به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، جاسم محمد جعفر یکی از رهبران ائتلاف دولت قانون تاکید کرد که روند سیاسی در عراق شاهد تحولات خطرناکی بود که اراده جریانهای شیعه را هدف قرار داده است.
وی افزود: اراده این جریانها طی دوره نخست وزیری محمد شیاع سودانی بر اثر فشارهای داخلی و خارجی تضعیف شده است. پیچیدگی تحولات سیاسی عراقی تنها به اختلافات حزبی برنمی گردد بلکه به کاهش قدرت دولت در حمایت از جریانها و به دست گرفتن ابتکار عمل نیز برمی گردد.
محمد جعفر بیان کرد: درج کردن نام حزب الله و جنبش انصارالله یمن در فهرست تروریستی عراق یک اقدام تعمدی و حساب شده بود و نمیتوان به آن تنها به دید یک تصمیم فنی نگاه کرد.
وی اضافه کرد: این اقدام یکی از مهمترین گامهای غیر علنی برای دور دوم نخست وزیری سودانی بود که تأثیر منفی بر فرصتهای وی گذاشت. سودانی هرگز در دوره آتی نخست وزیر نخواهد شد و این مسأله از لحاظ سیاسی به پایان رسیده است چرا که ائتلافهایی که پیشتر حامی مهم او بودند دیگر در این شرایط نیستند.
محمد جعفر تصریح کرد: در مرحله آتی شاهد بازترسیم ائتلافهای شیعه برای تشکیل دولت جدید خواهیم بود و گزینههایی برای رهبری مرحله آتی بر اساس معیارهای جدید مطرح شده است.
لازم به ذکر است، انتشار یک سند رسمی در روزنامه رسمی «الوقایع العراقیه»، عراق را با یکی از جنجالیترین بحرانهای سیاسی ماههای اخیر روبهرو کرد. در این سند که تصمیم شماره ۶۱ کمیته «مسدودسازی اموال تروریستها» را بازتاب میداد، نامهایی از نهادها و اشخاص مرتبط با دو سازمان تروریستی داعش و القاعده درج شده بود. اما آنچه ماجرا را عجیب کرد، حضور نام «حزبالله لبنان» و «انصارالله یمن» در فهرست بود؛ اقدامی که فضای سیاسی عراق را در چند ساعت به شدت ملتهب کرد و واکنشهای دامنهداری را رقم زد.
داستان از آنجا آغاز شد که رسانههای عراقی و سپس برخی شبکههای عربی با استناد به نسخه منتشرشده در روزنامه رسمی اعلام کردند بغداد داراییهای حزبالله و انصارالله را مسدود کرده است. این انتشار، در شرایطی که عراق میان فشارهای آمریکا، اختلافات داخلی چارچوب هماهنگی و چالش تعیین نخستوزیر جدید قرار گرفته، بهسرعت رنگوبوی سیاسی گرفت و تحلیلگران احتمال دادند این تصمیم بازتابدهنده یک چرخش در سیاستگذاری امنیتی بغداد باشد.
پس از انتشار خبر، موج اعتراض در شبکههای اجتماعی عراق بالا گرفت. چهرههای نزدیک به محور مقاومت از جمله نمایندگان پارلمان، این اقدام را «رسوایی» و «دور شدن از سیاستهای رسمی عراق» توصیف کردند. مصطفی جبار سند، نماینده پارلمان نوشت که «عراق حزبالله و انصارالله را تروریست میخواند اما برخی قاتلان را نامزد صلح میکند» و خواستار توضیح فوری دولت شد.
با بالا گرفتن اعتراضها، بانک مرکزی عراق ناگهان بیانیهای صادر کرد و از اساس خبر درج نام حزبالله و انصارالله در فهرست تروریستی را رد کرد. این بیانیه تأکید کرد که موافقت عراق صرفاً شامل نهادها و افرادی بوده است که مستقیماً با داعش و القاعده در ارتباط بودهاند و درج نام گروههای دیگر «به دلیل انتشار نسخه اصلاحنشده» صورت گرفته است. سودانی نیز خواهان اجرای تحقیقات فوری در این خصوص شد.
