به گزارش مشرق به نقل از سایت المشهد، گروه قسد در بیانیه جدیدی اعلام کرد، با وجود ادامه کانالهای گفت وگو با دولت سوریه، تاکنون هیچ پیشرفت واقعی در زمینه تفاهم های سیاسی و نظامی بین دو طرف حاصل نشده است، آن هم در زمانی که توافق ۱۰ مارس به مهلت زمانی خود در پایان سال جاری نزدیک میشود.
این بیانیه افزود: این گروه پیشنهاد جامعی ارائه کرده است که مراحل و سازوکارهای ادغام قسد در ارتش و نهادهای دولتی سوریه را تشریح میکند، اما دولت دمشق هنوز به این پیشنهاد پاسخی نداده است.
برپایه این گزارش، قسد در این بیانیه بر تعهد خود به اصل «ادغام در چارچوب دولت سوریه» تأکید کرده اما گفته است که این امر باید به گونهای باشد که ساختار سازمانی و نقش رزمی قسد حفظ و توانایی مداوم آن برای مقابله با چالشهای امنیتی تضمین شود.
این بیانیه در زمانی منتشر میشود که توافق ۱۰ مارس که بین دولت سوریه به رهبری احمد الشرع و نیروهای دموکراتیک سوریه به رهبری مظلوم عبدی امضا شد، در یک دوراهی سرنوشت ساز قرار دارد، یعنی یا یک سازش تاریخی بین دوطرف صورت می گیرد که میتواند شکل کشور سوریه را از نو ترسیم کند یا اینکه شکستی حاصل می شود که درها را به روی تشدید تنش سیاسی و چه بسا نظامی باز کند.
مفاد توافق ۱۰ مارس
قرار بود مفاد اساسی این توافق که شامل آتشبس جامع، ادغام نهادهای نظامی و غیرنظامی (قسد) زیر چتر دولت سوریه، تضمین حقوق اساسی کردهای سوریه، بازگشت آوارگان و رد هرگونه تجزیه سوریه بود، قبل از پایان سال جاری اجرا شود. با این حال، آنچه تاکنون حاصل شده است، محدود به یک آتشبس نسبی و تفاهم های اولیه در مورد بازگشت آوارگان منطقه عفرین بوده است، در حالی که مفاد اساسی توافق در سایه اتهام زنی های دوجانبه آنها مبنی بر تعلل و وقت کشی، معلق مانده است.
اختلاف اصلی بین دو طرف حول و حوش شکل دولت سوریه است، زیرا نیروهای دموکراتیک سوریه خواستار یک سیستم حکومتی غیرمتمرکز هستند، در حالی که دمشق بر فرمول «سوریه واحد، ارتش واحد، دولت واحد» اصرار دارد و هر مدلی شبیه فدرالیسم یا خودمختاری را رد میکند.
در همین زمینه، «حسن محمد علی» رئیس مشترک دفتر روابط «شورای دموکراتیک سوریه» به المشهد گفت که مظلوم عبدی بارها بر پایبندی به توافق ۱۰ مارس تأکید کرده است و دولت انتقالی سندی از پیشنهادات مربوط به پرونده ادغام نظامی را ارسال کرده است که در حال حاضر توسط کمیتههای فنی در حال بررسی است.
وی توضیح داد که توافق اولیهای برای تشکیل سه لشکر نظامی از نیروهای دموکراتیک سوریه در شمال و شرق سوریه وجود دارد، در حالی که جزئیات نوع رابطه این سه لشکر با وزارت دفاع سوریه و سازوکارهای نحوه ماموریت آنها همچنان در دست بررسی است.
در مورد پرونده تمرکز زدایی در سوریه، حسن محمد علی تأیید کرد که این موضوع در جلساتی که در دمشق با حضور مقامات بینالمللی برگزار شد، مطرح شده است. وی خاطرنشان کرد که توافقی اصولی برای بحث در مورد این مدل وجود دارد، اما اختلاف نظر در مورد فرمول و اجرای آن پابرجاست.
همزمان با بنبست سیاسی، آنکارا هماهنگی خود را با دمشق تشدید کرده است چرا که خواستههای نظامی نیروهای دموکراتیک سوریه را تهدیدی مستقیم برای امنیت ملی خود میداند. بازدید یک مقام ارشد نظامی ترکیه از دمشق، این تصور را بیش از پیش تقویت کرده است که فشار مشترک برای تسریع روند ادغام (عناصر قسد) به صورت فردی و نه به صورت ساختارمند وجود دارد.
در مقابل، تحلیلگران نزدیک به دمشق و آنکارا، نیروهای دموکراتیک سوریه را به بالا بردن سقف خواستههای خود و خرید زمان و حتی اشاره تلویحی به استفاده از اهرم جلب حمایت اسرائیل (از سوی قسد) متهم میکنند، اهرمی که سوریه و ترکیه آن را «خط قرمزی» میدانند که بر وحدت سوریه تأثیر منفی میگذارد.
محمد علی ابراز عقیده کرد که شکست توافق دهم مارس سناریوی محتملی نیست زیرا این توافق به یک توافق بینالمللی تبدیل شده است که مفاد آن تحت نظارت سازوکارهای نظارتی آمریکا قرار دارد.
وی در عین حال احتمال تأخیر در اجرا را رد نکرد و تأکید کرد که این توافق «تنها راه برای قرار دادن سوریه در مسیر ثبات» است و جایگزین آن هرج و مرج خواهد بود، گزینهای که به نفع هیچ طرفی نیست.
