خبرگزاری مهر، گروه بینالملل: ژاپن از طریق آژانس همکاری بینالمللی خود (JICA) نقش فعالی در توسعه آفریقا دارد؛ نقشی که بر کمکهای رسمی توسعه (ODA)، همکاریهای فنی و اعطای وام استوار است و تمرکزی طولانیمدت بر توسعه انسانی، فناوری و نوآوری دارد. اما برنامههای ژاپن جنبههای راهبردی نیز دارند؛ برخی تحلیلگران معتقدند که این فعالیتها به موازنهسازی با نفوذ چشمگیر چین و حضور تاریخی فرانسه کمک میکند.
مقدمه
ژاپن طی سه دهه گذشته تلاش کرده با بازتعریف دیدگاه خود نسبت به آفریقا، نقشی فعال و چندبعدی در توسعه این قاره بازی کند. مهمترین ابزار این سیاست، کنفرانس بینالمللی توکیو برای توسعه آفریقا (TICAD) است — مجمعی چندجانبه که از سال ۱۹۹۳ آغاز شد و امروز به یکی از ارکان سیاست خارجی و توسعهای ژاپن در آفریقا بدل شده است.
TICAD اجازه میدهد کشورهای آفریقایی در قالب «مالکیت آفریقایی» اولویتهای خود را تعیین کنند و ژاپن ازطریق جایکا با اعطای کمک فنی، وام و سرمایهگذاری، پروژههایی را تعریف کند که هم منافع توسعهای واقعی برای آفریقا داشته باشند و هم ظرفیتهای بلندمدت همکاری اقتصادی و نهادی را شکل دهند. در این چارچوب، JICA نقشی فراتر از صرفاً «بخش خیریه» دارد: یک میانجی بین پروژههای توسعه و سیاست خارجی ژاپن است؛ پلی میان نیازهای بومی آفریقا و منافع بلندمدت ژاپن. با این حال تحلیلگران هشدار میدهند که این رابطه همیشه ساده و یکپارچه نیست؛ گاهی خطوط منافع توسعهای و منافع ژئوپلیتیک آنقدر به هم تنیدهاند که تشخیص «کمک خالص» از «ابزار نفوذ» دشوار است.
پروژه های جایکا در قاره آفریقا
اتصال برق کنیا–تانزانیا (پروژه بینالمللی انتقال برق ۴۰۰ کیلوولت): JICA رسماً پروژهای برای ساخت خطوط انتقال ۴۰۰ کیلوولت در بخشهایی از تانزانیا بهمنظور تضمین تأمین برق پایدار در شرق آفریقا اعلام کرده است؛ این طرح بخشی از تلاشهای منطقهای برای تقویت اتصال بین شبکهها و افزایش قابلیتاطمینان برق است.
بهبود جادههای شهری نایروبی (کنیا): JICA پروژههایی برای توسعه و بهسازی جادهها و کاهش ترافیک شهری در نایروبی اجرا کرده است که گزارشها و ارزیابیهای رسمی درباره آثار آن در سایت JICA منتشر شدهاند.
تقویت مالیه روستایی و کشاورزی در تانزانیا: در سال۲۰۲۵ JICA موافقتنامههایی برای تسهیل اعطای وام میانجی به نهادهای توسعه روستایی در تانزانیا امضا کرد تا دسترسی کشاورزان به سرمایه بلندمدت بهبود یابد و تولید کشاورزی تقویت شود.
راهبرد توسعه «حلقه رشد آفریقای غربی (WAGRIC): JICA سند راهبردی و گزارش طرحهای مربوط به «طرح ساماندهی کریدورها برای حلقه رشد آفریقای غربی» را منتشر کرده است که به توسعه طولی کریدورها و ادغام منطقهای در غرب آفریقا میپردازد. این برنامهها شامل برنامهریزی کریدوری برای بهبود زنجیرههای ارزش کشاورزی و مراودات تجاری است .
وامها و پروژههای انرژی/آب در شمال آفریقا: JICA وامهایی برای توسعه سرزمینی و مدیریت منابع آب در مراکش و پروژههای آب-کشاورزی دیگر را اجرا یا تأمین مالی کرده است (از جمله موافقتنامههای بزرگ در سالهای اخیر)
در حاشیه TICAD-۹، کشورها و JICA بستههایی از کمک و وام را برای پروژههای انرژی تجدیدپذیر، توسعه انسانی و زیرساخت منطقهای ارائه کردند؛ برای نمونه برخی رسانه ها گزارش کردند که نیجریه و سایر کشورها موافقتنامههایی برای پروژههای انرژی پاک و وامهای JICA منعقد کردند.
پشت پرده فعالیت های جایکا در آفریقا
برخی تحلیلگران و مراکز پژوهشی معتقدند که دلایل زیر، در پسِ برنامه ژاپن در آفریقا فعالاند:
۱- تنوعبخشی و ایجاد بازار برای فناوری و شرکتهای ژاپنی : با تمرکز بر انرژی پاک، آب و دیجیتال، پروژهها فضای تجاری برای شرکتها و تجهیزات ژاپنی ایجاد میکنند. تحلیلگران این را بخشی از «امنیت اقتصادی» ژاپن میدانند.
۲- موازنهسازی در برابر نفوذ چین و حضور تاریخی فرانسه : اگرچه اسناد رسمی JICA بر توسعه پایدار تأکید دارند، تحلیلگران معتقدند که TICAD و بستههای سرمایهگذاری ژاپن بهطور ضمنی بهعنوان گزینهای کیفی در برابر مدل سرمایهگذاری چین و حضور فرانسه در نواحی فرانکوفون عمل میکنند. فرانسه از سال های دوربه عنوان استعمارگر در کشورهای آفریقایی حضور داشته و چین هم با سرمایه گذاریهای سنگین به دنبال افزایش نفوذ اقتصادی خود در این قاره است.
۳- دسترسی به منابع و امنیت عرضه : برخی ناظران تأکید میکنند که رقابت بر مواد معدنی حیاتی (از جمله لیتیم و عناصر نادر) و غلبۀ بر زنجیرههای تأمین، یکی از انگیزههای تقویت فعالیتهای ژاپن در آفریقاست؛ این نکته در گزارشهای تحلیلی اخیر برجسته شده است.
در پایان باید اشاره کرد که نقش JICA در آفریقا، هم جنبه توسعهای واقعی دارد و هم در سطح تحلیل، ابزاری بالقوه برای تقویت منافع راهبردی ژاپن محسوب میشود. برای آفریقا بهرهمندی از گزینههای چندگانه شراکت فرصت است؛ اما ضروری است که دولتها و ناظران محلی بر پایداری مالی، مالکیت بومی و شفافیت در قراردادها نظارت کنند تا کمکها به توانمندسازی واقعی و نه وابستگی بلندمدت بینجامد.
