لندتک‌ها؛ بازوی درآمدزایی بانک‌ها یا ابزار شمول مالی؟

در جریان نمایشگاه ایفتکس پنلی با عنوان «لندتک‌ها از بدهی تا بازار خرید»، برگزار شد. فعالان این حوزه با انتقاد از مدل‌های سنتی تسهیلات‌یاری بر این باورند که بانک‌ها با انتقال کامل ریسک نکول به پلتفرم‌ها، لندتک را صرفاً به بازوی درآمدزایی خود تبدیل کرده‌اند. آنها معتقدند در غیاب یک نظام اعتبارسنجی مدرن و اشتراک‌گذاری آزادانه داده‌های رفتاری، تداوم رشد این صنعت در گرو بازنگری اساسی در مدل‌های مدیریت ریسک و حرکت به سمت محصولات نوآورانه‌ای است که فراتر از وام‌دهی صرف، شمول مالی واقعی را رقم بزنند.

به گزارش دیجیاتو، علیرضا قنادان، مدیرعامل لندو در ابتدای پنل لندتک‌ها از بدهی تا بازار خرید،  با اشاره به جایگاه لندتک در اکوسیستم فین‌تک کشور گفت:

«اگر بخواهیم به صنعت فین‌تک به‌صورت کلی نگاه کنیم، لندتک بدون تردید یکی از درخشان‌ترین حوزه‌هایی است که در یکی دو سال اخیر رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده و در صورت تداوم شرایط فعلی، در سال‌های آینده نیز می‌تواند همین جایگاه را حفظ کند. با این حال نباید فراموش کرد که سهم بازیگران لندتک از کل تسهیلات خرد پرداختی سالانه در کشور، مجموعا بیش از ۲ تا ۳ درصد نیست. با وجود نقش پررنگ لندتک‌ها در توسعه سواد و شمول مالی و ایجاد دسترسی برای افرادی که پیش از این تجربه دریافت تسهیلات نداشتند، هنوز فضای بسیار زیادی برای توسعه این صنعت وجود دارد.»

او با تأکید بر ماهیت ریسک‌محور این کسب‌وکار افزود: «لندتک در ذات خود یک بیزینس مدیریت ریسک است و هرچه جلوتر می‌رویم، اهمیت این موضوع جدی‌تر می‌شود. مدل‌هایی که امروز در حوزه لندتک در حال اجراست، به نظر من نیازمند بازنگری اساسی است، چرا که ریسک‌هایی که در حال شکل‌گیری است، بیش از آنکه متوجه مردم باشد، متوجه خود لندتک‌ها و سهامداران آنهاست. در حالی که در بسیاری از استارتاپ‌ها ابتدا توسعه بازار و جذب کاربر در اولویت قرار می‌گیرد، در لندتک‌ها این رویکرد می‌تواند ریسک‌های بزرگی ایجاد کند؛ به‌ویژه آنکه بخشی از این رفتارها از سوی خود بازیگران این صنعت نیز تشدید می‌شود.»

قنادان با اشاره به نقش نظام بانکی در این روند تصریح کرد: «بانک‌ها با تأمین مالی لندتک‌ها عملا بخشی از ریسک‌های خود را با نرخ‌های نکول بالا به این شرکت‌ها منتقل می‌کنند. این موضوع باعث می‌شود لندتک‌ها ناخواسته ریسک خود و سهامدارانشان را افزایش دهند. در شرایطی که فشارهای معیشتی، کاهش ارزش پول و افت توان مالی مردم تشدید شود، این ریسک می‌تواند ابتدا لندتک‌ها و سپس بخشی از صنعت بانکی را درگیر کند.»

مدیرعامل لندو درباره وضعیت این شرکت پس از تعطیلی بانک آینده، نیز توضیح داد: «لندو شرکتی مستقل است و فارغ از اتفاقاتی که برای بانک آینده رخ داده، سیاست‌گذاری‌های خود را دنبال می‌کند. برای ما این تغییرات بیشتر شبیه تغییر سهامدار بوده و از نظر عملیاتی مشکل خاصی ایجاد نشده است. همچنین در حال مذاکره و در آستانه عقد قرارداد با چند بانک دیگر برای دریافت خطوط اعتباری هستیم.»

