از آنجایی که متولی اصلی صنعت برق کشور وزارت نیرو میباشد و بخش قابل توجهی از تکالیف قانونی نیز متوجه آن دستگاه است، مسئول اصلی عدم اجرای قوانین و ترک فعل های انجام شده، وزرای وقت نیرو در دولت های یازدهم و دوازدهم هستند.
با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نیرو در دولتهای یازدهم و دوازدهم در خصوص توسعه ظرفیتهای نیروگاهی صنعت برق کشور به قوه قضائیه ارسال شد.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ( سهشنبه) مجلس، گزارش نهایی کمیسیون انرژی در خصوص تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نیرو در دولتهای یازدهم و دوازدهم در خصوص توسعه ظرفیتهای نیروگاهی صنعت برق کشور از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ را بررسی کرده و در نهایت با ارسال این گزارش به قوه قضائیه موافقت کردند.
در این گزارش آمده است که در نهایت مطابق بررسیهای انجام شده، شرایط نامطلوب صنعت برق معلول ترک فعلهای گسترده مجریان قوانین مربوطه بوده که باعث خسارت های سنگین به صنایع و مردم شده است. از آنجایی که متولی اصلی صنعت برق کشور وزارت نیرو میباشد و بخش قابل توجهی از تکالیف قانونی نیز متوجه آن دستگاه است، مسئول اصلی عدم اجرای قوانین و ترک فعل های انجام شده، وزرای وقت نیرو در دولت های یازدهم و دوازدهم هستند.
منبع خبر "
عصر ایران" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
