دوشنبه 17 آذر 1404
Monday, 08 December 2025
غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی، طی روزهای گذشته از حذف ارز ترجیحی ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی برای برنج خارجی خبر داد که از این پس واردکنندگان باید از ارز تالار دوم برای تأمین برنج استفاده کنند.
به گزارش ایسنا، بر اساس این تصمیم، برنج وارداتی مانند برنج هندی و پاکستانی دیگر مشمول ارز دولتی ارزان نخواهد بود. پیش از این، سیاست تخصیص ارز ترجیحی با هدف تنظیم بازار و عرضه برنج با قیمت مصوب اتخاذ میشد، اما مطابق گزارش فعالان صنفی، قیمت مصوب تقریباً در بازار محقق نمیشد.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در گفتوگویی با اشاره به آثار حذف ارز ترجیحی گفت: پس از این تصمیم، قیمت برنج هندی وارداتی به حدود ۱۳۵ هزار تومان و برنج پاکستانی به حدود ۱۶۰ هزار تومان خواهد رسید. اگر عرضه واردات با ارز آزاد بسرعت انجام شود ممکن است قیمت نسبت به آنچه اکنون در بازار است، کاهش یابد؛ هرچند در کوتاهمدت احتمال گرانتر شدن نیز وجود دارد.
کارشناسان اقتصادی پیش از این هشدار داده بودند که ارز ترجیحی منجر به رانت و توزیع ناعادلانه میشود، زیرا کالا با قیمت مصوب به دست مصرفکننده نمیرسید و اختلاف نرخ میان ارز ترجیحی و بازار آزاد، محفلی برای سود واسطهگران ایجاد کرده بود.
حذف ارز ترجیحی از واردات برنج، اگرچه ممکن است در کوتاهمدت موجب افزایش قیمت شود، اما به گفته برخی تحلیلگران، زمینه را برای شفافیت بازار و کاهش رانت فراهم میکند. با این حال موفقیت این سیاست مستلزم نظارت دقیق بر زنجیره تأمین و توزیع و ثبات عرضه واردات است تا افزایش قیمت به نفع مصرفکننده پایان یابد و بازاری منصفانهتر شکل گیرد.
مجیدرضا خاکی دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران، درباره اثرات حذف ارز ترجیحی برنج گفت: تصمیم به حذف ارز ترجیحی تصمیمی صحیح بوده و حتی میتوانست زودتر، مثلاً از ابتدای آذر سال گذشته همزمان با رفع ممنوعیت فصلی واردات، اجرایی شود. اما اینکه این تصمیم چه تأثیری بر واردات، تأمین و بازار برنج خواهد داشت، کاملاً وابسته به رویکرد سیاستگذار است.
او توضیح داد: با حذف ارز ترجیحی، کالا عملاً از شمول اقلام یارانهای خارج میشود. اگر هم بنا باشد حمایتی صورت گیرد، این حمایت مستقیماً در حلقه نهایی یعنی دهکهای هدف اعمال خواهد شد. در نتیجه خودِ کالا دیگر یارانهای نیست و باید بهعنوان کالای آزاد در نظر گرفته شود و قوانین و مقررات نیز متناسب با همین منطق باشد.
خاکی افزود: اگر الزامات ضروری در کنار حذف ارز رعایت شود، میتوان امید داشت که بازار برنج وارداتی به سمت رقابتیترشدن و بازگشت قیمتها به سطوح منطقی و متعادل حرکت کند؛ روندی که در نهایت میتواند آرامش را به بازار برنج ایرانی نیز بازگرداند.
به گفته دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران، نخستین الزام، پذیرش نرخ شناور ارز در تالار مبادلات و در نتیجه حذف قیمتگذاری دستوری است. چرا که نرخ ارز برای واردات برنج تابع عرضه و تقاضا و توافق میان طرفین بوده و رقم ثابتی نخواهد داشت؛ بنابراین امکان قیمتگذاری واحد نیز وجود ندارد. علاوه بر این، قانون برنامه هفتم هم صراحتاً دولت را از قیمتگذاری کالاهای غیر یارانهای منع کرده است.
خاکی ادامه داد: پیشتر واردکنندگانی که ارز ترجیحی دریافت میکردند، موظف بودند برنج وارداتی را به شرکت بازرگانی دولتی تحویل دهند. اکنون با انتقال ارز برنج به تالار مبادلات، این الزام فاقد توجیه منطقی است و واردکننده باید اختیار داشته باشد کالا را با توجه به قیمت تمامشده و در چارچوب ضوابط مربوط به قیمتگذاری کالای وارداتی به فروش برساند.
او با اشاره به اینکه سهمیهبندی واردات نیز عملاً بیمعنا شده، توضیح داد: حذف ارز ترجیحی و انتقال آن به تالار معاملات، همراه با امکان واردات بدون انتقال ارز و همچنین آزادسازی سازوکارهای تامین مرزی مانند ملوانی و پیلهوری، موجب میشود سهمیهبندی دیگر موضوعیتی نداشته باشد.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران گفت: با حذف سهمیهبندی و نرخگذاری دستوری و رفع الزام تحویل کالا به دولت، رقابت واقعی میان واردکنندگان و متعاقب آن زنجیرههای بعدی تامین شکل خواهد گرفت. زمانی که با اعمال سهمیهبندی، ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تخصیص مییافت، عملاً هیچ رقابتی میان واردکنندگان و عوامل توزیع وجود نداشت. اما با آزادسازی واردات و حذف رانت، افزایش عرضه موجب میشود تأمینکنندگان برای حفظ سهم بازار، سود کمتری مطالبه کنند؛ موضوعی که در نهایت به نفع مصرفکننده تمام خواهد شد. حتی میتوان انتظار داشت با رعایت الزامات، قیمت برنج خارجی از سطوح فعلی بازار نیز پایینتر بیاید.
وی با تأکید بر اینکه سازوکار عرضه و تقاضا حجم واردات را نیز تنظیم میکند، افزود: اگر واردکننده بیش از نیاز بازار اقدام به واردات کند، کالا روی دستش میماند و متضرر خواهد شد. همین عامل موجب میشود حجم واردات واقعی و قیمتها رقابتی و متعادل شود.
خاکی خاطرنشان کرد: سازوکارهای واردات با ارز تالار مبادلات یا در شرایط بدون انتقال ارز هنوز بهطور کامل شفاف نشده است و باید هرچه سریعتر مشخص و بستر اجرایی آن فراهم شود.
او مهمترین چالش فعلی در حوزه تأمین برنج وارداتی را عدم پرداخت ارز برنجهایی دانست که از بهمن سال گذشته وارد و مصرف شدهاند. اکنون بیش از یک میلیارد یورو طلب واردکنندگان همچنان تسویه نشده است.
خاکی در پایان تأکید کرد: در چنین شرایطی، صدور ثبت سفارش و تقویت بستر رقابتی بهتنهایی کمکی به تأمین کالا نمیکند. زیرا تا زمانی که معوقات ارزی پرداخت نشود، تامینکنندگان خارجی به دلیل انباشت بدهیهای گذشته حاضر به فروش مجدد کالا به واردکنندگان ایرانی نیستند و حتی ممکن است از ادامه همکاری منصرف شوند. بنابراین پیش از اجرای هرگونه سیاست یا الزام جدید، ضروری است حداقل بخشی از این معوقات در اسرع وقت تسویه شود تا جریان تأمین کالا به حالت عادی بازگردد.