علیرضا قنادان، در پاسخ به این پرسش که آیا داشتن یک بازوی لندتکی مانند لندو برای بانک ملی جذاب است یا خیر، اظهار کرد:

«ممکن است این موضوع برای بانک ملی جذاب باشد، اما لزوماً برای ما جذاب نیست؛ چرا که بانک‌ها از نظر پختگی و تجربه در همکاری با لندتک‌ها در سطوح متفاوتی قرار دارند. در مذاکراتی که با بانک‌های مختلف داریم، این تفاوت‌ها کاملاً مشهود است و نوع نگاه و رویکرد هر بانک را می‌توان از جنس پیش‌نویس قراردادهایی که ارائه می‌کنند تشخیص داد؛ پیش‌نویس‌هایی که نشان می‌دهد هر بانک با چه اپروچی به همکاری با لندتک‌ها نگاه می‌کند.»

او در پایان با اشاره به ضرورت تغییر مدل‌های فعلی گفت: «مدل‌های رایج تسهیلات‌یاری دیگر پاسخگوی شرایط امروز نیستند و لندتک‌ها ناگزیرند به سمت مدل‌های جدید و محصولات نوآورانه حرکت کنند. محصولاتی که امروز در بازار ارائه می‌شود، تا حد زیادی جذابیت خود را برای مشتری از دست داده و به نظر من هنوز فضای زیادی برای نوآوری واقعی در این صنعت وجود دارد.»

ضرورت گذر از وثیقه به الگوریتم‌های رفتاری

پدرام ورشوکار، رئیس هیئت‌مدیره دارا نیز در این پنل با اشاره به تفاوت مدل‌های فعالیت لندتک‌ها گفت: «لندتک‌ها مکانیزم‌های متنوعی دارند؛ برخی مثل ما بر اعتبار تمرکز می‌کنند و پولی در اختیار فرد قرار نمی‌دهند که طبیعتاً مدل ریسک متفاوتی دارد، اما بخش عمده‌ای از لندتک‌ها به‌عنوان بازوی بانک‌ها برای تخصیص وام‌های خرد فعالیت می‌کنند.»

او با اشاره به این موضوع که بانک‌ها ریسکی برای خوشان متصور نیستند، ادامه داد: «در این ساختار، ریسک عملا به سهامداران لندتک و صاحبان امضا منتقل می‌شود و بانک‌ها باتوجه به تضامینی که از لندتک‌های دریافت می‌کنند، هیچ ریسکی برای خود متصور نیستند، هرچند در نهایت شکست لندتک‌ها به شکست همان سبد وام خرد منجر خواهد شد.»

ورشوکار یکی از چالش‌های اصلی در این حوزه  را نبود اعتبارسنجی کارآمد دانست و توضیح داد: «ما هنوز یک مدل یکپارچه و قابل اتکای اعتبارسنجی ملی نداریم و حتی اجازه پیاده‌سازی این مدل در ابعاد کوچک یا صنوف خاص هم داده نشده است؛ مراکز اعتبارسنجی فاصله معناداری با وضعیت ایده‌آل دارند که بخشی از آن ناشی از تغییرات مدیریتی مداوم است.»

رئیس هیئت‌مدیره دارا با اشاره به شرایط کلان اقتصاد کشور گفت: «رشد اقتصادی واقعی کشور به‌شدت متزلزل است؛ حتی اگر فردی با بهترین رتبه اعتباری هم پذیرش شود، در تلاطم‌های اقتصادی پی‌درپی نمی‌توان رفتار او را پیش‌بینی کرد و این موضوع اهمیت ابزارهای کنترلی و الگوریتم‌های رفتاری را دوچندان می‌کند.»

او درباره ناکارآمدی ابزارهای موجود افزود: «امروز حتی چک صیادی هم برای شرکت‌های لندتکی نتوانسته خلأ را پر کند، چون از زمان اقدام برای وصول تا دریافت وجه، ارزش پول به‌طور قابل‌توجهی کاهش پیدا می‌کند و فرایندهای حقوقی عملا فقط از قطعی شدن نکول جلوگیری می‌کنند، نه حفظ ارزش آن.»

