دوشنبه 01 دی 1404
Monday, 22 December 2025
عصر ایران ؛ نعمت هوشیاری - اظهارات اخیر سعید دلفانی قاضی دیوان عدالت اداری و سرپرست پیشین دادسرای فرهنگ و رسانه، بار دیگر یک واقعیت مغفول اما بنیادین را به مرکز توجه بازگرداند: تنظیمگری نمایش خانگی در ایران سالهاست نه بر پایه قانون، بلکه بر اساس تفسیرهای موسع، مصوبات مبهم و اراده نهادهای ذینفع انجام میشود.
دلفانی صریح و بیپرده اعلام کرده است که نه صداوسیما و نه سازمان وابسته به آن، یعنی ساترا، هیچکدام صلاحیت قانونی برای تنظیمگری، صدور مجوز یا نظارت بر محتوای شبکه نمایش خانگی ندارند. این گزاره، برخلاف ادعاهای رایج، نه یک موضع سیاسی است و نه سلیقهای؛ بلکه نتیجه مستقیم رجوع به متن صریح قانون است.
در حقوق عمومی، یک اصل غیرقابل مناقشه وجود دارد: هیچ نهادی حق اعمال قدرت ندارد مگر آنکه قانون بهصراحت چنین اختیاری را به او داده باشد. این اصل، ستون فقرات حاکمیت قانون است. بر همین اساس، اگر نهادی مدعی تنظیمگری است، باید بتواند ماده، تبصره یا بند مشخصی از قانون مصوب مجلس را ارائه کند که این صلاحیت را به او تفویض کرده باشد.
در مورد نمایش خانگی، چنین قانونی اساساً وجود ندارد. نه در قوانین مربوط به صداوسیما، نه در قوانین بالادستی رسانهای و نه حتی در تفسیر اصول قانون اساسی، هیچ اشارهای به صلاحیت صداوسیما برای نظارت بر آثار تولیدشده خارج از این سازمان نشده است.
این خلأ، سالهاست با صدور آییننامهها، مصوبات شوراها و تفسیرهای کشدار پر شده؛ اما هیچکدام از این ابزارها، جای قانون را نمیگیرند.
قانون «نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز میکنند» مصوب ۱۳۸۶، بهروشنی مرجع صدور مجوز برای آثار صوتی و تصویری را وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی کرده است.
در این قانون، نه پلتفرم استثنا شده، نه نمایش خانگی از شمول آن خارج شده و نه مرجع دیگری جایگزین ارشاد شده است. تفسیر خلاف این متن صریح، چیزی جز دور زدن قانون نیست.
مشکل صرفاً فقدان قانون نیست؛ مسئله عمیقتر و نگرانکنندهتر است. ساترا نهادی است که در عین ادعای تنظیمگری، خود بخشی از یک بازیگر اصلی بازار رسانهای است.
صداوسیما نه تنها تولیدکننده محتواست، بلکه رقیب مستقیم پلتفرمهای نمایش خانگی نیز محسوب میشود. در چنین شرایطی، سپردن تنظیمگری به نهادی که ذینفع مستقیم است، آشکارا با ابتداییترین اصول حکمرانی خوب در تضاد قرار دارد.
در هیچ نظام رسانهای سالمی، رقیب بازار را بهعنوان داور نمینشانند. این وضعیت نه فقط از منظر حقوقی، بلکه از منظر اخلاقی و حرفهای نیز غیرقابل دفاع است. نتیجه چنین ساختاری، چیزی جز اعمال سلیقه، محدودسازی هدفمند و مهندسی بازار به نفع نهاد مسلط نخواهد بود.
نمایش خانگی در سالهای اخیر، بهرغم همه محدودیتها، یکی از معدود فضاهای زنده تولید فرهنگی در ایران بوده است؛ فضایی که امکان تجربه، تنوع روایت و گفتوگوی اجتماعی را فراهم کرده. اما تنظیمگری فاقد پشتوانه قانونی، این فضا را به میدان ناامن تصمیمات متناقض، مجوزهای بیثبات و خطوط قرمز متغیر تبدیل کرده است.
وقتی تولیدکننده نمیداند مرجع تصمیمگیر کیست، ضابطه چیست و قانون دقیقاً چه میگوید، نتیجه روشن است: خودسانسوری، فرار سرمایه فرهنگی و نزول کیفیت آثار. این همان مسیری است که پیشتر تلویزیون رسمی را به بحران مخاطب کشاند و اکنون در حال تکرار در نمایش خانگی است.
اهمیت سخنان سعید دلفانی دقیقاً در همین نقطه است: او از موضع یک قاضی و حقوقدان، نه یک فعال رسانهای، اعلام میکند که مشکل امروز نمایش خانگی، خلأ قانون نیست؛ بیاعتنایی به قانون موجود است. تا زمانی که نهادهای اجرایی خود را فراتر از قانون ببینند و مصوبه را جایگزین قانون کنند، هیچ اصلاحی پایدار نخواهد بود.
بحث بر سر این نیست که نمایش خانگی نیاز به تنظیمگری دارد یا نه؛ بدیهی است که هر رسانهای نیازمند چارچوب است. بحث بر سر این است که تنظیمگری باید قانونی، شفاف، بیطرف و پاسخگو باشد—نه ابزاری برای تسلط نهادی که خود در میدان رقابت ایستاده است.
اگر قرار است نمایش خانگی آیندهای داشته باشد، نخستین گام آن بازگشت بیقید و شرط به قانون و پایان دادن به تنظیمگریهای فراقانونی است. سخنان سعید دلفانی را باید نه یک اظهار نظر فردی، بلکه یک هشدار جدی حقوقی تلقی کرد؛ هشداری که نادیده گرفتن آن، هزینهای سنگین برای فرهنگ و رسانه کشور خواهد داشت.
