دوشنبه 17 آذر 1404
Sunday, 07 December 2025
۲۴ آبان ۱۴۰۴ بود که دولت بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۵ را در اختیار دستگاههای اجرایی قرار داد تا بر اساس آن، بودجه مورد نیاز خود را برای سال آینده مشخص کنند. نکته مهم اما تغییر رویکرد دولت به دلیل کسری بودجه کشور، برای سال آینده است.
به گزارش ایسنا، پس از اینکه بارها درباره کسری بودجه کشور صحبتهای غیر رسمی مطرح شده بود، امروز (۱۶ آذر ۱۴۰۴) مسعود پزشکیان - رئیس جمهور - در دیدار با دانشجویان به طور رسمی از کسری بودجه دولت و دلایل پیش آمدن تورم ۵۰ درصدی صحبت کرد. اظهارنظرهای انتقادی که رئیس جمهور در آنها به طور مستقیم دولت، بانکها و مجلس را اصلیترین دلایل تورم معرفی کرد.
پزشکیان گفت: «بودجهای که تاکنون نوشتهایم فقط دو درصد رشد دارد؛ در حالی که تورم ما ۳۰، ۴۰ یا ۵۰ درصد است ولی ما فقط دو درصد رشد دادهایم و تا جایی که ممکن بوده خودمان را جمعوجور کردیم؛ از خودمان شروع و تلاش کردیم هزینهها را تا حد امکان کاهش دهیم.»
طبق صحبت های رئیس جمهور، اصلیترین دلیل تورم کشور تصمیمات غیر کارشناسی است که در سالهای گذشته توسط دولت و مجلس گرفته شدهاند. پزشکیان از تصویب قوانین یا پروژهها و طرحهای جدیدی که برای آنها بودجهای وجود ندارد، انتقاد کرد.
بر این اساس، دولت در سال آینده پروژه جدیدی قبول نخواهد کرد چون در حال حاضر بیش از ۷۰۰۰ همت پروژه کلنگ خورده و نیمه کاره دارد که بودجهای برای به پایان رساندن آنها ندارد.
رئیس جمهور در رابطه با این موضوع گفته که عامل تورم فعلی در کشور، دولت و بانکها و مجلس هستند. ما پول مشخص و محدود داریم، اما توقع تا دلتان بخواهد زیاد است.
وقتی توقعات را زیاد مینویسیم و میگوییم باید اجرا شود، چون قانون است، ولی پول وجود ندارد، خب ناچارا پول چاپ میکنیم و تورم ایجاد میشود.
وقتی تورم ایجاد شد، پشت سرش چه کسی بیچاره میشود؟ همان فقرا، کارمندان و حقوقبگیران. یعنی ما داریم از جیب آنها درمیآوریم تا تعهداتی را که پولش را نداشتیم برطرف کنیم، تازه آن هم نصفهکاره رها میکنیم.
پزشکیان درباره پروژههای نیمهتمام هم اعلام کرده که ۷۰۰۰ همت، یعنی هفت میلیون میلیارد تومان پروژه کلنگخورده و نیمهتمام روی زمین داریم. با این روند، همین الان هفت میلیون میلیارد تومان پروژه نیمهکاره داریم، بعد میخواهیم پروژه جدید امضا کنیم.
ما نمیخواهیم پروژه جدید قبول کنیم؛ گفتیم پروژه جدید را نمیپذیریم، نمیخواهیم وعده غلط به مردم بدهیم. همین پروژههای موجود را با اولویتبندی پیش ببریم. به دستگاهها اعلام کردیم خیلی از این پروژهها را اصلاً در بودجه نیاورید.
هر پروژهای را که میتوانیم تمام کنیم بگویید؛ بگویید این مقدار پول داریم این کار را انجام دهید. ما هم میرویم و انجام میدهیم. اگر انجام ندادیم، ما را محاکمه کنید.
در شرایطی که رئیس جمهور به صورت رسمی درباره کسری بودجه کشور صحبت کرده است، باید به این نکته مهم توجه کرد که چه راهکارهایی برای افزایش بودجه کشور در سال آینده وجود دارد.
طبق اعلام پزشکیان، با وجود تمامی اقداماتی که دولت برای تنظیم بودجه در نظر گرفته است، فقط دو درصد به منابع بودجه سال آینده اضافه شده است، در حالی که تورم کشور بین ۳۰ تا ۵۰ درصد است.
در این زمینه وحید شقاقی - اقتصاددان - به ایسنا میگوید سال آینده از نظر تورم و بحرانهای اقتصادی وضع روشن و امیدوار کنندهای ندارد. مهمترین سیاستی که دولت باید دنبال کند، بودجهریزی عملیاتی است. بسیاری از دستگاهها مأموریتهای مشابه و بهرهوری پایینی دارند یا اصلاً برنامه ندارند. اگر بودجهریزی عملیاتی اجرا شود، بخشی از هدررفت منابع کنترل میشود.
یکی از اصلیترین مشکلات کشور در سالهای اخیر نیز هدر رفت منابع مالی، خصوصا منابع ارزی است که به دلیل وجود برخی مافیای قدرتمند در صنعت و ... است. طبق صحبتهای کارشناسان دولت برای اینکه بتواند حجم زیادی از کمبود بودجه خود را برطرف کند، نیاز دارد با این مشکل بزرگ برخورد کند.
به اعتقاد راغفر - یکی دیگر از اقتصاددانان کشور - نیازمند یک دولت مقتدر هستیم؛ دولتی که بتواند ۹۵ میلیارد دلار درآمد صادراتی کشور را - که ۸۰ درصد آن متعلق به صادرکنندگان دولتی و شبه دولتی بوده - به کشور بازگرداند. دولتی که نتواند این منابع را برگرداند قادر به هیچ اقدام اصلاحی نیست. بنابراین برخورد قانونی با متخلفانی که منابع کشور را صادر کرده و باز نمیگردانند، ضروری است.
به گفته راغفر، بودجهریزی ارزی هم باید شفاف شود و مشخص باشد منابع ارزی دقیقاً صرف چه مواردی میشود. فقط در ششماهه اول امسال، بیش از سه میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو پرداخت شده است؛ در حالی که سال گذشته نیز ۳.۵ میلیارد دلار برای واردات خودرو هزینه شده بود. این موضوع نشان میدهد مافیای خودرو در کشور بسیار قدرتمند است و دولت توان مقابله با آن را ندارد.
با توجه به اظهارات صریح رئیسجمهور و تحلیل کارشناسان، چشمانداز بودجه ۱۴۰۵ نشان میدهد که دولت برای عبور از بحران، نیازمند مجموعهای از اقدامات همزمان است. اجرای بودجهریزی عملیاتی، شفافسازی منابع ارزی، برخورد با شبکههای مافیایی و توقف تعهدات جدید بدون منابع مشخص. در شرایطی که تورم بالا و پروژههای نیمهتمام به چالشی جدی برای اقتصاد تبدیل شده، نحوه مواجهه دولت با این مسائل میتواند مسیر سال آینده را تعیین کند.
