نشست مشترک اتاق تعاون ایران و سازمان تأمین اجتماعی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، این نشست با هدف بررسی مسائل، پیشنهاد‌ها و راهکار‌های ارتقای همکاری‌های دوجانبه، همچنین افزایش سطح تعاملات در راستای بهبود ارائه خدمات بیمه‌ای به جامعه بزرگ تعاون‌گران کشور، در محل اتاق تعاون ایران برگزار شد.
در این نشست، ضمن تبادل نظر درباره مهم‌ترین چالش‌ها و فرصت‌های موجود در حوزه بیمه و صندوق تامین اجتماعی، بر هم‌افزایی میان ظرفیت‌های دو نهاد تأکید شد.
رجائیه رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق تعاون ایران دراین نشست گفت: از سال ۱۳۸۶ تا کنون تعاونی‌های حمل و نقل کارگزار سازمان تامین اجتماعی بوده است که ۱۹ سال است که این همکاری ادامه دارد. 
وی ادامه داد: با توجه به اینکه ما کارگزار بدون هزینه هستیم و این کارگزاری‌ها به صورت سنتی عمل می‌کنند از سازمان تامین اجتماعی درخواست می‌شود با استفاده از تجربیات ما، با صدور مجوز کارگزاری آنلاین و مجازی موافقت کند که این کارگزاری‌ها با تامین سیستم نرم افزاری بتوانند در بستر آنلاین خدمات گسترده تری را به جامعه هدف و سازمان تامین اجتماعی بدون نیاز به حضور فیزیکی ارائه دهند. 
وی افزود: با توجه به مشکل کمبود نقدینگی سازمان؛ این مدل کارگزاری می‌تواند بسیاری از مشکلات سازمان تامین اجتماعی در این خصوص را حل کند. 
رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق تعاون ایران ادامه داد: پیشنهاد می‌شود سازمان تامین اجتماعی با افتتاح حساب در بانک توسعه تعاون انتقال مالی بخش تعاون به سازمان تامین اجتماعی را تسهیل نماید. 
وی گفت: بیشتر رانندگان حمل و نقل عمومی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی نیستند ضروری است که بیمه این قشر در دولت پیگیری شود از سویی هم طرح جایگزینی اجرا شود تا رانندگان واقعی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار بگیرند. با توجه به اینکه بزرگترین تولیدکنندگان کالا‌های استراتژیک حمل و نقل نظیر لاستیک و روغن زیرمجموعه‌های شستا می‌باشد، با حمایت مدیرعامل سازمان کالا‌های مذکور می‌تواند به اتحادیه‌های حمل و نقل تخصیص داده شود و هم سهام این کارخانجات با مدل تعاونی به بخش حمل و نقل واگذار گردد.

 رئیس کمیسیون صنایع دستی، فرش و گردشگری اتاق تعاون ایران در این نشست، گفت: بحث بیمه قالیبافان یکی از مطالبات تعاونی‌های حوزه فرش و صنایع دستی است و بهره مندی اعضای تعاونی‌های این حوزه بسیار اندک است که پیشنهاد می‌شود سهمی از پذیرش بیمه‌ها برای اعضای تعاونی فرش در نظر گرفته شود. 
بهرامی، افزود: با توجه به گستردگی حوزه فرش و صنایع دستی پیشنهاد می‌شود کارگزاری بیمه تامین اجتماعی به اتحادیه سراسری واگذار شود بطوریکه این اتحادیه کارگزار رسمی بیمه سازمان تامین اجتماعی در حوزه قالیبافان باشد و بتواند سایر خدمات درمانی نظیر بیمه تکمیلی و سایر موارد را برای اعضا پیگیری و اجرا نماید.

