جمعه 12 دی 1404
Friday, 02 January 2026

جزییات حکم صادره علیه وکیل خانواده مهسا امینی

نامه نیوز یکشنبه 30 مهر 1402 - 13:37
علی رضایی، وکیل صالح نیکبخت درباره محکومیت موکلش گفت: هیچ جمله‌ای در مصاحبه‌های ایشان که بیانگر تبلیغ علیه نظام باشد، وجود ندارد و این محکومیت به جهت برداشت‌های غیرحقوقی از متن مصاحبه‌ها صادر شده است.
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

علی رضایی، وکیل صالح نیکبخت در گفتگو با روزنامه اعتماد جزییات حکم صادره علیه موکلش را تشریح کرد.

بخش‌های مهم این گفتگو را در ادامه می‌خوانید:

صالح نیکبخت وکیل ۷۳ ساله دادگستری و وکیل خانواده مهسا امینی به بالاترین مجازات جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام محکوم شد. پیرو اخطاریه قبلی در محل دفتر شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران حضور یافته و حکم صادره به اینجانب ابلاغ شد.

متاسفانه دادگاه بدون توجه به دفاعیات اینجانب و آقای نیکبخت، او را به حداکثر مجازات این اتهام یعنی یکسال حبس و نیز مجازات تکمیلی محکوم کرد.

این در حالی است که در موارد مشابه، متهمانی که به علت مصاحبه‌های مستمر و ده‌ها برابر تعداد مصاحبه‌های آقای نیکبخت با رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور تحت تعقیب قرار گرفته بودند، محکومیت‌های حبس کمتری پیدا کردند.

تعیین حداکثر مجازات قانونی برای این وکیل آرام که همواره از غوغا و تبلیغات اجتناب می‌کند و دفاعیات او در نجات جان ده‌ها نفر موثر بوده، جای شگفتی دارد.

متاسفانه دادسرا و دادگاه انقلاب بدون توجه به اظهارات قانونی موکل، مصاحبه او با روزنامه اعتماد در خصوص تشریح روند رسیدگی به پرونده مرگ مهسا امینی را به عنوان یکی از ادله انتساب جرم به عنوان فعالیت تبلیغی علیه نظام تلقی کرده و آقای نیکبخت را به خاطر مجموع این مصاحبه‌ها محکوم کردند.

هیچ جمله‌ای در مصاحبه‌های ایشان که بیانگر تبلیغ علیه نظام باشد، وجود ندارد و این محکومیت به جهت برداشت‌های غیرحقوقی از متن مصاحبه‌ها صادر شده است.

منبع: اعتماد آنلاین

منبع خبر "نامه نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.