
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: انجام آزمونهای متعدد و تکراری در خصوص کالاهای مشابه در بنادر و گمرکات استان هرمزگان، موجب رسوب کالا و ایجاد شائبه درآمدزایی کاذب برای شرکتهای خصوصی واسطه و پیمانکار شده است.
مجتبی قهرمانی افزود: با هدف تسهیل تجارت و حمایت از سرمایه گذاری، دستگاه قضایی ضمن درخواست بررسی و اصلاح فرآیند مذکور، رسیدگی به جنبههای حقوقی و کیفری این موضوع را در دستور کار خود قرار داده است.
وی همچنین گفت: انجام آزمونهای تکراری در خصوص کالاهای مشابه به ویژه خودرو یکی از موضوعات اعتراضی تجار و فعالان اقتصادی بوده که با بررسیهای انجام شده مشخص شد در خصوص چند خودروی همسان از یک مدل و از یک کارخانه که در یک سال تولید شدهاند، صدها آزمایش مشابه تکراری انجام میشود و همین موضوع باعث رسوب کالا و افزایش هزینه نهایی برای واردکنندگان شده است.
رئیس کل دادگستری هرمزگان افزود : در ادامه پیگیریها به منظور جلوگیری از معطلی خودروهای وارداتی به ویژه خودروهای برقی در بنادر و گمرکات، با پیشنهادهای دستگاه قضایی در جلسه شورای معاونان سازمان استاندارد کشور موافقت و مقرر شد، خودروهای وارداتی که در کشور خارجی مبدأ از طریق بررسی مدارک به همراه بازرسی فیزیکی مطابق ضوابط فنی تأیید شده و گواهینامه بازرسی دریافت کردهاند، بدون هیچ آزمونی پس از اظهار در گمرکات ایران، گواهینامه انطباق با استاندارد دریافت کنند.
همچنین در خصوص خودروهایی برای اولین بار از یک مدل و یک نشان و یک کشور سازنده وارد ایران میشوند، نیمی از آنها به طور تصادفی بازرسی شده و در صورت انطباق با استانداردها و مقررات فنی گواهینامه انطباق استاندارد صادر خواهد شد.
به گفته قهرمانی، خودروهایی که پیش از این سابقه واردات قبلی دارند در صورت اینکه از یک مدل و یک نشان و یک کشور سازنده باشند که در گذشته برای آنها در ایران گواهینامه انطباق با استاندارد صادر شده است پس از اظهار در گمرک فقط ۲۰ درصد از آنها به طور تصادفی بازرسی خواهند شد.
دستگاه قضایی با ورود به موضوع در خصوص فرآیندهای ناقص و خلاف قانونی که باعث ایجاد رانت و فساد میشود و جنبههایی از آن حائز عناوین کیفری یا مرتبط با حقوق عامه است، با تشکیل پرونده قضایی اقدام قانونی خواهد کرد.