 رئیس اتاق تعاون ایران نیز در این نشست مشترک با تاکید بر نقش کلیدی بخش تعاون در اقتصاد کشور، خواستار توجه عملی و حمایت جدی از این حوزه شد و گفت: بخش‌های سه‌گانه اقتصاد کشور، از جمله شرکت‌های تعاونی، در عمده حوزه‌های اقتصادی فعال هستند. مشکلات و مسائل این بخش باید به‌طور دقیق بررسی و راهکار‌های مورد نیاز پیگیری شود تا بتوانیم سرمایه‌گذاری را در بخش تعاون که یکی از بهترین روش‌های اقتصادی است، تقویت کنیم.
بهمن عبداللهی افزود: هم‌اکنون در حوزه تعاون، ۱۰۴ هزار شرکت فعال وجود دارد که زمینه اشتغال بیش از ۲ میلیون نفر را فراهم کرده است، در مجموع، حدود ۳۱ میلیون نفر عضو تعاونی‌های کشور و صاحب سهم هستند؛ این رقم با لحاظ تعاونی‌های سهام عدالت به دست آمده و بیانگر گستره فراگیری تعاون در کشور است.
رئیس اتاق تعاون ایران گفت: تعاون فقط محدود به یک بخش خاص نیست، بلکه در همه حوزه‌ها از صنعت و معدن تا کشاورزی، خدمات، حمل‌ونقل، آموزش و مراقبت نقشی تعیین‌کننده ایفا می‌کند.
وی با اشاره به سهم تعاون در بخش کشاورزی افزود: بیش از ۴۵ درصد فعالیت‌های کشاورزی از مسیر شرکت‌های تعاونی انجام می‌شود، در حوزه املاک، این سهم به بیش از ۶۰ درصد می‌رسد و تعاون نقش قابل توجهی در سایر بخش‌ها از جمله آموزش و سلامت ایفا می‌کند.
رئیس اتاق تعاون ایران گفت: نباید فعالیت‌های تعاونی را فقط به حوزه‌ای فرعی در اقتصاد نگاه کرد؛ این بخش می‌تواند مرکزیت ایجاد شغل و بسترساز رشد اقتصادی کشور باشد.
وی افزود: طبق قانون اساسی، سازمان تامین اجتماعی (بر پایه اصل ۲۹) و بخش تعاون (طبق اصول ۴۳ و ۴۴) به عنوان ۲ نهاد ریشه‌دار و مکمل، نقش کلیدی در حرکت به سوی عدالت اجتماعی دارند، هیچ‌یک از این ۲ نهاد بدون همراهی و همکاری یکدیگر نمی‌توانند به تمام رسالت خود در مسیر عدالت و رفاه اجتماعی دست پیدا کنند.
عبداللهی گفت: تعالی اقتصاد کشور در گرو همکاری و هم‌افزایی عملی بخش تعاون و سازمان تامین اجتماعی است وبا این هم‌افزایی، دستیابی به عدالت اجتماعی و اقتصادی در کشور میسر خواهد شد.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نیز در این نشست مشترک هشدار داد که نسبت بیمه‌پرداز به هر مستمری‌بگیر در شرایط کنونی به ۳.۸ نفر کاهش یافته که این عدد بسیار پایین‌تر از استاندارد حداقل ۴ نفر است و بدون اصلاحات ساختاری، رسیدن به این هدف تقریباً غیرممکن خواهد بود.
مصطفی سالاری با تأکید بر اهمیت پرداخت به موقع حقوق بیش از ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار مستمری‌بگیر، گفت: حتی ۶ ساعت تاخیر در پرداخت این مستمری‌ها می‌تواند کشور را با چالش جدی مواجه کند؛ چراکه اگر پرداخت‌ها عقب بیفتد، پوشش درمان و تعهدات پزشک هم دچار مشکل اساسی می‌شود.
 وی با اشاره به اینکه در فروردین ۱۴۰۴ حدود ۶۴ همت حق بیمه وصول شده، افزود: طبق برآورد خرداد هم رقم وصولی تقریباً با همین عدد، یعنی حدود ۹۰ همت، برابری می‌کند همچنین میانگین دریافت سالانه ۱۰۰ همت خواهد بود، در مقابل اما، صندوق با ۳۵ همت کسری ماهانه، در مجموع با ۳۰۰ همت کسری سالانه مواجه است که تامین ۲۰ الی ۲۳۰ همت از کسری بودجه صندوق از شرکت‌های زیر مجموعه سازمان مانند شستا تامین می‌شود. 

وی ادامه داد: ارزش شرکت شستا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که سالانه ۳۰ همت سوددهی دارد که این مبلغ فقط می‌تواند ۲ درصد از کسری منابع تامین اجتماعی را جبران کند.
سالاری گفت: تمام درآمدها، دریافتی حق بیمه‌ها و پرداختی‌های دولت در بخش‌های مختلف باید صرف هزینه‌های درمانی، خدماتی، حقوق نیرو‌های انسانی و پرداخت حقوق بازنشستگان شود در حالی که با این میزان درآمد و کسورات نمی‌توان با شرایط کنونی نسبت به جبران کسورات اقدام کرد. 
وی افزود: با وجود این مشکلات، حقوق بازنشستگان نسبت به پنج ماه گذشته بیش از یک و نیم برابر شده است و سازمان تاکید دارد که معیشت بیمه‌پردازان و مستمری‌بگیران خط قرمز آن است.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به بیمه کارگران ساختمانی گفت: در برخی شهرستان‌ها، متوسط ماهانه ۵۰ میلیارد تومان وصول حق بیمه کارگران ساختمانی بوده است، در حال حاضر ۱۲۰ هزار نفر به‌عنوان کارگر ساختمانی برای بهره گیری از خدمات بیمه تامین اجتماعی معرفی شده‌اند که لزوما همه واقعی نیستند؛ پالایش‌ها و بازرسی مشترک برای حذف افراد غیرواقعی در دستور کار است و برای هر حذف، قابلیت جایگزینی تا ۵۰ نفر جدید در سیستم وجود دارد.

سالاری در پایان گفت: قرار است در آینده‌ای نزدیک یک کارگروه مشترک بین سازمان تامین اجتماعی و اتاق تعاون ایران  با عنوان "طرح نجات تامین اجتماعی" تشکیل شود تا بتوانیم از این طریق مشکلات تعاونی‌ها را بصورت دقیق مورد بررسی قرار دهیم. در واقع در این کارگروه قرار است مشکلات صنوف متخلف تعاونی‌ها دسته بندی شده و بصورت تخصصی مورد بررسی قرار بگیرد تا بتوانیم مسائل موجود را حل و فصل کنیم.