دوشنبه 01 دی 1404
Monday, 22 December 2025
حواشی و تخلفات عجیب پیرامون سهام عدالت، بار دیگر این دارایی ملی و متعلق به میلیونها ایرانی را به کانون توجه نهادهای نظارتی و افکار عمومی بازگردانده است. موضوعی که دیگر نمیتوان آن را صرفاً یک اختلاف اداری یا تفسیر متفاوت از قانون دانست؛ بلکه نشانههایی نگرانکننده از نادیدهگرفتن صریح قوانین، آییننامهها و حتی حقوق مالکانه سهامداران عدالت را آشکار میکند.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ بر اساس «دستورالعمل تأیید صلاحیت حرفهای مدیران نهادهای مالی» که در اجرای بند «هـ» ماده ۹۹ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۲۹ قانون بازار اوراق بهادار تدوین و به تصویب شورای عالی بورس رسیده، داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط، شرط بدیهی و غیرقابل خدشه برای عضویت در هیئتمدیره یا مدیریت عامل نهادهای مالی است. در این دستورالعمل بهصراحت آمده که مدارکی پایینتر از کارشناسی، از جمله دیپلم و فوقدیپلم، هیچ ارزش و امتیازی در فرآیند احراز صلاحیت ندارند؛ قاعدهای که فلسفه آن، صیانت از منافع سرمایهگذاران و جلوگیری از تصمیمات غیرحرفهای در نهادهای مالی است.
با این حال، اسنادی که به دست تابناک رسیده، نشان میدهد اسماعیل چمنی، صرفاً با مدرک تحصیلی دیپلم، به عنوان رئیس هیئتمدیره کانون شرکتهای سرمایهگذاری سهام عدالت فعالیت میکند. مسئلهای که بلافاصله این پرسش اساسی را مطرح میکند: چگونه و با چه سازوکار قانونی، سازمان بورس در سال ۱۴۰۲ صلاحیت حرفهای فردی با مدرک دیپلم را برای یکی از حساسترین نهادهای مرتبط با سهام عدالت تأیید کرده است؟ آیا آییننامهها دور زده شدهاند یا پای ملاحظات و لابیهایی در میان است که هنوز برای افکار عمومی شفاف نشدهاند؟
ابعاد این تناقض زمانی پررنگتر میشود که بدانیم چمنی همزمان ریاست هیئتمدیره شرکت سرمایهگذاری استان آذربایجان شرقی را نیز بر عهده دارد؛ شرکتی که بهعنوان یک نهاد مالی، در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. جمع این دو مسئولیت کلیدی، آن هم بدون دارا بودن شرط حداقلی مدرک تحصیلی، مصداق روشنی از بیتوجهی به مقرراتی است که دقیقاً برای جلوگیری از چنین وضعیتی وضع شدهاند. پرسش اینجاست که اگر این استانداردها در چنین موارد آشکاری نادیده گرفته شوند، چه تضمینی برای حفاظت از منافع میلیونها سهامدار عدالت وجود دارد؟
نقض حقوق مالکانه سهامداران عدالت با دخالت دولتی ها
در کنار این موضوع، نامه اخیر سید حسین موسویان، دبیرکل کانون شرکتهای سرمایهگذاری سهام عدالت، به مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، پرده از چالش و تخلف دیگری برمیدارد؛ چالشی که مستقیماً به حدود اختیارات دولت در سهام عدالت بازمیگردد. موسویان در این نامه نسبت به انتشار اخباری درباره تشکیل کمیتهای با اکثریت منصوب دولت برای تعیین نمایندگان سهام عدالت در شرکتهای سرمایهپذیر هشدار داده و تأکید کرده است که چنین رویکردی پیشتر نیز با واکنش صریح رؤسای کمیسیونهای تخصصی مجلس مواجه شده است.
به گفته موسویان، حتی در جلسه رسمی کمیسیون اقتصادی مجلس، وزیر اقتصاد صراحتاً اعلام کرده که کانون سهام عدالت مسئول تمشیت امور شرکتهای سرمایهپذیر است و کمیته مورد نظر صرفاً نقش نظارتی دارد. اما مصوبه و شیوهنامهای که بعداً به کانون ابلاغ شده، عملاً به سلب اختیارات قانونی شرکتهای سرمایهگذاری استانی انجامیده و در تعارض آشکار با همان اظهارات وزیر در مجلس قرار دارد. این دوگانگی، نهتنها موجب سردرگمی در اداره امور شده، بلکه عملاً امکان تشکیل منظم جلسات هیئتمدیره کانون را نیز مختل کرده است.
در بخش دیگری از نامه تأکید شده که تشکیل «کمیته عالی نظارت بر سهام عدالت» با ترکیب اکثراً دولتی، فراتر از اختیارات شورای عالی بورس است و مصداق استمرار دخالت دولت در اموالی است که سالها پیش به مردم واگذار شدهاند؛ اقدامی که میتواند نقض حقوق مالکانه سهامداران عدالت و تضعیف اصل تسلط بر مالکیت مشروع تلقی شود.
بر اساس این گزارش؛ مجموع شواهد، چند سؤال جدی و اجتنابناپذیر را پیش روی نهادهای مسئول قرار میدهد؛ چرا سازمان بورس باید در تأیید صلاحیت حرفهای مدیران، برخلاف نص صریح آییننامهها عمل کند؟ چه نهادی پاسخگوی تبعات احتمالی چنین تصمیماتی برای منافع میلیونها سهامدار عدالت خواهد بود؟ و مهمتر از همه، وزیر اقتصاد چگونه این تناقض میان اظهارات خود در مجلس و اقدامات اجرایی وزارتخانهاش را توضیح میدهد؟
آیا وقت آن نرسیده است که بهجای تداوم حضور و چینش نمایندگان دولتی در شرکتهایی که متعلق به مردم هستند، قانون و حقوق سهامداران عدالت محور تصمیمگیری قرار گیرد؟ پاسخ به این پرسشها، آزمونی جدی برای نهادهای نظارتی و شخص وزیر اقتصاد است؛ آزمونی که نتیجه آن میتواند مسیر آینده سهام عدالت را روشنتر یا مبهمتر از گذشته کند.
