بجنورد- رئیس فراکسیون استاندارد مجلس شورای اسلامی نحوه انتصاب رئیس سازمان استاندارد را غیر قانونی دانست و گفت: باید شورای عالی استاندارد فردی را به رئیس جمهور معرفی میکرد که این چنین نشد.
علی جدی در گفتگو با مهر در خصوص انتصاب رئیس جدید سازمان ملی استاندارد اظهار کرد: حدود ۳ ماه قبل تحقیق و تفحص از سازمان ملی استاندارد را آغاز کرده بودیم.
رئیس فراکسیون استاندارد مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برای انتصاب رئیس سازمان استاندارد، باید شورای عالی استاندارد که چند نفر از نمایندگان مجلس نیز در آن حضور دارند، فردی را به رئیس جمهور پیشنهاد دهد و او حکم را صادر میکند.
وی گفت: لذا انتخاب فرد جدید هم از نظر سیاسی و هم از نظر نحوه انتخاب، غلط و غیر قانونی بود.
منبع خبر "
خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.