به گزارش خبرنگار مهر، احمد صادقی رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران در سیصد و هشتاد و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی و دولت در تاریخ هفتم آبانماه سال جاری و در آستانه انتخابات شوراهای اسلامی شهر، آئیننامه اجرایی رشتههای تحصیلی مرتبط با انتخاب شهردار را اصلاح کردند، اظهار داشت: در این اصلاحیه، ماده چهارم آئیننامه پیشین که بر اساس آن تمام افرادی که حداقل سه سال بهصورت متوالی یا متناوب در سمت شهردار فعالیت داشتهاند، صرفاً از شرط دارا بودن مدرک تحصیلی در رشتههای مندرج در آئیننامه معاف میشدند، حذف شد.
وی با اعلام اینکه این اصلاحیه با حذف ماده چهار و محدودسازی رشتههای تحصیلی، عملاً بسیاری از مدیران باسابقه و شناختهشده کشور را از دایره صلاحیت تصدی سمت شهرداری خارج کرده است، یادآور شد: این تغییر اگرچه در ظاهر با شعار تخصصگرایی صورت گرفته اما در عمل و بهطور غیرمستقیم منجر به کنار گذاشته شدن افراد خاصی با سوابق سیاسی و مدیریتی مشخص میشود. چنین اقدامی نهتنها ظرفیتهای ارزشمند ملی را از دسترس شوراهای اسلامی شهر خارج میکند، بلکه میتواند بهعنوان ابزاری برای مهندسی ترکیب مدیریت شهری تلقی شود؛ امری که استقلال شوراها در انتخاب شهردار را بهشدت مخدوش میسازد.
صادقی اضافه کرد: تجربه مدیریت شهری نشان داده که اداره کلانشهرها نیازمند ترکیبی از دانش تخصصی، تجربه اجرایی و شناخت اجتماعی و نه صرفاً دارا بودن مدرک دانشگاهی در رشتهای محدود است. بر اساس همین مصوبه، حتی رئیسجمهور فاقد صلاحیت برای تصدی شهرداری تهران تلقی میشوند. نهتنها ایشان، بلکه بسیاری از چهرههای برجسته سیاسی و مدیریتی کشور نیز با وجود سابقه طولانی در اداره کلانشهرها و نهادهای ملی، دیگر امکان حضور در رقابت برای تصدی مناصب شهرداری را نخواهند داشت. این نمونه بهروشنی نشان میدهد که آئیننامه جدید، بهجای ارتقا کیفیت مدیریت شهری، عملاً به حذف گزینشی و سیاسی چهرههای برجسته منجر شده است.
وی همچنین تصریح کرد: پیامدهای اجرای این آئیننامه محدود شدن دایره انتخاب شوراها به گروهی اندک و غیر متنوع، کنار گذاشتن تجربههای مدیریتی ارزشمند و شناختهشده و تضعیف استقلال شوراها و تبدیل آئیننامه به ابزاری برای مهندسی سیاسی، بهویژه در ایام انتخابات شورای شهر است. از دولت و وزارت کشور انتظار میرود این آئین نامه را بازنگری کند و رشتههای مدیریتی و اجرایی متنوعتر را بپذیرند. دولت و مجلس باید استقلال شورا را در انتخاب شهردار رعایت کند و اجازه ندهد مقررات اداری به ابزاری برای حذف سیاسی و مهندسی ترکیب مدیریت شهری بدل شود.
