پنج شنبه 04 دی 1404
Thursday, 25 December 2025
به گزارش اقتصاد نیوز،نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (شنبه، 16 اسفندماه) تکلیف حداقل حقوق کارکنان رسمی و پیمانی دولت برای 1400 را تعیین کردند.
بر اساس مصوبه مجلس حداقل حقوق کارکنان رسمی و پیمانی برای سال آینده دو میلیون و 800 هزار تعیین شد. این رقم برای سال جاری یک میلیون و 800 هزار تومان تعیین شده است. بدین ترتیب حداقل افزایش حقوق برای کارکنان دولتی 55 درصد افزایش یافت.
البته نمایندگان تصویب کردند پس از اعمال افزایش ضریب ریالی حقوق برای گروه های مختلف حقوق بگیر سه میلیون و 500 هزار تومان کمتر نباشد.
رشد «حداقل حقوق» در متن قانون، بسیاری از تعهدات دولت مانند حق بیمه را افزایش می دهد. در نتیجه رشد این عدد از یک میلیون و 800هزار تومان به 3 میلیون و 500 هزار تومان در یک سال، تعهدات دولت را به رقم سنگینی میرساند به همین دلیل، آنچه که بهعنوان حداقل حقوق کارکنان در سال آتی در قانون وجود دارد، دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است. اما دریافتی کارکنان تا سه میلیون و 500 هزار تومان بالاتر می رود.
وقتی در سال آینده حداقل حقوق دو میلیون و 800 هزار تومان تعیین شود حداکثر حقوق باید نسبت از این رقم باشد. با توجه به تعدیل نسبت ها برای سال بعد 33 میلیون تومان تعیین شده است.
جمشید انصاری، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، در یک نشست خبری، تعداد کارمندان دولت را ۲ میلیون و ۷۶۹ هزار نفر و تعداد بازنشستگان کشوری را یک میلیون و ۳۵۰ هزار نفر اعلام کرده بود. پیگیریهای اقتصاد نیوز حاکی از این است که عمده نیروهای قراردادی با سطح تحصیلات زیر فوقلیسانس، میتوانند مشمول این تصمیم مجلس شوند. براساس دادههای سازمان امور استخدامی، تعداد کارکنان پیمانی، قراردادی و کارگری دستگاههای اجرایی در سال ۹۷ به حدود ۷۴۳ هزار نفر رسید. همچنین دادههای این سازمان نشان میدهد که از کل کارکنان دستگاههای اجرایی(مجموع رسمی، قراردادی، پیمانی و کارگری)، در حدود ۸۳ درصد مدرک تحصیلی زیر فوقلیسانس(زیر دیپلم، دیپلم، فوقدیپلم و لیسانس) دارند. اگر فرض کنیم با همین تقریب، در بین کارکنان غیررسمی، شاغل با مدرک تحصیلی کمتر از فوق لیسانس وجود دارد، به تعداد ۶۱۶ هزار نفر از کارکنان غیررسمی دولت، مشمول تصمیم مجلس میشوند
حداقل حقوق کارکنان دولت، سیگنال مهمی برای جلسات دستمزد کارگران نیز به حساب میآید. رشد خارج از قاعده این عدد میتواند حداقل حقوق کارکنان کارگاهها و بنگاههای تولیدی را نیز با رشد غیرمتعارفی مواجه کند که در شرایط رکودی، فشار مضاعفی بر بخش تولید و فعالان بخش خصوصی وارد میکند که این مساله در نهایت به رشد بیکاری و اخراج کارگران منجر میشود.
