به گزارش ایسنا، سلمان اسحاقی نماینده مردم قائنات در مجلس شورای اسلامی در جلسه روز چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۳ صحن مجلس در تذکری دربارهی لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین ایران و پاکستان با بیان اینکه در این موافقتنامه با اصول ۷۷، ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی مغایرت وجود دارد که باید رفع شود، تاکید کرد: خواهش میکنم که گزینههای بعدی، بین ایران و افغانستان باشد تا بتوانیم از ظرفیتهای مرز بین دو کشور بیشتر بهرهمند شویم.
حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت در پاسخ به تذکر نماینده قائنات تاکید کرد: این موارد در موافقتنامه مورد توجه قرار گرفته است و اجرای آن در چارچوب این ۳ اصل خواهد بود.
انتهای پیام