ورشوکار با تأکید بر لزوم تحلیل رفتار اعتباری تصریح کرد: «صرف اینکه فرد در لحظه چک برگشتی نداشته باشد، معیار قابل اتکایی نیست؛ آنچه اهمیت دارد بررسی رفتار اعتباری او در سال‌های گذشته و در مواجهه با بحران‌هاست که باید با الگوریتم‌های هوشمند و مبتنی بر هوش مصنوعی انجام شود.»

لزوم ایجاد یک اکوسیستم برای تبادل اطلاعات

محمدمهدی اسماعیلی، مدیرعامل سیموتک بانک تجارت، نیز در این پنل با اشاره به چالش‌های موضوع اعتبارسنجی اظهار کرد: «در تجربه‌هایی که از اعتبارسنجی ایرانیان داشته‌ایم، پاسخ‌های اشتباه کم نبوده است. البته دیتایی که از اعتبارسنجی ایرانیان دریافت می‌شود، به‌خودی‌خود دیتای باکیفیتی است، اما مسأله اصلی نحوه محاسبه و تفسیر این دیتا است. شاید برداشت شرکت‌های لندتک از این داده‌ها با برداشت یک کسب‌وکار دیگر یا حتی نگاه حاکمیتی کاملا متفاوت باشد.» 

او با اشاره به تفاوت اولویت‌ها در مدل‌های اعتبارسنجی افزود: «ممکن است یک شاخص نظیر رفتار مالیاتی برای لندتک اهمیت بالایی نداشته باشد، اما در مدل اعتبارسنجی ایرانیان، بدهی مالیاتی بزرگ‌ترین نمره منفی محسوب می‌شود و عملا فرد را به‌طور کامل رد می‌کند. این نشان می‌دهد محاسبه‌ای که در نظام رتبه‌بندی انجام می‌شود، الزاما منطبق با نیاز عملیاتی نیست.»

اسماعیلی به موضوع مالکیت دیتای مشتریان نیزاشاره کرد و ادامه داد:

«در تجربه جهانی، این پرسش مطرح شد که دیتای رفتار مالی مشتری متعلق به چه کسی است و در نهایت با صدور یک حکم قضایی مشخص شد که این دیتا متعلق به خود مشتری است، در سایه این حکم، بانک‌ها نیز موظف شدند با رضایت مشتری، داده‌ها را در اختیار سایر نهادها قرار دهند. اگر این مفهوم به‌صورت قانونی در کشور ما هم پیاده می‌شد، بسیاری از مشکلات امروز وجود نداشت. امروز بانک‌ها و  پلتفرم‌های بزرگ، دیتا را ملک شخصی خودشان می‌دانند و حتی با رضایت مشتری هم حاضر به اشتراک‌گذاری آن نیستند و این یکی از مشکلات اصلی اکوسیستم است.»

مدیرعامل سیموتک بانک تجارت به این موضوع نیز اشاره کرد که حالا پلتفرم‌های بزرگی نظیر اسنپ و دیجی‌کالا نیز تحت تاثیر نکول قرار گرفته‌اند و در این باره گفت: «پلتفرم‌های بزرگی نظیر اسنپ و دیجی‌کالا نیز از بحث نکول متاثر شده‌اند و سعی می‌کنند آن را مدیریت کنند. به نظر من ایجاد یک اکوسیستم داده‌محور می‌تواند راهگشا باشد؛ اکوسیستمی که از سطوح ساده شروع شود، مثلا بپرسیم آیا این فرد نزد شما خوش‌حساب بوده یا نه، و به‌تدریج به سطوح بالاتر یعنی اشتراک دیتا برسد. حتی می‌توان به جایی رسید که اگر فردی در یکی از اجزای این اکوسیستم دچار نکول شد، از کل خدمات مجموعه‌های عضو محروم شود. این بالاترین بازدارندگی را هم در اعتبارسنجی و هم در کنترل ریسک ایجاد می‌کند.»

