به گزارش ایرنا، وزارت خزانهداری انگلیس در آخرین بهروزرسانی فهرست تحریمها اعلام کرد افراد و نهادهای تازه تحریمشده عمدتا در بخش انرژی و شبکه تجارت نفت و فرآوردههای نفتی روسیه فعال هستند و بر اساس این تصمیم، تمامی داراییهای مرتبط با آنها در قلمرو انگلیس باید مسدود شده و ارائه برخی خدمات مالی و حقوقی به آنان متوقف شود. دولت انگلیس این اقدام را در چارچوب تلاش ادعایی برای کاهش درآمدهای انرژی روسیه و محدود کردن ظرفیت این کشور برای ادامه جنگ در اوکراین توجیه کرده است.
در متن رسمی تحریمها تأکید شده است مؤسسات مالی و واسطههای خدماتی در انگلیس موظف هستند هرگونه حساب، سرمایه یا منبع اقتصادی مرتبط با افراد و نهادهای تحریمشده را شناسایی و مسدود کنند و هر نوع همکاری مستقیم یا غیرمستقیم که بتواند به انتقال منابع مالی یا ارائه خدمات تخصصی به این اشخاص منجر شود ممنوع است. به موازات مسدود شدن داراییها، محدودیتهای تازهای نیز بر خدمات امانی و تراست اعمال شده تا به ادعای لندن، مسیرهای پیچیده انتقال سرمایه و استفاده از واسطهها برای دور زدن تحریمها بسته شود.
همزمان با تصمیم لندن، شورای اتحادیه اروپا نیز از اعمال تحریمهای جدید علیه ۴۱ نفتکش و کشتی که به عنوان بخشی از «ناوگان سایه» روسیه معرفی شدهاند خبر داد و اعلام کرد این شناورها به دلیل نقش در تأمین درآمدهای انرژی روسیه و کمک به دور زدن سقف قیمت نفت یا مشارکت در حمل تجهیزات نظامی و انتقال غلات و کالاهای فرهنگی اوکراین بدون رضایت کییف هدف قرار گرفتهاند. بر اساس تصمیم جدید، این کشتیها از دسترسی به بنادر اتحادیه اروپا و دریافت طیف وسیعی از خدمات مرتبط با حملونقل دریایی، بیمه و پشتیبانی فنی محروم میشوند و مجموع شناورهای تحریمشده در چارچوب این نظام تحریمی به حدود ۶۰۰ مورد میرسد.
شورای اتحادیه اروپا در بیانیه خود با تکرار مواضع قبلی، جنگ روسیه علیه اوکراین را تجاوزکارانه توصیف کرده و مدعی شده است که تحریمها برای تضعیف پایههای اقتصادی روسیه، محروم کردن این کشور از فناوریها و بازارهای حساس و کاهش توان ماشین جنگی مسکو طراحی شده است. در این بیانیه تأکید شده که اتحادیه اروپا آماده است در صورت لزوم فشار بر روسیه و آنچه «زنجیره ارزش ناوگان سایه» خوانده شده را با اقدامات تحریمی بیشتر افزایش دهد.
تحریمهای تازه انگلیس و اتحادیه اروپا در حالی اعلام میشود که از ابتدای بحران اوکراین، غرب به تدریج دامنه محدودیتها علیه مسکو را گسترش داده و بخشهای مختلف اقتصاد روسیه از جمله انرژی، بانکداری، حملونقل، صنایع دفاعی و داراییهای اشخاص حقیقی و حقوقی نزدیک به حاکمیت این کشور را زیر فشار قرار داده است. بر اساس گزارشهای رسمی پارلمان انگلیس، این کشور تاکنون بیش از یک هزار و ۸۰۰ فرد و صدها نهاد روسی را در چارچوب نظام تحریمهای مرتبط با اوکراین هدف قرار داده و به موازات آن، اتحادیه اروپا نیز بستههای متوالی تحریمی را با همین توجیه تصویب کرده است.
ناظران معتقدند تمرکز همزمان انگلیس و اروپا بر بخش انرژی و ناوگان حملونقل دریایی روسیه نشان میدهد تلاش تازه غرب بیش از گذشته بر مسدود کردن مسیرهای غیررسمی فروش نفت، محدود کردن درآمدهای ارزی و تحت فشار قرار دادن شبکههای واسطه خارج از روسیه متمرکز شده است؛ هرچند در عمل، بحثهای گستردهای درباره کارآمدی این اقدامات و پیامدهای جانبی آن بر بازار جهانی انرژی و هزینههای اقتصادی برای خود کشورهای اروپایی نیز در جریان است.