پنج شنبه 07 اسفند 1404
Thursday, 26 February 2026

تهیه نرخ نامه برای انواع ماهی در هرمزگان دو روز پس از ضرب الأجل دستگاه قضایی

خبرگزاری برنا شنبه 16 اسفند 1399 - 11:32
رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت : با اقدام دستگاه قضایی ، در کمتر از دو روز نرخ نامه انواع ماهی توسط مسئولین مربوطه تهیه و اعلام شد.
تهیه نرخ نامه برای انواع ماهی در هرمزگان دو روز پس از ضرب الأجل دستگاه قضایی

به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان ،  علی صالحی از تهیه نرخ نامه برای انواع ماهی در این استان پس از ورود دستگاه قضایی به موضوع و با همکاری اتحادیه صنف مواد پروتئینی و اتاق اصناف خبر داد.

وی تأکید کرد: از تاریخ اعلام نرخ نامه مذکور، عرضه انواع ماهی باید براساس قیمت گذاری مصوب و با نرخ تنظیم بازار صورت پذیرد و در غیر اینصورت با متخلفین برخورد قانونی خواهد شد.

صالحی همچنین خاطرنشان کرد: پیش از این و طی سالیان متمادی، عرضه انواع ماهی در استان هرمزگان بدون نرخ نامه ای مشخص صورت می گرفت که علاوه بر گرانفروشی توسط سودجویان ، نارضایتی شهروندان را نیز به همراه داشت که خوشبختانه با ورود دستگاه قضایی به موضوع با هدف تعیین قیمت مناسب ، این نرخ نامه توسط متولیان امر تهیه و ابلاغ شد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با تأکید بر تشدید نظارت ها بر عرضه ماهی با نرخ تنظیم بازار اظهارداشت: حق مردم هرمزگان است که از این بخش از سبد غذایی بیشتر بهره‌مند شوند.

وی در ادامه افزود: از طریق کنترل قیمت‌ها و نظارت بر عملکرد مسئولین، سعی می‌کنیم ضمن کاهش مشکلات معیشتی مردم، خانواده‌های هرمزگانی امکان تهیه ماهی و همچنین دیگر کالاهای اساسی را به نرخ مصوب داشته باشند.

گفتنی است، دو روز پیش و در جریان برگزاری جلسه ستاد اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی دستگاه قضایی ، رئیس کل دادگستری هرمزگان با انتقاد از گرانی قیمت ماهی در این استان به نسبت استان های دیگر ، جهت رفع این مشکل برای مسئولین و دستگاه های متولی ، ضرب الأجل تعیین کرده بود.

منبع خبر "خبرگزاری برنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.