای مرتبط برگزار و اعضا نقطه نظرات خود در خصوص رفع موانع اتصال قوه قضائیه به سامانه را مطرح کردند.
معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه عمده مجوزهایی که قوه قضائیه باید تأیید کند، تأیید محور هستند، اظهار کرد: مانند مجوزهای دفاتر اسناد رسمی، مرکز وکلای دادگستری، مرکز کارشناسان دادگستری، دفاتر اسناد رسمی و مواردی از این قبیل که تأیید محور هستند. قوه قضائیه هیچ مشکلی در اجرای قانون ندارد، چه بسا اعتقاد ما بر این است اگر بستر را فراهم کنند تسهیل امور مردم به راحتی انجام میشود.
خلیلی تصریح کرد: تاکنون هیئت مقررات زدایی هیچ گونه گزارشی به کمیسیون حقوقی و قضائی درباره این بحث که قوه قضائیه در برخی موارد به درگاه متصل نشده، ارسال نکرده است. اگر گزارشی دارند اعلام کنند و حتماً به آن رسیدگی میشود.
وی افزود: اتصال دستگاههای مرتبط با قوه قضائیه به درگاه ملی مجوزها با همکاری قوه، هیئت مقررات زدایی و کمیسیون قضائی مجلس فراهم میشود.
خلیلی تصریح کرد: دقیقاً دستورالعملهای قوه قضائیه برای صدور مجوزهای این قوه در درگاه بارگذاری شده است. قوه قضائیه کلیه زیرساختهای فنی لازم برای درگاه تخصصی دستگاهها به درگاه ملی مجوزها را فراهم کرده است، به طوری که اکثر دستگاههای اجرایی به این درگاه متصل شدند.