بانک‌ها به‌دنبال درآمد سهل‌الوصول از لندتک‌ها

احمد وطنی، مدیرعامل ونسی نیز در نشست پنل لندتک‌ها از بدهی تا بازار خرید، با اشاره به چالش‌های اعتبارسنجی گفت: «چالش اصلی اعتبارسنجی در ایران آنجا نمود پیدا می‌کند که وقتی نمره اعتباری کاهش پیدا کند و فرد وارد بلک‌لیست شود، هیچ مکانیزمی برای بازگرداندن رتبه وجود ندارد. حتی اگرفرد وام گرفته و اقساطش را به موقع پرداخت کند، اعتبارش اصلاح نمی‌شود. البته نسبت به سالیان گذشته این موضوع بهبود پیدا کرده، ولی هنوز نیاز به ابزاری داریم که بتوان روی آن استناد کرد و معیار واقعی اعتبارسنجی باشد.»

او در ادامه به موضوع شرایط بانک‌ها برای ایجاد پرونده تسهیلاتی نیز اشاره کرد و ادامه داد: «بانک‌ها در شرایطی که فرد چک برگشتی، أقساط معوقه یا غیبت سربازی داشته باشند، مانع ارائه اعتبار می‌شود. در چارچوب بانک‌ها نمی‌توان گفت کاربر دارایی دیجیتال دارد، پس داشتن چک برگشتی اهمیتی ندارد. یعنی حتی اگر کاربری بیت‌کوین، اتریوم یا طلا به‌عنوان وثیقه داشته باشد، اما چک برگشتی داشته باشد، نمی‌توانیم به او اعتبار بدهیم.»

وطنی با اشاره به این بدهی یک تیغ دو لبه است که هم می‌تواند مفید و هم مخرب باشد، توضیح داد:

«چه برای اقتصاد و چه برای فردی که اعتبار می‌گیرد، اگر بدهی مدیریت نشود، می‌تواند مشکل‌ساز شود. این بستگی به مکانیزم لندتک‌ها دارد و چارچوب اعطای اعتبار آن‌ها تعیین‌کننده است. لندتک‌ها معمولا در نقطه فروش یعنی جایی که کاربر می‌خواهد کالا یا خدمات بخرد، اعتبار می‌دهند. این یعنی هدفمند عمل می‌کنند، اما متأسفانه در برخی کانال‌های تلگرامی و فضاهای مشابه که وام فروشی انجام می‌شود، شما می‌توانید وام ازدواج، وام مسکن یا انواع وام‌های دیگر را خریداری کنید. در اینجا هیچ مکانیزم کنترلی وجود ندارد و رگولاتور هم هیچ نظارتی بر آن ندارد. این روند بسیار ساده‌تر و کم‌ریسک‌تر از کاری است که لندتک‌ها انجام می‌دهند. به‌طور کلی لندتک‌ها خیلی محافظه‌کارانه‌تر ار بانک‌هاعمل می‌کنند.»

مدیرعامل ونسی با اشاره به این که به‌تازگی همکاری با لندتک‌ها برای بانک‌ها  بسیار جذاب شده است، گفت: «علاوه بر اینکه بانک‌ها تمام ریسک به لندتک‌ها واگذار می‌کنند یک درآمد سهل‌الوصولی نیز از این سمت دریافت می‌کنند. چه بسا که می‌بینیم در مدت اخیر بسیاری از بانک‌ها وارد این حوزه شده‌اند، اما به نظر من لندتک‌ها نه می‌تواند به‌طور مستقیم به اقتصاد کمک و مشکلات اقتصادی مردم و جامعه را حل کنند و نه قرار است فاجعه‌ای ایجاد کنند یا تأثیر آنچنانی بر اقتصاد کلان داشته باشد.»

او با تاکید بر این که لندتک در واقع یک ابزار تأمین مالی است، ادامه داد: «لندتک‌ها ابزاری هستند که به کاربر امکان می‌دهند در لحظه نیاز مالی خود را برای خرید کالا یا دریافت خدمات تأمین کند. کاربران از این طریق عددی اضافه بر آنچه بانک در سیستم خود ارائه می‌دهد، در لحظه و با شرایط مناسب دریافت کند. طبیعتاً این سهل‌الوصول بودن برای کاربر نهایی جذاب است.»

با این همه مدیرعامل ونسی معتقد است که نگاه رگولاتور به لندتک‌ها چندان مثبت نیست و بانک‌ها نیز بیشتر به دید درآمدزایی و پوشش ریسک به لندتک نگاه می‌کنند.