به گزارش خبرآنلاین، در این مقاله که روز پنجشنبه منتشر شده، آمده است: «از زمانی که دولت کنونی روی کار آمده، روندهای ناسالمی از جمله بازنگری گسترده سیاستهای نظامی و امنیتی، افزایش مداوم هزینههای نظامی، تقویت توان حملات پیشدستانه، تسهیل محدودیتهای صادرات تسلیحاتی و تلاش برای بازنگری در سه اصل غیرهستهای تنها شتاب گرفتهاند.»
به گزارش ایسنا، این روزنامه گزارش داد که این تحولات به روشنی نشان میدهند نظامیسازی مجدد ژاپن که دههها پس از شکست این کشور در جنگ جهانی دوم دنبال میشود، «وارد مرحلهای جدی» شده است.
این نشریه پیشرفت سریع ژاپن در مسیر نظامیسازی مجدد گسترده را «چالشی آشکار برای صلح» توصیف کرد و تاکید داشت که اقدامات اخیر توکیو با تعهدات صلحطلبانه پس از جنگ و اصول بینالمللی در تضاد است.
این اظهارنظرها در پی گزارشهایی از سوی روزنامه ژاپنی «ماینیچی شیمبون» در اواسط نوامبر مطرح شد که بر اساس آن، نخستوزیر ژاپن بررسی صحبتهای درونحزبی درباره بازنگری در سه اصل غیرهستهای پیش از بهروزرسانی برنامهریزیشده اسناد امنیت ملی را آغاز کرده است.
این اصول ژاپن را متعهد میکند که سلاح هستهای تولید نکند، در اختیار نداشته باشد و اجازه استقرار آن را در خاک خود ندهد.
«ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت خارجه روسیه پیشتر گفته بود که چنین اقداماتی از سوی دولت ژاپن موجب افزایش تنشها در منطقه آسیا-اقیانوسیه میشود.
این بحثها در چارچوب تغییر تاریخی سیاست امنیتی ژاپن قرار دارد که در دسامبر ۲۰۲۲ با تصویب سه سند کلیدی دفاعی آغاز شد. این راهبردها ژاپن را متعهد میکند هزینههای دفاعی خود را تا سال ۲۰۲۷ به ۲ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش و بهطور رسمی توان «ضربه متقابل» برای هدف قرار دادن پایگاههای دشمن را به دست آورد؛ اقدامی که فاصلهگیری قابل توجهی از موضع صرفا دفاعی پیشین این کشور به شمار میرود.
310310
