به گزارش خبرنگار مهر، با تداوم فشار تورمی در سال ۱۴۰۴ و افزایش بار هزینههای جاری بر بودجه عمومی، ضرورت بازآرایی مالی دولت بیش از هر زمان دیگر آشکار شده است. کنترل هزینههای جاری و اصلاح نظام یارانهها نهتنها ابزارهای مکمل سیاست پولی، بلکه اساس سیاستگذاری مالی برای بازگرداندن ثبات به اقتصاد ایران محسوب میشود. در سالهای اخیر، رشد هزینههای جاری همواره از رشد درآمدهای پایدار پیشی گرفته و همین موضوع کسری بودجه ساختاری را به یکی از موتورهای مزمن تورم تبدیل کرده است.
بررسیهای مالی نشان میدهد ترکیب هزینههای دولت بهگونهای تغییر کرده که سهم بودجه عمرانی کاهش و سهم تعهدات جاری، یارانههای انرژی، پرداختهای تکلیفی و حقوق و دستمزد افزایش یافته است؛ روندی که امکان سیاستگذاری توسعهای را محدود کرده و ظرفیت دولت برای سرمایهگذاری در زیرساختها را کاهش میدهد. این وضعیت در کنار حجم عظیم یارانههای پنهان، دولت را در وضعیتی قرار داده که بدون اصلاحات جدی، مسیر خروج از تورم پایدار نخواهد بود.
اظهارات اخیر سید علی مدنی زاده وزیر اقتصاد نشان میدهد که وزارت اقتصاد به دنبال کنترل و مهار تورم است که از جمله روشها برای کنترل تورم مهار رشد هزینههای جاری، هدفمندسازی یارانههای آشکار و پنهان، و کاهش اتکا به منابع ناپایدار. این بسته در ادبیات کارشناسی تحت عنوان «انضباط مالی فعال» شناخته میشود؛ به این معنا که دولت همزمان با کاهش هزینههای غیرضرور، منابع را به سمت فعالیتهای مولد و توسعهای هدایت میکند.
بخش عمدهای از اصلاحات در نظام یارانهای به حوزه انرژی مربوط است؛ جایی که اختلاف قیمت داخلی با قیمت منطقهای، زمینهساز قاچاق، مصرف بالا و نشت گسترده منابع شده است. در همین حوزه، اصلاح نرخها و دیجیتالیکردن نظام پرداخت، دو پیششرط کلیدی برای کارآمدسازی سیاستها تلقی میشوند.
حمید آذری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه درباره ضرورت اصلاح هزینههای جاری میگوید: هر دولتی که نتواند مسیر رشد هزینههای خود را کنترل کند، دیر یا زود به سمت استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی سوق پیدا میکند؛ حتی اگر رسماً اعلام کند چنین کاری انجام نشده. علت ساده است: فشار تعهدات ثابت، دولت را به سمت منابعی میبرد که نقدینگی خلق میکنند، و این یعنی تورم.
او تأکید میکند: ایران در دهه گذشته با یک چرخه معیوب مواجه بوده: افزایش هزینهها، کسری بودجه، استقراض از شبکه بانکی و در نهایت افزایش تورم. اگر قرار است این چرخه متوقف شود، نقطه آغاز باید کنترل هزینههای جاری باشد.
آذری همچنین با اشاره به نقش یارانهها در تشدید ناترازی بودجه میگوید: یارانه انرژی در ایران به شکلی تعیین شده که در عمل بخش قابل توجهی از آن نصیب گروههای پردرآمد، مصرفکنندگان بزرگ و حتی قاچاقچیان میشود. این یعنی یارانه از یک ابزار عدالتمحور به یک منبع اتلاف تبدیل شده. وزارت اقتصاد اگر بتواند فقط ۳۰ درصد از یارانههای پنهان را هدفمند کند، عملاً ریشه بخش قابل توجهی از کسری بودجه را خشک میکند.
او در بخش دیگری از تحلیل خود به ارتباط مستقیم میان اصلاح یارانهها و مهار تورم اشاره کرده و توضیح میدهد: تورم فقط نتیجه رشد نقدینگی نیست. زمانی که قیمت انرژی پایین نگه داشته میشود، اقتصاد به سمت مصرف انرژیبَر حرکت میکند، صنایع ناکارآمد توسعه مییابند و بهرهوری انرژی کاهش مییابد. این یعنی افزایش هزینه تولید در سطح ملی و در نهایت افزایش قیمت کالاها. اصلاح یارانهها در چنین ساختاری، یک سیاست ضدتورمی است؛ هرچند در کوتاهمدت ممکن است نیازمند مدیریت هوشمند شوک قیمتی باشد.
آذری در ادامه بر ضرورت «اصلاح تدریجی و مبتنی بر اقناع عمومی» تأکید کرده و میگوید: هر اصلاح یارانهای بدون تبیین درست و جبران هدفمند برای دهکهای پایین جامعه، به شکست منجر میشود. اما اجرای مرحلهای و همراه با شفافیت، نهتنها فشار اجتماعی را کاهش میدهد، بلکه به افزایش اعتماد عمومی نیز کمک میکند. مردم زمانی همراهی میکنند که بدانند منابع آزادشده دقیقاً در کجا هزینه خواهد شد.
این کارشناس همچنین به بُعد دیگری از سیاستهای فعلی وزارت اقتصاد اشاره میکند: اصلاحات هزینهای باید با بهبود شفافیت بودجهای همراه باشد. بدون شفافیت، هیچ اصلاحی پایدار نمیماند. تجربه بسیاری از کشورها ثابت کرده است که تنها زمانی میتوان هزینههای جاری را مهار کرد که گزارشدهی مالی دولت شفاف، قابل نظارت عمومی و در دسترس پژوهشگران باشد. این موضوع با توصیههایی که اخیراً از سوی مرکز پژوهشها درباره لزوم شفافیت اطلاعات پروژهها و تخصیص منابع ارائه شده نیز همخوانی دارد.
او در جمعبندی تحلیل خود تأکید میکند: اگر وزارت اقتصاد در دو سال آینده بتواند سه کار را همزمان انجام دهد، چشمانداز تورم میتواند به شکل معناداری تغییر کند: یک) رساندن رشد هزینههای جاری به زیر ۱۵ درصد در سال. دو) آزادسازی تدریجی منابع یارانه انرژی و هدایت آن به سمت سرمایهگذاریها. سه) شفافسازی کامل جریان دخل و خرج دولت و فراهمکردن امکان نظارت عمومی. که در این صورت، اقتصاد ایران میتواند دستکم ۴ تا ۵ واحد درصد از تورم مزمن خود بکاهد.
